رئيس الوزراء الجديد.. المالكي لا يتنازل والسوداني لا يرضى بالحلول البديلة

اربيل- التاخي

لاتزال قوى الإطار التنسيقي غير متفقة على تحديد مرشح لمنصب رئيس وزراء العراق، وسط عدم تنازل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن ترشيحه لرئيس ائتلاف الاعمار والتنمية محمد شياع السوداني، كما أن الأخير لا يقبل بالحلول الوسطى الأخرى.
وصرّح بهاء الأعرجي، المرشح الفائز عن تحالف الإعمار والتنمية الذي يرأسه محمد شياع السوداني، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن هناك مرشحين رئيسيين لتولي منصب رئيس الوزراء، وهما محمد شياع السوداني ونوري المالكي.
وقال بهاء الأعرجي إن “السوداني والمالكي يمتلكان القوة الأكبر داخل الإطار التنسيقي، لذا فمن غير المناسب ألا يكون أحدهما هو المرشح ويتم اختيار شخص آخر بدلاً عنهما”.
وبشأن آلية اختيار المرشح، أوضح الأعرجي أن “تحديد المرشح سيكون من قبل الإطار التنسيقي، سواء كان ذلك عبر التوافق والاتفاق أو من خلال التصويت”.
وأضاف الأعرجي: “نحن الآن ننتظر الكورد لحسم ملف رئاسة الجمهورية، لكي نتمكن بعد ذلك من اتخاذ القرار النهائي بشأن رئيس الوزراء”.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون عقيل الفتلاوي لرووداو إن “تحديد رئيس الوزراء داخل الإطار التنسيقي سيكون عبر الاتفاق والتوافق، وليس من خلال التصويت”.
وأكد الفتلاوي معلومات بهاء الأعرجي، مشيراً إلى أن “أبرز مرشحين هما نوري المالكي والسوداني، فهما يمتلكان الفرصة الأكبر لتولي منصب رئيس الوزراء”.
“لا المالكي يتنازل ولا السوداني يرضى بالحلول الأخرى”
من جانبه، صرّح المتحدث باسم تحالف النصر سلام الزبيدي، لرووداو، بأن حيدر العبادي مرشح هو الآخر لتولي المنصب.
وقال سلام الزبيدي إن “المالكي والسوداني تم ترشيحهما للمنصب من قبل أحزابهما، أما العبادي فقد طُرح كحل وسط من قبل الإطار التنسيقي”.
وأضاف المتحدث باسم تحالف النصر: “لا المالكي مستعد للتنازل والقبول بتولي السوداني رئاسة الوزراء، ولا السوداني يرضى بالحلول الوسطى التي اقترحها الإطار التنسيقي، لذا إذا استمرت المعادلة على هذا النحو، فربما يتم اختيار شخص آخر غيرهما، وأبرزهم حميد الشطري”، الذي يرأس جهاز المخابرات العراقي.
يُذكر أن رئيس البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي، كان قد فتح يوم أمس الثلاثاء باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أيام.
ووفقاً للدستور، يجب على البرلمان انتخاب رئيس للجمهورية خلال 15 يوماً، ليقوم رئيس الجمهورية بعدها بتكليف الكتلة النيابية الأكبر بتسمية رئيس الوزراء الجديد.