أربيل حجر زاوية الحكومة الاتحادية

المهندس حسنين الساعدي

اقرأ في المواقع والصحف الإلكترونية الورقية كلمات ومقالات تتحدث عن بدء موسم أنجازات الحكومة الاتحادية ببغداد كما يحلو للبعض من الكتاب والمحللين السياسيين ان يتكلموا ويتغنوا بأنجازات حكومية عظيمة تحققت خلال الستة أشهر الماضية حيث ربطوا ذلك بحملة رئيس الوزراء السوداني بتغيير وتبديل اغلب شخصيات المناصب التنفيذية العليا بالدولة العراقية الذين نصبتهم حكومة الكاظمي .

لكن بتجرد ومن زاوية نظر محايدة وبعراقية كاملة ان ( هذه التغييرات شملت اقالة شخصيات غير تابعة لتحالف الاطار الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء وابدلهم بشخصيات حزبية موالية للرئيس وتحالفه في هذه المناصب وحسب منهج الحكومات التوافقية المتكررة) بينما المعيار الحقيقي الذي نضعه في تقييم مدى نجاح حكومة بغداد فممكن أن يبدأ متى ما اصبحت الحكومة العراقية الاتحادية راعية متكاملة لشعبها من اقليم كردستان الى البصرة وان يجلس رئيس وزراء العراق امام حكومة وسفارة امريكا وباقي الدول الغربية جلسة حكومة مقابل حكومة وليس جلسة تابع ومتبوع وخطوات النجاح الداخلية تتمحور في النقاط التالية :

١_ ان نرى حكومة بغداد منسجمة انسجام تام ومتناغم مع حكومة اقليم كردستان فأن توحيد الرؤى بين الجانبين ينتج عنه عراق قوي متكامل بما تمتلكه الحكومة الاتحادية من إمكانيات وبما يمتلكه الاقليم من مقومات ومكملات لبغداد.

٢_ ان تصل حكومة بغداد لمرحلة سياسية طيبة حين تتعامل مع الاقليم وباقي المحافظات العراقية من الموصل إلى البصرة بحيادية وعدالة وابوية وتبتعد عن إلقاء التهم وأي فشل سياسي معين في خانة حكومة الاقليم لأن الاقليم جزء من العراق والتعامل معه بنظرة ابوية تركز على الود والاحتواء سيجد من حكومة الاقليم تفهم ودعم وتعاون للنجاح السياسي الشامل.

٣_ يجب على حكومة بغداد السعي لإلغاء الفرق ما بين سعر صرف الدولار الرسمي من البنك المركزي العراقي البالغ 1320 دينار عن سعره في بورصات واسواق العراق المالية البالغ 1570 او 1580 خصوصا مع وجود الوفرة المالية لدى الخزينة العراقية لكون عملية الفرق بين سعر الدولار الرسمي والسوقي دمرت السياسة المالية للعراق تمثلت في بقاء سيطرة مافيات تهريب العملة الصعبة من بنوك اهلية وسياسيين على سعر الصرف وعلى كمية الدولار المتداول بالسوق مع إلحاق اذى كبير بفئة الموظفين المتقاعدين وبسطاء الدخل وهؤلاء يشكلون 80% من الشعب العراقي.

٤_ حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بطريقة تثبت ان الحكومة الاتحادية راغبة بقوة في دعم النظام الفدرالي الحالي احتضان اربيل وحماية حقوق شعبها مع ضرورة تقبل حكومة الاقليم لعدم التوجه الى الكونفدرالية بما يواجهها من اخطار ومطامع حكومات إيران وتركيا بأقليم كردستان والذي يفتقر لأي منفذ بحري ولا جيش ذو عدة وعدد تستطيع مكافئة غطرسة الدولتين الجارتين كذلك التأكيد على عدم ترحيل تنفيذ المادة ١٤٠ الى سنوات اخرى بل حلها جذريا وفق الدستور والحوارات السياسية البناءة.

٥_ منح الشعب العراقي مواد بطاقته التموينية الكاملة الممثلة بعشر مواد غذائية اساسية كانت تمنح للفرد العراقي قبل ٢٠٠٦ ورفع الاجحاف والظلم عن ابناء المجتمع العراقي بعدم ابقاء سيطرة فاسدي وزارة التجارة المتهمين بتوزيع مواد تموينية رديئة لا تليق بكرامة الانسان العراقي مع العلم ان تجار أسواق الجملة للمواد التموينية يستوردون مواد غذائية أرقى المناشئ فليس من الصعب أن تكون وزارة التجارة بمستوى المسؤولية.

٦_ اعادة طاقة ومنظومة الكهرباء الوطنية للعمل بشكل كامل عبر انشاء محطات نووية او محطات تعمل بوقود النفايات لتوليد طاقة كهربائية تكفي لسد حاجة الشعب العراقي وازالة موضوع المولدات الاهلية المخجل امام كل الدول المتحضرة من حيث الخدمة ومن حيث المناظر السيئة لمدن العراق كافة كذلك يجب توفير المياه الصالحة للشرب للشعب العراقي في كل مدنه وقصباته والذي يعتبره اغلبية العراقيين هو ملف سياسي تتدخل فيه امريكا ودول جوار العراق التي نشترك معها بالمياه.

٧_ إكمال تنفيذ ميناء الفاو خصوصا مع وجود التخصيصات المالية الكاملة لتنفيذه وأن تعمد عدم اكماله هي خطوة سلبية تؤدي إلى خسارة العراق مستقبلا لمنفذه البحري المهم لتجارته ولطرق التجارة الرابطة بين اسيا وأوروبا مستقبلا .

٨_ السعي لأكمال شروط الدخول في اتفاقية عراقية صينية حقيقية اقتصادية خدمية شاملة اشبه بالاتفاقية ( الصينية السعودية ) لتطوير كل القطاعات الخدمية المتلكئة بالعراق وليس الاقتصار على ( التصريحات الاعلامية فقط ) لأننا نعرف قيمة الصين الحالية اقتصاديا وماليا وسياسيا وصناعيا بين الاقطاب العالمية.

٩_ إعادة الصناعة والزراعة العراقية خصوصا مع توفر عوامل أساسية لدعم واسناد تفعيل هذين القطاعين الحيويين في العراق بالاضافة للمسارعة في بناء مجمعات سكنية بدلا عن كل مجمع عشوائيات لأسكان الناس على الطريقة المصرية والخليجية والدول الاوربية المتقدمة.

١٠_ البدء بفتح ملفات الفساد ومحاسبة مخربي الاقتصاد العراقي من حيتان الفساد بعيدا عن مجاملات الاسماء والاحزاب المنتمين لها وخصوصا القضايا المالية التي تعبث بأستقرار منظومة واسس بقاء الدولة العراقية ومنها ( قضية الأموال المهربة لخارج العراق والممكن استعادتها والتي تصل بحدود ٣٥٠ _ ٤٠٠ مليار دولار امريكي ) وملفها بالكامل موجود عند رؤوساء الحكومات العراقية السابقة ( العبادي وعادل عبد المهدي والكاظمي ) وعند رؤوساء لجان النزاهة البرلمانية وهيأة النزاهة العراقية.

١١_ الجلوس مع القادة السياسيين الحقيقيين في محافظات الغربية لحلحلة كل المشاكل لضرورة تجفيف منابع الارهاب الداعشي وإيقاف وضبط السلاح المنفلت واعادة هيبة الدولة خصوصا أمام تحديات ( سلاح المليشيات غير النظامية وسلاح بعض العشائر المستهترة بالدم العراقي ) وفرض القانون وهيبة الدولة على الجميع بدون انحياز وميول لهذا الطرف وذاك.
١٢_ عدم الخضوع لممارسات السفيرة الأمريكية ببغداد التي تتصرف وكأنها مندوب سامي للاحتلال وليست سفيرة دولة وعدم الخضوع لمطالبها ببقاء القوات الأمريكية بصيغتها العسكرية العلنية التي تكرس صفة الاحتلال.
١٣_ اخراج العراق من سيطرة دول الجوار سياسيا واقتصاديا خصوصا ( تركيا وايران والسعودية) واعادة إحياء السوق العراقي وفق برامج اقتصادية حديثة وتوفير فرص العمل الحقيقية لليد العاملة العراقية وتوفير أجواء آمنة وسلسة لشركات الاستثمارات الاجنبية الرصينة للعمل في العراق.
١٤_ التناغم مع مطالب الشعب العراقي الحقيقية منها قانون الانتخابات الذي طالب به اغلبية العراقيين في تظاهراتهم بعيدا عن استفزاز الشارع العراقي والدخول بمواجهة معه مجددا.

عندما نشاهد نحن العراقيين تحقق هذه النقاط خلال الاشهر القادمة من عمر الحكومة ربما نقول ان حكومة السوداني فيها اختلاف عن الحكومات التي سبقتها للأفضل عن الحكومات التوافقية.
اما زيارة مستشفى ودائرة حكومية وتغيير مدراء عامين فهذه قضايا متكررة ومستهلكة وحركات show ف لا تغني المواطن العراقي.

لذلك تذكروا هذه الكلمات في النقاط اعلاه اذا لم تتحقق فسيكون السوداني وحكومته في مهب الريح وسقوط حكومته شعبيا وجماهيريا سيكون الأسرع من حكومات اسلافه مع ضرورة معرفة وتيقن رئيس الوزراء بأن اربيل هي حجر زاوية نجاح اي حكومة اتحادية لو اجادوا التعامل مع رئيسها وحكومتها .