وزير العدل العراقي: السجون تضم ضعف طاقتها الاستيعابية

أربيل – التآخي

تواجه السجون أزمة اكتظاظ خانقة، حيث تؤوي حالياً أكثر من ضعف طاقتها الأصلية، وفقاً لما صرّح به وزير العدل العراقي، خالد شواني.

شواني، كشف في مقابلة مع أسوشيتد برس، أن السجون العراقية البالغ عددها 31 تحتجز حالياً نحو 65 ألف نزيل، رغم أن الطاقة المصممة لها لا تتجاوز نصف هذا العدد.

ونوّه إلى أن الاكتظاظ الشديد أثّر سلباً على مستوى الرعاية الصحية داخل السجون وعلى معايير حقوق الإنسان فيها.

انخفاض نسبة الاكتظاظ إلى 200%

“عندما تولّينا المنصب، كانت نسبة الاكتظاظ 300%، وبعد عامين من الإصلاحات تمكنا من خفضها إلى 200%. هدفنا أن نصل بها إلى 100% بحلول العام المقبل، بما يتوافق مع المعايير الدولية”، أوضح وزير العدل العراقي.

وأضاف أن آلاف المعتقلين لا يزالون محتجزين لدى الأجهزة الأمنية ولم يُنقلوا بعد إلى وزارة العدل بسبب محدودية القدرة الاستيعابية.

لكنه لفت إلى أن هناك أربع سجون جديدة قيد الإنشاء، في حين أُغلقت ثلاث سجون خلال السنوات الأخيرة، وافتُتح سجنان جديدان، إضافة إلى توسيع ستة سجون قائمة.

وكان قانون العفو العام قد أُقر في شهر كانون الثاني، بدعم قوي من النواب السنّة الذين يرون أن مجتمعهم يتعرض لاستهداف غير متكافئ بتهم الإرهاب، حيث تُنتزع بعض الاعترافات تحت التعذيب.

لكن المعارضين للقانون يرونه مجالاً لإطلاق سراح أشخاص متورطين في الفساد المالي والاختلاس، إضافة إلى عناصر شاركوا في ارتكاب جرائم حرب.

ورأى المرصد العراقي لحقوق الإنسان في بيان، أن “الصيغة الحالية لقانون العفو العام تثير مخاوف عميقة بشأن تبعاته القانونية والأمنية المحتملة”.

الإفراج عن 2,118 سجيناً

شواني أعلن أن 2,118 سجيناً أُفرج عنهم من سجون وزارة العدل منذ بدء تنفيذ القانون، بينما أُطلق سراح آخرين كانوا في عهدة الأجهزة الأمنية قبل نقلهم إلى الوزارة.

وزير العدل العراقي أشار إلى أن هناك “لجنة تدرس أوضاع السجناء وتُحدد من قد تنطبق عليهم شروط الإفراج، لكن الرؤية لم تكتمل بعد”، متوقعاً إطلاق سراح “عدد جيد”، لكنه “لا يستطيع تحديد نسبة دقيقة قبل تلقي توجيهات واضحة من القضاء حول من تنطبق عليهم شروط العفو”.

الوزير أفاد كذلك بأن السجون العراقية تضم مئات من المواطنين الأجانب، معظمهم مدانون بتهم تتعلق بالإرهاب أو الانتماء لتنظيمي القاعدة وداعش، ومنهم مواطنون من قرغيزستان وكازاخستان وأذربيجان وتركيا ومصر ودول شمال أفريقيا وعدد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى بعض المواطنين الأميركيين.

وذكر أن هناك محادثات جارية مع عدد من الدول لإعادة مواطنيها، باستثناء من صدر بحقهم حكم بالإعدام.

بشأن عمليات إعادة السجناء، بيّن شواني أنها تجري وفق اتفاقات قائمة مع إيران وتركيا والمملكة المتحدة، حيث نُقل 127 سجيناً إيرانياً إلى طهران، لكن مواطناً إيرانياً أُدين بقتل مواطن أميركي عام 2022 لا يزال قيد الاحتجاز.

وكان ستيفن إدوارد ترول، البالغ من العمر 45 عاماً ومن ولاية تينيسي الأميركية، قد قُتل بالرصاص في تشرين الثاني أثناء توقفه بسيارته بالقرب من منزله في منطقة الكرادة وسط بغداد، حيث كان يعيش مع أسرته.

وقد أُدين المواطن الإيراني محمد علي رضا، إلى جانب أربعة عراقيين، بالجريمة، التي وُصفت بأنها عملية اختطاف انتهت بشكل خاطئ.

جميع أحكام الإعدام قد توقفت

حول تنفيذ أحكام الإعدام، أكد وزير العدل العراقي أنها توقفت عقب بدء تنفيذ قانون العفو العام.

وكانت الحكومة العراقية قد تعرضت لانتقادات من منظمات حقوقية بسبب تطبيقها لعقوبة الإعدام، وخاصة تنفيذ عمليات إعدام جماعية دون إبلاغ المحامين أو أسر المحكومين مسبقاً.

ورد شواني على هذه الانتقادات قائلاً، إن “هناك إجراءات صارمة تُتخذ بحق أي انتهاك يُرتكب ضد السجناء، وقد أُحيل العديد من الموظفين للتحقيق، وتم فصلهم وملاحقتهم قضائياً”.

“عدد عمليات الإعدام المنفذة محدود، وليس كما يُنشر في وسائل الإعلام”، وفق الوزير الذي شدد على أن عقوبة الإعدام تُطبق فقط في “الجرائم التي تُهدد الأمن القومي والسلامة العامة بشكل خطير”، بينهم المتورطون في تفجير الكرادة عام 2016 الذي أودى بحياة المئات، وكذلك في حالات اغتصاب الأطفال والقيادات البارزة في تنظيم داعش.

وأوضح أن تعليق تنفيذ الإعدامات جاء بهدف إعادة دراسة القضايا في ضوء قانون العفو الجديد.