المستشار الألماني يدعو إدارة ترامب إلى عدم التدخّل في السياسة الداخلية لبلاده

أربيل – التآخي

دعا المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس الثلاثاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى عدم التدخّل في السياسة الداخلية لبلاده، وذلك بعد الدعم القوي الذي قدّمه مسؤولون أميركيون لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرّف.

وفي معرض إعلانه عن محادثة هاتفية أولى سيجريها مع ترامب الخميس، قال ميرتس في تصريح لقناة “زد دي إف” التلفزيونية إنه يعتزم “حضّ الحكومة الأميركية على إبقاء السياسة الداخلية في ألمانيا شأنا داخليا، والنأي بالنفس إلى حدّ كبير عن هذه الاعتبارات السياسية الفئوية”.

وندّد المستشار الألماني الجديد بـ”ملاحظات عبثية” بشأن بلاده مصدرها واشنطن.

وأتى موقف ميرتس بعدما وجّه مسؤولان كبيران في إدارة ترامب هما نائب الرئيس جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، انتقادات الجمعة لقرار الاستخبارات الداخلية الألمانية تصنيف “البديل من أجل ألمانيا” حزبا “متطرفا” ويشكّل تهديدا “للنظام الديموقراطي”.

وقال فانس يومها إنّ “حزب البديل من أجل ألمانيا هو الحزب الأكثر شعبية في ألمانيا، والأكثر تمثيلا لألمانيا الشرقية بلا منازع. اليوم، يحاول البيروقراطيون تدميره”، متّهما المؤسّسة السياسية الألمانية بـ”إعادة بناء” جدار برلين.

بدوره، ندّد روبيو بـ”استبداد مقنّع” في ألمانيا، ودعا السلطات إلى “التراجع”، وفق ما نقلته فرانس برس.

وتعليقا على هذه التصريحات، قال ميرتس الثلاثاء “حتى الآن، كان لديّ دائما انطباع بأنّ الولايات المتّحدة قادرة على التمييز بين الأحزاب المتطرفة وتلك المعتدلة”، مشدّدا على أنّه لم يتدخّل في الحملة الرئاسية الأميركية الأخيرة.

وتدأب إدارة ترامب على انتقاد ما تعتبره هجمات على حرية التعبير في أوروبا تستهدف أحزابا قريبة منها أيديولوجيا.

وخلال الحملة الانتخابية الألمانية قدّم الملياردير إيلون ماسك الذي أصبح مسؤولا رئيسيا في إدارة ترامب دعما قويا لحزب البديل من أجل ألمانيا.

والحزب اليميني المتطرف الذي يتصدّر نوايا التصويت في ألمانيا، طعن الإثنين أمام القضاء بقرار جهاز الاستخبارات الداخلية بحقّه.

وبموجب هذا القرار أصبحت السلطات الألمانية قادرة على تكثيف مراقبتها الأمنية للحزب، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، التنصت على الاتصالات الخاصة لزعمائه.

وأثار القرار أيضا احتمال حظر الحزب، وهو أمر لا يمكن إلا للحكومة أو إحدى غرفتي البرلمان أن تطلبه من المحكمة الدستورية.

ولم يستبعد ميرتس هذا الاحتمال الثلاثاء، لكنّه أكّد أنّ مثل هكذا إجراء “لن يحلّ” “مشكلة” التصويت لليمين المتطرف.