ماجد زيدان
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد على ضرورة تفعيل البرامج التطبيقية والمهنية في الدراسات الأولية والعليا والانتقال بها من المساحات النظرية إلى بيئة البحوث العلمية التطبيقية والاهتمام بالجامعات التخصصية .
في هذا المضمار سبقتنا الكثير من جامعات الدول وارست قاعدة رصينة في البحث العلمي وتحقيق فلسفة الشهادات بالربط بين التنمية والمجتمع وايجاد الحلول لمشاكل الانتاج ومجابهة التحديات التكنولوجية لتطوير الانتاج والتنمية الصناعية ومختلف المسارات الاقتصادية .
من الطبيعي ان نلحظ الجامعات والشركات تخصص جزءا من مواردها لتمويل ابحاث علمية لإزالة المعرقلات والمعوقات والارتقاء بالإنتاج والخدمات لاختصار الجهد والوقت وتوفير النفقات ولبناء اقتصاد فعال وله قدرة على التنافس , بل ان هذه البحوث تمول نفسها بنفسها عندما تحل بعض المشكلات .
ان التعليم الجيد في مختلف المراحل هومن يستجيب للمتطلبات العصرية وضرورات التنمية المستدامة , وبالتالي يعطي مردودات ايجابية علمية وحلول ناجعة يستعيد من خلالها ما تم توظيفه فيه .
للأسف , ان هذا الجانب لا يلقى الاهتمام الكافي ,ونعاني من قصور فادح فيه , وذلك لتخلف التعليم وتراكم مشكلاته واستمرار فلسفته القائمة على الدراسات النظرية ,فليس هناك من اهتمام في البحوث التي يكلف بها الطلبة في الجامعات , وهي عبارة عن اسقاط فرض , وكثير منها تستنسخ عما كتب من قبلها , أي سرقتها من الاخرين او شرائها من مكاتب تخصصت في الشأن , ولا تناقش بجدية في قاعات المحاضرات , وتركن على الرفوف , لاسيما في جانب البحوث الانسانية والادبية .
الواقع هذه البحوث لو جرت العناية اللازمة بها تشكل ثروة معرفية وعلمية واقتصادية ترفد مختلف المجالات وتسهم بتطويرها , وان كثير من الابتكارات والابداعات تتأتى من هذه البحوث وتأخذ طريقها الى مجالات التطبيق ..
ان الجهد المبذول من قبل الطلبة في الدراسات الجامعية الاولية والعليا يحتاج الى العناية الفائقة والتقييم العلمي الرصين وحسن اختيار موضوعاته وربطها بالتنمية , وان يكون ركيزة اساسية في اجتياز المراحل الدراسية .
ان تنشيط الابحاث الفردية او عن طريق المجموعات على وفق الحاجة مسالة ملحة وتشكل جزءا من عملية الاصلاح في العملية التعليمية وتحفيز الابتكارات ,علاوة على انها ستكون رافدا مهما لتمويل الجامعات ومراكز البحوث والجهات ذات المصلحة في اجرائها .