زيباري يتّهم بغداد بتفجير أزمة الرواتب قبيل الانتخابات
أربيل – التآخي
أكّد السياسي الكوردي هوشيار زيباري أن قرار وزارة المالية الاتحادية بتوقيف صرف رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان سياسي ومبرمج ضد الإقليم الدستوري بامتياز.
مشيراً إلى أن القرار ستكون له عواقب بلا شك.
جاء ذلك، تعليقاً على قرار وزارة المالية الاتحادية بإيقاق تمويل رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان اعتباراً من شهر أيار مايو.
وتساءل زيباري خلال منشورٍ على منصة إكس، ما هي مصلحة السيد السوداني و مصلحة الإطار التنسيقي الحاكم في تفجير أزمة تمويل رواتب موظفي الإقليم في هذا الوقت بالذات؟ و البلد مقبل على انتخابات وطنية؟.
وقال: ربما هناك مسائل فنية ولكن القرار من وزارة الماليه هو قرار سياسي و مبرمج ضد الإقليم الدستوري بإمتياز، و ستكون له عواقب بلا شك.
وتؤخّر وزارة المالية الاتحادية، بشكلٍ متكرر، إرسال رواتب موظفي كوردستان في موعدها المحدد، مستندةً إلى مبررات تُعدّها حكومة الإقليم غير مُبرّرة، وتعتبرها محاولات لتعطيل صرف مستحقات موظفيها.
وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، أصدرت بياناً رداً على كتاب وزارة المالية الاتحادية بشأن إيقاف تمويل رواتب شهر أيار لموظفي الإقليم.
مؤكدة أن تحديد الحصة المالية يجب أن يستند إلى الإيرادات المحصلة اتحادياً وليس على أساس الإنفاق الفعلي.
وقالت الوزارة في وثيقة رسمية إن قرار المحكمة الاتحادية ألزم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية، وقد بدأ تنفيذ هذا القرار منذ شباط 2024.
وبيّنت أن المقصود من ذلك هو التخصيصات المبينة في الجداول الملحقة بقانون الموازنة، وليس النسبة البالغة 12.67% من الإنفاق الفعلي، كما أشارت إليه وزارة المالية الاتحادية.
وأضافت أن على الحكومة الاتحادية الاستمرار في تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم وذوي الشهداء والمؤنفلين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، أسوة بباقي المحافظات.
داعية إلى تجنّب خلق عقبات وصفتها بغير الدستورية.
كما نوهت الوثيقة إلى أن إقليم كوردستان حُرم من التعيينات الوظيفية منذ عام 2013، في حين خُصصت مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية في الحكومة الاتحادية دون مراعاة لمبدأ العدالة.
وأشارت أيضاً إلى تقصير الحكومة الاتحادية في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتعويض ضحايا الأنفال وضحايا القصف الكيمياوي، مؤكدة أنها لم تتخذ أي خطوات في هذا السياق.