جرائم الابتزاز الإلكتروني الواقعة على حق الخصوصية

الاستاذ المساعد الدكتور : فكري عزيز السورجي

تتحدد صور السلوكيات التي تشكل خطورة على سرية المعلومات والتي تتمثل بالاطلاع المجرد والاطلاع بقصد الإفشاء أو الابتزاز والاحتفاظ بنسخة من هذه المعلومات ، غير إن الأمر ليس بهذه البساطة ، فشبكة المعلومات (الانترنت) تضع كل شيء في متناول الجميع ، وتسهل جميع المعلومات على مراكز جمع المعلومات الشخصية ، وتقوم هذه الأخيرة بدورها ببيع هذه المعلومات الى جهات أخرى مقابل ثمن مادي ، يتضح أن موقف القانون المقارن يتباين من دولة الى أخرى في حماية حق الخصوصية ضد مخاطر بنك المعلومات وذلك وفقاً للاتجاهات.

الاتجاه الأول :دول احتوت نصوص دساتيرها صريحة تكفل حماية الخصوصية في مواجهة أخطاء بنك المعلومات ومن هذه الدول (اسبانيا والبرتغال وفرنسا).

الاتجاه الثاني : 
تلجأ بعض الدول الى وضع تشريعات خاصة لحماية الخصوصية في مواجهة الحواسيب الالكترونية وبنوك المعلومات ، ومن هذه الدول فرنسا وبلجيكا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

الاتجاه الثالث : تشريعات التزمت الصمت نحو أخطار بنك المعلومات على حق الخصوصية اكتفاء بالنصوص الخاصة بحماية السر ، ويمثل هذا غالبية الدول النامية ومنها التشريع المصري والعراقي والأردني.

– جمع البيانات وتخزينها على نحو غير مشروع . 
     يتمثل فعل الانتهاك للحق في الحياة الخاصة للأفراد في عملية جمع وتخزين بيانات صحيحة عنهم لكن على نحو غير مشروع وغير قانوني ويستمد هذا الجمع أو التخزين صفته غير المشروعة أما من الأساليب غير المشروعة المستخدمة للحصول على هذه البيانات والمعلومات أو من طبيعة مضمونها.

     فمن حيث الأساليب غير المشروعة فقد يتم الاعتماد على وسائل تشكل انتهاكاً واضحاً للخصوصية وذلك من أجل جمع المعلومات والبيانات عن الأفراد ، ومن ضمن هذه الأساليب القيام بالتقاط الارتجاجات التي تحدثها الأصوات في الجدران الإسمنتية للحجرات وترجمتها الى عبارات وكلمات بواسطة حاسوب مزود ببرنامج خاص ، وكذلك قد يتم مراقبة الرسائل المتبادلة واعتراضها والتقاطها عن طريق البريد الالكتروني أو توصيل أسلاك بطريقة خفية الى الحاسوب الذي يختزن بداخله البيانات أو التوصل بطريق غير مشروع الى ملفات بيانات تخص آخرين أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة كالتدليس والغش أو التنصت على المكالمات التي تتم عن طريق شبكة الانترنت . أما الجانب الآخر الذي يضفي صفة عدم المشروعية على جمع وتخزين البيانات هو أن تكون هذه البيانات غير صالح للجمع والتخزين بسبب مضمونها.

    وفي الواقع فان عدم وجود ضوابط قانونية في هذا المجال قد تؤدي الى إمكانية جمع وتخزين ونقل كم كبير من المعلومات التي تتعلق بأدق التفاصيل الخاصة بالأفراد .
    فالبيانات والمعلومات الاسمية التي تتصل بالحياة الخاصة يجب أن يحظر تجميعها وتخزينها ومعالجتها داخل جهاز الحاسوب ، حيث إن مضمون هذه البيانات من المفترض أنه يدخل في إطار الأمور التي يحرص الأفراد على سريتها مع التأكيد على إن فكرة الحياة تشتمل على قدر من المرونة ، حيث تلعب إرادة الشخص دوراً في تحديد ما يدخل في إطارها .
     فهناك أمور تدخل في نطاق الحياة الخاصة لشخص ما ولا تدخل في نطاقها بالنسبة لشخص آخر . 
     كما إن المعلومات المتصلة بالجرائم والعقوبات بالنسبة للأشخاص يجب أن تكون بمنأى عن أي تجميع أو حفظ من قبل الأفراد ، فلا يجوز أن يقوم بتجميع هذه المعلومات وتخزينها في الحواسيب إلا الجهات القضائية والسلطات العامة في الدولة وفي حدود اختصاصاتها القانونية وذلك حفاظاً على سمعة الأشخاص واعتبارهم نظراً لما لهذه المعلومات من خطورة على مستقبلهم العملي.
     كما إن المعلومات والبيانات الاسمية المتعلقة بالمعتقدات الدينية والسياسية والانتماءات الحزبية والأصل العرقي للأفراد لا بد أن تكون بعيدة عن عمليات التجميع في الحواسيب لأن هذه البيانات يدخل في نطاق الحياة الخاصة للأفراد.