بين فترة واخرى تصدر افكار وتصريحات من بعض العاملين في الحقل السياسي تدعو الى الاستثمار في الخارج من بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية في بلدان الجوار للخلاص من الازمة المتفاقمة مرورا بتشييد السدود لتخزين المياه ونحن نواجه سياسة التعطيش واخيرا بناء مصاف لتكرير النفط ..
الواقع ان الاستثمار في الخارج مسالة طبيعية ليس فيها خللا وسبق للنظام السابق ان استثمر في جنوب شرق اسيا والسودان , وانبوب النفط الى ميناء ينبع السعودي وغيرها وضاعت هذه الاستثمارات ولكن لم نعد نسمع عنها شيئا وراحت ” الصاية والصرماية “مثلما يقال لاسباب مختلفة , وربما سنقع في نفس المطب ما دامت الحكومة هشة وتتجاذبها عوامل شتى ليس من بينها الاجماع على المصالح الوطنية العامة , وليس بمقدورها الحفاظ على ثروات شعبنا …
يضرب الداعون الان مثالا على ان العديد من الدول لديها استثمارات في خارجها , فايران لديها مصاف خارجها والسعودية ايضا وامريكا تمتلك هي الاخرى استثمارات .., وهذا صحيح ولكن هذه البلدان مستقرة سياسيا واقتصاديا ومتمكنة من الدفاع عن استثماراتها وحكوماتها قادرة على حماية ممتلكاتها وحقوقها .
المهم قبل هذا وذاك اليس الحاجة تمس لأنشاء المصافي في داخل البلد ولعوامل اقتصادية موفرة للوطن في الاساس , كي تتمكن الحكومة من انهاء استيراد المشتقات النفطية التي تكلفنا الان ما لا يقل عن اربعة مليارات دولار سنويا وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين , من العمال والفنين والمهندسين وانتشالهم من الحال المتردي والانحراف , وبالتالي تنشيط وتفعيل القطاعات الاقتصادية المختلفة بدلا من هدر الموارد في غير محلها في الحال الحاضر .
ثم تكرير النفط في داخل البلاد يساعد على نهضة قطاعات اخرى تدور عجلتها بشكل مباشر وغير مباشر وتنمية الموارد المالية للخزينة , ليس من الصحيح باي شكل من الاشكال التوجه لبناء المشاريع الاقتصادية في الخارج قبل تحقيق الاكتفاء الذاتي اكثر جدوى من منتجاتها اولا .
كما ان هذه المشاريع ستكون عرضة للتقلبات السياسة في البلدان التي ستنشأ فيها وطبيعة العلاقات معها , فيمكن ببساطة ان يتم الاستيلاء عليها , بل بيسر وسهولة , ويمكن ان تكون بسبب تصريح او موقف لا يعجب ذاك البلد وتصادر في وضح النهار, فمثلا المصفاة المقترحة في طرابلس – لبنان ,هل الوضع مستقر في هذا البلد الشقيق وهل سدد فواتير النفط المرسل اليه ؟ كما ان تركيا اذا كانت حريصة على التعاون المتكافئ فلماذا لا تحترم حق العراق في المياه ام ان البعض يسعى لتمكينها اكثر من التحكم ببلادنا ؟
ان هذه الافكار بإقامة مشاريع في الخارج هي خطوات سياسة مهما حاول المسؤولون تغليفها بسلفان الاستثمار , الجدوى الاقتصادية تؤشر اذا ارادوها ان يكون اولا على الارض العراقية وبمشاركة الرأسمال الوطني والامكانات الوطنية وما بعد بناء حكومة قوية يمكن التفكير في مثل هذه المشاريع .
العراق ثاني أكبر مستورد للفواكه والخضار من تركيا والاول تجاريا مع الاردن
بغداد – التآخي
أعلن مجلس إدارة جمعية مصدري الفواكه والخضار الطازجة في منطقة البحر المتوسط التركية أن العراق جاء بالمركز الثاني في الاستيراد خلال الربع الأول من العام الحالي . فيما أعلنت غرفة تجارة عمان تصدر العراق المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للبضائع التجارية الأردنية خلال الثلث الأول من العام الحالي 2025 .
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية فرحات جوروز، في بيان صحفي إنه “صدرنا من الخضار والفاكهة بما مجموعه 971.2 مليون دولار إلى الأسواق الدولية في الربع الاول من العام الحالي”.
وأضاف “أحتل اليوسفي المرتبة الأولى في قائمة أكثر المنتجات التي قمنا بتصديرها، تليه الطماطم والليمون والفلفل والرمان”.
وأشار إلى أن “أكثر الدول التي استوردت من تركيا هي روسيا والعراق ورومانيا، واحتلت روسيا المرتبة الأولى بتصدير 215.2 مليون دولار، و139.7 مليون دولار للعراق، و105.5 مليون دولار إلى رومانيا”.
وفي سياق العلاقات التجارية , أعلنت غرفة تجارة عمان تصدر العراق المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للبضائع التجارية الأردنية خلال الثلث الأول من العام الحالي 2025.
وذكرت الغرفة في تقرير لها أن “قيمة السلع التي استوردها العراق من الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت 184 مليون دينار أردني ليحتل بذلك صدارة قائمة الدول المستوردة، كما جاءت مصر في المرتبة الثانية بـ 26 مليون دينار، تلتها مصر بقيمة نحو 29 مليون دينار وبعدد 246 شهادة”.
وأضاف التقرير، أن “سويسرا جاءت بالمرتبة الثالثة بقيمة نحو 26 مليون دينار، وبعدد 8 شهادات، فيما حلت سوريا رابعاً بـ 24 مليون دينار، وبعدد 1889 شهادة، بينما السعودية خامساً بقيمة 22 مليون دينار، وبعدد 1583 شهادة”، مبيناً أن “هذه المجموعة من الدول هي من بين الخمس الأكبر لجهة العدد والقيمة”.
أما من حيث نوع المنتوجات، فقد بلغت قيمة الصادرات خلال الثلث الأول من المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) ما قيمته 204 ملايين دينار، فالمنتوجات الصناعية 84 مليون دينار، والزراعية 41 مليون دينار، والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) 28 مليون دينار، والباقي ذهب لمنتوجات أخرى، وفقاً للتقرير.
وأشار إلى أن “غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، إضافة إلى البضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها”، مضيفاً أن “عدد شهادات المنشأ الموجهة للعراق بلغ 1038 شهادة خلال الفترة المذكورة”.
وكشفت الحكومة الأردنية، خلال الشهر الماضي، عن استحواذ أربع دول من ضمنها العراق على نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال العام الحالي .
العراق يواصل استيراد الغاز والكهرباء من إيران بلا انقطاع
بغداد- التآخي
كشف عضو لجنة الكهرباء في مجلس النواب داخل راضي عن استمرار العراق باستيراد الكهرباء والغاز من إيران دون أي توقف، على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
وقال راضي، لوكالة شفق نيوز، إن “الحكومة العراقية تعمل حالياً على البحث عن بدائل للغاز الإيراني، من خلال استيراد الطاقة الكهربائية من مجلس التعاون الخليجي، والأردن، ودول أخرى”.
وأضاف أن “هناك تحركاً لاستيراد الغاز من دولة قطر، إلى جانب دخول شركات أجنبية إلى العراق بهدف العمل على الاستفادة من الغاز المصاحب في توليد الطاقة الكهربائية”.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد قال، خلال شهر آذار الماضي، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أنهت الإعفاءات الممنوحة للعراق لشراء الكهرباء من إيران، ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث قوله، إن واشنطن لن تسمح لطهران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية.
وسبق أن وجه رئيس اللجنة المالية في النواب العراقي عطوان العطواني، رسالة إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تفيد بأن إيقاف استيراد الغاز من ايران سيتسبب بانهيار منظومة شبكة الكهرباء خلال الصيف المقبل في العراق، في اشارة الى ضرورة تمديد الإعفاءات الممنوحة الى العراق في هذا الجانب بعد ايقافها رسميا من قبل ادارة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.
وفي نهاية الشهر الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن محطات الكهرباء كافة ستعمل على الغاز العراقي في نهاية العام 2027.
بابل احتلت المرتبة الثانية بين المحافظات العراقية الأكثر فقراً
العراق الثامن عربياً و109 عالمياً في المساواة بين الدخل والثروة
بغداد –التآخي
احتل العراق المرتبة 109 عالميا والثامنة عربيا ذات أعلى مستويات المساواة في الدخل والثروات لعام 2025.
وذكرت مجلة “سي إي أو ورلد” الأمريكية، في تقرير لها إن قياس المساواة في الدخل والثروات بين الدول فانه يتم الاخذ بثلاثة عوامل رئيسية: الدخل، والاستهلاك، والثروة”.
وأضافت أن العراق جاء بالمرتبة 109 عالميا من اصل 191 دولة ذات أعلى مستويات المساواة في الدخل والثروة بحصوله على 54.41 نقطة من اصل 100 نقطة، فيما احتل المرتبة الثامنة عربيا.
عربياً، احتلت قطر المرتبة الاولى عربيا والمرتبة العاشرة عالميا بحصولها على 87.57 نقطة تليها الامارات 84.3 نقطة ثم جاءت السعودية ثالثا 79.51 نقطة وجاءت الكويت رابعا 77.82 نقطة وتأتي البحرين خامسا 76.9 نقطة ومن ثم عمان سادسا 71.78 نقطة وليبيا سابعا 56.59 نفطة والعراق ثامنا .
وتابعت ان الجزائر جاءت تاسعا 53.64 نقطة وجاءت الاردن عاشرا 50.91 نقطة،
وفي سياق اخر ,احتلت محافظة بابل المرتبة الثانية بين المحافظات العراقية الأكثر فقراً . واعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي أن بابل تُعد ثاني أعلى محافظة بمعدلات الفقر في البلاد كافة، كاشفا عن إطلاق قروض مسيّرة للشباب العاطل عن العمل في المحافظة.
وقال أحمد الأسدي في مؤتمر صحفي إن “بابل رغم تاريخها العريق، لا تزال تعاني من نسب فقر مرتفعة، حيث بلغت نسبة الفقر فيها 34% بحسب إحصاءات العام الماضي، ما يجعلها في المرتبة الثانية على مستوى العراق”.
أشار الأسدي إلى أن الوزارة تشرف حاليًا على رعاية أكثر من 460 ألف مواطن ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، موزعين على 128 ألف أسرة في مختلف أقضية المحافظة، بينها الحلة، المحاويل، الهاشمية، المسيب، وكوثا.
كما كشف عن تسجيل 14,7970 طالبًا ضمن المنحة الطلابية، مما أسهم في إعادة نحو 3,000 طفل إلى مقاعد الدراسة بعد التسرب، مؤكدا استمرار الوزارة في صرف هذه المنحة.
وفي ملف الإعاقة، أوضح الوزير أن هناك 1,995 شخصًا من ذوي الإعاقة مشمولون بالمعين المتفرغ، فيما يخدم 2,345 موظفًا في برنامج التفرغ لرعاية هذه الفئة.
وفي مبادرة لخفض معدلات الفقر والبطالة، أعلن الوزير عن تخصيص 2,000 قرض ميسر للشباب من أبناء المحافظة، تتراوح قيمتها بين 20 و50 مليون دينار عراقي، مؤكدًا أن التمويل متوفر وأن الت
قديم يبدأ الأسبوع المقبل.