مدى إعتبار قواعد القانون الدستورى قواعد قانونية كاملة

د. رزكار حمه رحيم

بدايةً يجب أن نعرف أن القاعدة القانونية الدولية لها عنصران مثل القواعد القانونية الأخرى., بمعنى أن هناك سلطة عليا تعلو على إرادة الدولة وهناك سلطة تنفيذية عليا تملك الجزاء الجبرى على من يخالفها., وقد تنازع الاجابة على هذا التساؤل إتجاهين ., فيذهب الاتجاة الاول إلى أن هذه القواعد ينقصها العنصران سالفى الذكر فلا توجد سلطة عليا تعلو على إرادة الدولة., بينما يذهب الاتجاة الثانى إلى الإعتراف لقواعد القانون الدولى العام بالقواعد القانونية الكاملة ولا يقلل من كاملية هذه القواعد عدم وجود سلطة عليا تعلو على إرادات الدول. فوجود المشرع ليس شرطاً لوجود القانون. أما عن عدم وجود سلطة توقع الجزاء فلا يقلل ذلك من كاملية قواعد هذا النوع من القانون لأن هناك العديد من القواعد القانونية لا تقترن بجزاء مثل قواعد القانون الدستورى. و فروع القانون العام الداخلى القانون الدستورى هو مجموعة القواعد القانونية التى تحدد شكل الدولة ونظام الحكم وسلطاتها المختلفة وعلاقة كل منها بالأخرى ويوضح ما للأفراد من حقوق وحريات عامة قبل الدولة.ويعتبر القانون لدستورى أسمى درجة فى النظام القانونى للدولة طبقاً لمبدأ تدرج القوانين, وقواعد هذا القانون قد تكون مكتوبة وقد تكون غير مكتوبة., ويتحدد نطاق هذا القانون فى تحديد شكل الدولة بالوقوف على ما إذا كانت الدولة دكتاتوية أم جمهورية أم ملكية ويوضح كذلك السلطة العامة العليا فى الدولة ممثلة فى السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية والسلطة القضائية.
أى هل توقع الدولة جزاء على نفسها فى حالة إن خالفت قواعد القانون الدستورى؟ إن النظام القانونى الدستوري قائم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاث ويكون هذا سلاح ضد العسف فى إصدار القرارات الادارية, فعن طريق هذه الرقابة المتبادلة يوجد عنصر الجزاء وإن كان بصورة غير مادية.
– القانون الادارى هو مجموعة القواعد التى تنظم نشاط الادارة وهى تقوم بأداء وظيفتها, ويتضمن أحكامه الأتى: ‌أ- تنظيم المرافق العامة والأشخاص الاعتبارية العامة سواء كانت إقليمية أو غير إقليمية. ‌ب- تنظيم الاموال العامة وطرق كسب الملكية لها ومنع التعدى عليها مع عدم جواز تملكها بالتقادم وعدم جواز الحجز عليها للصالح العام وكيفية ادارة هذه الاموال. ‌ج- نزع الملكية للصالح العام. ‌د- يوضح النظام الادارى فى الدولة وما اذا كان مركزياً او لا مركزياً. ‌ه- ينظم علاقة الدولة بالموظف العام. ‌و- يضع الأحكام العامة لسلطة الادارة فى التعاقد فى نظام العقود الادارية. ‌ز- تنظيم القضاء الادارى.
هذا ويلاحظ أن القانون الادارى غير وارد فى مجموعة النصوص مثل القانون المدنى بل إن له مصادر فى قوانين خاصة متفرقة مثل قانون الخدمة المدنية وقانون الملاك