لا تُعاقبوا المواطن بذنب السياسة!

د. يوسف البرزنجي

في ظل الأزمات المتكررة بين بغداد وأربيل، يبقى المواطن الكردي هو الضحية، وأخر هذه الأزمات قطع رواتب موظفي الاقليم واستخدمها كأداة ضغط سياسي، فالموظفون كلهم يُحرمون من أبسط حقوقهم بسبب خلافات لا ناقة لهم فيها ولا جمل!
إن قطع رواتب المواطنين في أي جزء من العراق، سواء في كوردستان أو غيرها، هو انتهاك صريح للعدالة و الحقوق الدستورية.
وأن قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق هو قضية حساسة ومعقدة تمس الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية، فمن الجانب الإنساني فإن قطع الرواتب يؤثر بشكل مباشر على المواطنين، خاصة الموظفين والعوائل التي تعتمد بشكل كامل على هذه المرتبات و هذا الفعل يزيد من معاناتهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ويؤدي إلى تدهور مستوى المعيشة والخدمات.
أما من الجانب القانوني والدستوري فإن الدستور العراقي ينص على أن إقليم كوردستان جزء من الدولة العراقية، وحقوق المواطنين فيه، بما فيها الرواتب، هي مسؤولية الدولة الاتحادية، حيث نصت المادة(121/ثالثاً) من الدستور على ان( تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً تكفي للقيام بأعبائها ومسئولياتها مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها)
وإذا كانت هناك خلافات سياسية أو مالية بين بغداد وأربيل، فيجب أن تُحل من خلال الحوار والمؤسسات الدستورية، لا على حساب الموظف العادي.
و من الجانب السياسي فإن بعض المراقبين يرون أن مسألة الرواتب تُستخدم كورقة ضغط سياسية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل، سواء بسبب ملف النفط، أو الحدود، أو القوات الأمنية، أو ملفات أخرى.
وهذا الأسلوب يُنتقد على نطاق واسع لأنه يُدخل المواطنين في صراعات سياسية لا يد لهم فيها.

أما من جانب الرأي العام فإن موقف الكثير من العراقيين الرافض لقطع الارزاق و هنالك تضامن شعبي واسع في العراق مع موظفي إقليم كوردستان في ما يتعلق برواتبهم، كما أن هناك دعوات متكررة بأن لا تكون الرواتب وسيلة ابتزاز أو ضغط سياسي.
وعلى كل الجوانب فإن قطع رواتب إقليم كوردستان قرار غير عادل من الناحية الإنسانية والدستورية والقانونية والشعبية، يجب حله فورًا من خلال الحوار والتفاهم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بعيدًا عن معاقبة المواطن البسيط بسبب الخلافات السياسية، وأن الدولة هي المسؤولة عن مواطنيها جميعًا، والخلافات السياسية والمالية يجب أن تُحل بالحوار، لا بتجويع الناس!
لذا ندعو الحكومة الاتحادية إلى تغليب مصلحة المواطن، ووضع حدّ لهذا العبث المتكرر بالرواتب.
فكرامة المواطن لا تُقايض، ومعيشته ليست ورقة تفاوض.

#الرواتب_ ليست_ ورقة_ ضغط
# مع_ موظفي_ كوردستان
# العراق_ لكل_ العراقيين