البارزاني المرجع والملجأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سعد الهموندي

 

البارزاني المرجع والملجأ هو عنوان كتاب بقلم الدكتور سعد الهموندي مستشار الرئيس مسعود بارزاني و رئيس مؤسسة رؤى للتوثيق والدراسات الأستراتيجية والمستقبلية، الذي يتضمن محطات مهمة من شخصية الرئيس مسعود بارزاني ومواقفه وبعض الأحداث، التي جعلت منه مرجعًا سياسيًا يستشار ويأخذ بتوجيهاته ونصائحه عند حدوث الأزمات والأنسدادات السياسية ، وملجأ لجميع العراقيين اثناء المحن والظروف الصعبة، لذلك نسعى من خلال نشر اجزاء الكتاب ان نلقي الضوء على خصوصياته الأخلاقية ومواقفه ازاء خصومه و صبره وحنكته وذكائه في التعامل مع المواقف الصعبة التي واجهته سواء اثناء ايام الكفاح المسلح او عند النزول من الجبل لينشأ اقليمًا عامرًا زاهرًا ليصبح رقمًا صعبًا في المعادلات السياسية والتوازنات في العراق والمنطقة.

 

الحلقة الثامنة عشر

 

(الدولة التي تفرض رؤيتها ومذهبها، ولا تترك مساحة للآخرين كي يمارسوا أفكارهم واجتهاداتهم وأنشطتهم، ستضطر في النهاية إلى العمل بتقنية التطرف السياسي أو أن ينسحبون من الحياة العامة، إن دولة كهذه، ليست دولة  إنسانية أو دولة عادلة أو دولة ديمقراطية).

فمؤسسات الدولة بكل أجهزتها ومناصبها، ينبغي أن تكون محايدة تجاه عقائد مواطنيها، بحيث لا تكون مؤسسة الدولة قامعةً لعقائد مواطنيها، سواءً بدوافع دينيية أو سياسية.

فالعدالة السياسية تقتضي ألّا تتحول مؤسسات الدولة إلى ممارسة الظلم والتهميش والتمييز تجاه بعض المواطنين، أو تحت تأثير الدوافع الدينيية أو السياسية المتطرفة، فالدولة ليس مهمتها تغيير قناعات وعقائد مواطنيها، وإنما حماية أمنهم وتسيير شؤونهم الكبرى.

فأربيل على وجه خاص وكُردستان بشكل عام، وصلت اليوم إلى بناء مؤسسة بكل أجهزتها ومناصبها، وجعلت السياسة البارزانية هذه المؤسسة محايدة تجاه عقائد مواطنيها، بحيث لا تكون مؤسسة الدولة قامعةً لعقائد مواطنيها، سواءً بدوافع الدين أو السياسة، أوالأحزاب.

وإضافة لهذا، فإنه من الضروري ألّا تكون مناصب الدولة وامتيازاتها خاصة لفئة أو شريحة اجتماعية فقط، وإنما من الضروري أن تكون مفتوحًة لكل الكفاءات والطاقات الوطنية، بصرف النظر عن أصولهم الدينية والمذهبية، أو منابتهم القبلية والقومية.

فهي دولة الجميع، ولابد أن تكون أمتيازاتها ومكاسبها أيضًا للجميع، وعليه فإن العدالة السياسية تقتضي أن تكون علاقة الدولة بمواطنيها على مختلف الصعد علاقةً مباشرة، ودون واسطة مناطقية أو مذهبية أو قبلية.

فلكل مواطن الحق في أن يتحمل مسؤولية أي منصب في الدولة، كما أن مشروعات الدولة التنموية والخدمية ينبغي أن تستوعب كل المناطق والشرائح الاجتماعية،  فالتحيز المذهبي أو السياسي من قبل مؤسسات الدولة، لا ينسجم ومقتضيات العدالة السياسية، لذلك فإن المطلوب أن تكون الدولة محايدة تجاه عقائد قناعات مواطنيها الدينيية والسياسية.

والمحايدة هنا تعني: ألّا تتحول عقائد المواطنين إلى مبرر للتمييز الإيجابي أو السلبي، فكل المذاهب والعقائد التي يؤمن بها المواطنون، لا بد أن تكون محل الرعاية والاحترام من قبل مؤسسات الدولة، وهذا جزءٌ أصيلٌ من مطالبة مسعود البارزاني للمجتمع الدولي كي يلتزم بهذه المعايير حين ينظر إلى القضية الكُردية التي عانت ما عانته.

ولعلنا لا نبالغ حين القول: إن العديد من أزماتنا السياسية والثقافية والاجتماعية الداخلية، هي من جرّاء انحياز الكثير من دول الشرق أوسط إلى فئة اجتماعية أو مذهبية معينة، على حساب بقية الفئات والمذاهب الموجودة في بلادهم، وأكبر دليل على ذلك، هو الفشل السياسي في العراق وسوريا وليبيا ودول أخرى.

 

الرئيس مسعود بارزاني : (إن المسؤوليات الوطنية في مختلف الميادين والحقول، ينبغي ألّا تكون حكرًا على فئة أو منطقة أو شريحة، وإنما من مقتضيات العدالة السياسية، أن تشترك كل طاقات وكفاءات البلد في تحمل المسؤولية، وإدارة الشأن العام بعيدًا عن التحيز أو احتكار المناصب والمسؤوليات).

 

فالانحياز، هو الذي يقود إلى ممارسة التمييز أو التهميش ضد الفئات والمذاهب الأخرى، مما يخلق التوتر في الأجواء السياسية، ويفاقم من الانشقاقات الداخلية،  ويحوّل الدولة من مؤسسة جامعة وراعية للجميع إلى مؤسسة منحازة وتمارس التمييز في قراراتها وخططها ومشروعاتها ضد فئات وشرائح وطنية أخرى.

من هنا فإننا نعتقد أن العدالة السياسية، تقتضي أن تكون علاقة الدولة بمواطنيها علاقة عادلة ومباشرة، وبعيدة عن الانحياز لفئة على حساب أخرى، أو لمنطقة على حساب المناطق الأخرى.

فالعدالة السياسية لا يمكن أن تتحقق متطلباتها ومقتضياتها، دون العلاقة العادلة والمتساوية بين مؤسسة الدولة بكل هياكلها، مع مواطنيها، بصرف النظر عن أصولهم العرقية أو منابتهم الإيديولوجية والمذهبية، فهي دولة الجميع، وينبغي أن يكون سلوكها السياسي والإداري والاقتصادي منسجمًا مع هذه الحقيقة.

فتكافؤ الفرص في الإطار الوطني، هو أحد البوابات الرئيسة لإنجاز مفهوم العدالة والمساواة، وتكافؤ الفرص هنا ليس شعارًا يرفع أو ادّعاء يدّعى، وإنما هو عبارة عن إرادة سياسية واستراتيجية وطنية، تتجه بصدق نحو إزالة كل المعوّقات والعوامل التي تُميّز بين المواطنين، وتمنح البعض لدواعي مختلفة جملة من الامتيازات والمناصب.

وهنا نرى أن سياسة مسعود البارزاني بين عامي 2005 لغاية 2017 كانت قائمة على إزالة كل القرارات والإجراءات التي تمنع بعض المواطنين لاعتبارات فكرية أو سياسية أو مذهبية أو مناطقية،  من مزاولة العمل أو تحمل المسؤولية في بعض الحقول والميادين.

فتكافؤ الفرص في سياسته يقتضي إزالة كل الإجراءات والخطوات، التي تؤسس لحالة التمييز والتهميش لبعض المواطنين، لاعتبارات لا تنسجم وحقائق المواطنة المتساوية.

كذلك أولى الأهمية الكبرى للمشاريع الخدمية والتنموية في الإطار الوطني، داعمًا مبدأ المساواة، مُبتعدًا عن حالات التمييز لبعض المناطق أو الشرائح الاجتماعية.

ووضح ذلك بقوله:

(إن المسؤوليات الوطنية في مختلف الميادين والحقول، ينبغي ألّا تكون حكرًا على فئة أو منطقة أو شريحة، وإنما من مقتضيات العدالة السياسية، أن تشترك كل طاقات وكفاءات هذا البلد في تحمل المسؤولية، وإدارة الشأن العام بعيدًا عن التحيز أو احتكار المناصب والمسؤوليات).

فالتنمية المتساوية هي أحد تجليات تكافؤ الفرص في سياسة البارزاني، فلا يجوز بأي شكل من الأشكال، أن يتم الاعتناء الاقتصادي والخدمي والتنموي ببعض المناطق، وإهمال المناطق الأخرى، فكل المناطق والمجتمعات ينبغي أن تكون على حد سواء في الاهتمام والرعاية الخدمية والتنموية وتطوير بنيتها التحتية.

عليه فإنه لا يمكن تحقيق العدالة السياسية في القضاء الوطني، بعيدًا عن قيمة تكافؤ الفرص، والالتزام بكل المقتضيات والآفاق التي تبلورها هذه القيمة، سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي.

وهذا الأمر بالضرورة سينتج عنه توسيع القاعدة الاجتماعية للسلطة والتي تعتبر من ضرورات الاستقرار ومقتضيات العدالة والمساواة.

فالبارزاني يرى أن الفضاء السياسي والثقافي والإعلامي الوطني ليس ملكًا لفكر أو طائفة أو شريحة معينة، وإنما من الأهمية أن يستوعب كل التنوعات والتعبيرات الموجودة في الوطن والمجتمع.

وأي محاولة لاحتكار هذا الفضاء بكل مستوياته لصالح فئة مذهبية أو اجتماعية أو مناطقية، هي محاولة تساهم في إذكاء التوترات الداخلية، ولا تنسجم بأي شكل من الأشكال مع مقتضيات العدالة السياسية التي أرادها.

فالإعلام الوطني بكل مؤسساته ومنابره، لابد أن يكون مفتوحًا لكل القوى والتعبيرات الوطنية، كما أن الفضاء الثقافي والسياسي، لا يمكن أن يتشكل على نحو حقيقي دون مشاركة جميع الأطراف والتعبيرات.

لهذا كله فإننا نعتقد أن ضرورات المواطنة المتساوية ومقتضيات العدالة السياسية، تدفعنا إلى بيان أن الفضاء السياسي والثقافي والإعلامي الوطني، لابد أن يكون مفتوحًا لكل تنوعات الوطن، بحيث تشترك جميع هذه التنوعات في إثرائه وتنميته بعيدًا عن العقلية الأحادية والاحتكارية، التي تعمل على احتكار هذه الفضاءات لصالح فكر أو رؤية هي جزءٌ من الوطن وليست كل الوطن.

فاحتضان الفضاء السياسي والثقافي والإعلامي الوطني الذي أرسى دعائمه البارزاني بسياسته الإنسانية اقتضى بالضرورة، فسح المجال للإنتاج الثقافي والأدبي والإبداعي الذي يقوم به أبناء بلده، بصرف النظر عن منابتهم الإيديولوجية والمذهبية والفكرية، لكي يأخذ دوره الطبيعي في تشكيل الرأي العام.

كذلك قدم أولوياته السياسية في معالجة ظاهرة العنف، ورأى أنها بحاجة إلى منظور سياسي جديد ومُركب، وقوام هذا المنظور يقوم من صيانة حقوق الإنسان، وتعميم ثقافة العفو والتسامح والبر والقسط والحوار وحق التعبير والاختلاف، وإطلاق مشروع سياسي وطني، يتجاوز المآزق الراهنة.

كذلك لا ننسى أنه أتاح الفرصة الحقيقة للمرأة، للمشاركة بشكل نوعي في مشاريع التنمية وإدارة الشؤون العامة في المجتمع والدولة.

 

معالجة ظاهرة العنف، بحاجة إلى رؤية سياسية مجتمعية مركّبة، قوامها صيانة حقوق الإنسان، وتعميم ثقافة العفو والتسامح والبر والقسط والحوار وحق التعبير والاختلاف، وهي المبادئ التي نادى وينادي بها مسعود البارزاني في سياسته الداخلية ضمن إقليم كُردستان، وضمن سياسته الخارجية مع دول الجوار ودول الشرق أوسط، والكثير من دول العالم.

 

إذ لا يمكن أن يتحقق مفهوم تكافؤ الفرص في الواقع الوطني، دون فسح المجال النوعي للمرأة لكي تساهم في مشروعات التنمية والتطور والتقدم.

والعدالة السياسية لا يمكن أن تنجز بعيدًا عن مساهمة المرأة في الحياة العامة للمجتمع.

 

مبادئ حقوق الإنسان في سياسة البارزاني:

لا يمكن أن يغادر العنف مجتمعنا وواقعنا السياسي، دون إرساء معالم وحقوق الإنسان في فضائنا الاجتماعي والوطني.

فحينما تسود في مجتمعنا قيم حقوق الإنسان، تتراجع كل موجبات وعوامل العنف السياسي.

لذلك فإن ظاهرة العنف السياسي، لا يمكن مواجهتها فقط بالوسائل الأمنية، لأنه قد ثبت من خلال تجارب الكثير من الشعوب والمجتمعات، أن هذه الوسائل وحدها، هي التي تفاقم من الأزمات، وتزيد من حدة التوترات.

من هنا فإن معالجة ظاهرة العنف، بحاجة إلى رؤية سياسية مجتمعية مركّبة، قوامها صيانة حقوق الإنسان، وتعميم ثقافة العفو والتسامح والبر والقسط والحوار وحق التعبير والاختلاف، وهي المبادئ التي نادى وينادي بها مسعود البارزاني في سياسته الداخلية ضمن إقليم كُردستان، وضمن سياسته الخارجية مع دول الجوار ودول الشرق أوسط، والكثير من دول العالم.

فهو الشاهد سابقًا على مسلسل العنف في المجتمع العراقي خلال فترة حكم صدام حسين، وهو الشاهد على مسلسل العنف الذي تولد من الأخطاء السياسية العراقية والشرق أوسطية فأنتج لنا التنظيمات الإرهابية المتطرفة وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية، أو ما يُسمى بداعش.

لذلك أطلق مسعود البارزاني مشروعه السياسي الإنساني لبناء حياة سياسية وثقافية جديدة، تستند في مشروعاتها وإجراءاتها إلى قيم العدالة والبر والتسامح وحقوق الإنسان.

فالعلاقة جدًا عميقة بين مبدأ العدالة ومفهوم حقوق الإنسان، حيث إن العدالة بكل ما تحتضن من قيم ومتطلبات، هي الحاضن الأكبر لمشروع حقوق الإنسان.

ولا يمكن أن توجد حقائق حقوق الإنسان، دون العدالة السياسية في المجتمع، فهي بوابة نيل الحقوق وصيانة كرامة الإنسان.

لذلك جاء في الحديث الشريف أن (العدل حياة الأحكام) إذ لا حياة لأحكام وقيم الدين إلا بحياة أهدافه وغاياته، وجاء في حديث آخر: (الناس يستغنون إذا عُدل بينهم).

من هنا رأى البارزاني أنه لا يمكن إقصاء العنف السياسي من المجتمع بالمزيد من القمع وانتهاك حقوق الإنسان، لأن هذه الممارسات تزيد من فرص العنف، وتهيئ المناخ الملائم لبروز نزعات التطرف بكل مستوياتها وأشكالها، والتاريخ شاهد على نشؤ هذه التطرفات، وهو ليس بالتاريخ البعيد بل التاريخ القريب.

فالخطوة الأولى التي بناها البارزاني في خطابه ومشروعه السياسي هي في صيانة حقوق الإنسان، والوعي بهذه الحقوق، ورفض كل المحاولات التي تتجه إلى انتهاك حقوق الإنسان الأساسية.

ولابد أن يدرك الجميع في الإطار الوطني، أن انتهاك حقوق الإنسان، لا يقضي إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي، وأن قيم الدين العليا لا يمكن أن تشرّع للتعسف والعنف والإكراه وانتقاص حقوق الإنسان.

لذلك من المهم أن نرفع الغطاء الديني والسياسي والاجتماعي، عن كل تلك الممارسات والأفعال التي تنتقص من كرامة الإنسان وحقوقه، ونتعامل معها بوصفها ممارسات تناقض بشكل صريح قيم الإسلام ومبادئه الأساسية، ولا تنسجم ومتطلبات الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي.

فالإنسان أوالمجتمع الذي يتعرض إلى اعتداءات على حقوقه ومكتسباته ومنجزاته الحقوقية، لا يمكن أن يدافع عن حاضره الذي هو أحد ضحاياه.

وانتهاك حقوق الإنسان، لا يقضي إلى الأمن والاستقرار، بل إلى المزيد من التوترات والاضطرابات.

وهنا نستشهد بقول البارزاني:

(علينا أن نتفق سياسيًا بالشكل الذي نضمن فيه الحقوق الأساسية، بما فيها حقوق الآخرين، فهذا هو الضمان لإزالة مخاوف المجتمع، فحينها فقط نكون قد ثبتنا قضية الديمقراطية في حياتنا السياسية، وهكذا فقط يمكننا أن نكسر الحلقة المفرغة، حلقة القمع والتمرد وإقصاء الآخرين).

فلا يمكن إقصاء العنف السياسي من المجتمع بالمزيد من القمع وانتهاك حقوق الإنسان، لأن هذه الممارسات تزيد من فرص العنف، وتهيئ المناخ الملائم لبروز نزعات التطرف بكل مستوياتها وأشكالها.

لهذا فإننا نتمكن من وأد ظاهرة العنف من واقعنا، بالمزيد من الإصلاحات السياسية والأنظمة والإجراءات التي تصون كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.

وهذا يتطلب منا أن نولي أهمية خاصة، إلى العمل الثقافي المتواصل، الذي يعزز حقوق الإنسان اجتماعيًا وسياسيًا، ويعيد تأهيل تصورات المجتمع تجاه حقوق الإنسان الجوهرية.

فالإنسان أو المجتمع الذي يتعرض إلى اعتداءات على حقوقه ومكتسباته ومنجزاته الحقوقية، لا يمكن أن يدافع عن حاضره الذي هو أحد ضحاياه.

لذلك فإن انتهاك حقوق الإنسان، لا يقضي إلى الأمن والاستقرار، بل إلى المزيد من التوترات والاضطرابات.

ومن هنا فإن التطلع إلى الأمن والاستقرار، يقتضي بذل الجهود الحقيقية للحفاظ على حقوق الإنسان وصيانة كرامته، لأن الإنسان القابض على حقوقه، والممارس لحريته، هو القادر على الدفاع عن المكتسبات، فإذا أردنا الأمن، فلتتوجه كل الجهود والمشروعات إلى تنمية الإنسان وصيانه حقوقه وكرامته.

فتنمية الإنسان هي سبيلنا الحضاري لإنجاز الأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي الذي نادى به مسعود البارزاني في محافل السياسة الدولية، والذي عمل على تطبيقه ضمن بيئته السياسية، ولا يمكن بأية حال من الأحوال، أن يكون انتهاك الحقوق، هو طريق الأمن والاستقرار، بل هو طريق الأزمات المتلاحقة والحروب المفتوحة على كل الأشكال والاحتمالات.

لذلك فأن الاستقرار السياسي اليوم، يقتضي العمل على خلق الشروط الأساسية من أجل حياة سياسية جديدة، قوامها الديمقراطية والحريات السياسية وحقوق الإنسان، والعدالة  السياسية طريقها الدائم، هو تكريس  قيم وحقائق المواطنة في الفضاء السياسي والاجتماعي.