عبداللطيف رشيد: العراق يواجه تحدياً كبيراً بانحسار مياه دجلة والفرات

أربيل- التاخي

أكد رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف جمال رشيد، أن العراق يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في انحسار المياه في نهري دجلة والفرات بفعل تأثيرات متعددة، أبرزها التغير المناخي، وغياب سياسة إدارية وقانونية موحدة للأنهار العابرة للحدود، إلى جانب تراجع الإيرادات المائية من دول المنبع.
جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، المنعقد في مدينة نيس الفرنسية، اليوم الاثنين (9 حزيران 2025).
وذكر رشيد، أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى زيادة معدلات النزوح الداخلي والخارجي، فضلًا عن انخفاض مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس حجم الأثر التنموي والاقتصادي الذي خلفه هذا التراجع الخطير في الموارد المائية.
وقال، إن العراق يشارك اليوم في هذا المؤتمر المهم، الذي يُعد منصة متميزة لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون بين الدول من أجل مواجهة التحديات المشتركة وصياغة مستقبل أكثر استقراراً وعدالة.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن الموارد المائية، بما فيها المحيطات، تمثل قضية إنسانية وأمنية وتنموية في آن واحد، مؤكدًا أنها ظلت لسنوات طويلة خارج مظلة الحماية القانونية الكافية.

وتابع، أن مشاركة العراق في هذا المؤتمر تأتي انطلاقاً من الإيمان العميق بأهمية العمل متعدد الأطراف، والالتزام بتعزيز الشراكة الدولية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، والجفاف، والتفاوت الاقتصادي، وأزمات الأمن الغذائي.
وبيّن رشيد، أن العالم يواجه اليوم، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، تحديات متصاعدة تتمثل في ارتفاع مستويات التلوث البحري، وفقدان النظم الإيكولوجية، وهي تحديات تتطلب إجراءات حاسمة وتضامناً عالمياً حقيقياً يرتكز على العلم والتمويل من أجل الحفاظ على المحيطات ومصادر المياه المختلفة.
وأشار، إلى أن أمن المحيطات لم يعد قضية بيئية فقط، بل بات مسألة أمن دولي وإنساني، لا سيما بالنسبة للدول التي تعاني من شح الموارد المائية وارتفاع منسوب البحار، مشيرًا إلى أن المؤشرات العلمية أصبحت واضحة، خصوصًا مع ارتفاع درجات حرارة المياه بمعدلات متسارعة، وتفاقم ظاهرة تحمض المحيطات، وتراجع المخزونات السمكية، وتزايد التلوث بالبلاستيك والمواد الكيميائية.
ولفت رئيس الجمهورية، إلى أن ما نحتاجه اليوم من هذا المؤتمر هو الخروج باتفاق جماعي لصياغة استراتيجية عالمية لحماية المحيطات، وتعزيز الالتزامات الدولية من خلال خطة عمل تستند إلى اتفاقية أعالي البحار، داعيًا إلى توسيع الشراكات الفاعلة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية، ودعم التمويل المبتكر والمستدام لحماية المحيطات، وتحقيق التكامل بين وزارات المياه والبيئة والاقتصاد الأزرق.
وفي ختام كلمته، أكد أهمية تعزيز التعاون في إدارة الأحواض المشتركة ومياه البحار المغلقة وشبه المغلقة، والتنسيق من أجل الوصول إلى اتفاقيات خاصة بالمياه والأنهار والبحيرات تخدم مصلحة الجميع وتضمن العدالة والإنصاف في توزيع الموارد المائية بين الدول.