{ يوم الشهيد الفيلي في الرابع من نيسان كل عام التأريخ الحقيقي وليس المزور }

رياض جاسم محمد فيلي

جاء الإحتفال التأبيني المركزي للتيار الوطني الكوردي الفيلي والجبهة الفيلية والتجمع الكوردي الفيلي في يوم الشهيد الفيلي بصفته إستذكار خالد لجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري بحق المكون الفيلي التي أرتكبها النظام الدكتاتوري المباد في التأريخ الحقيقي الرابع من نيسان من كل عام … والشهيد الفيلي مغيب بلا قبر أو كفن … ولم تسترد حقوقه المغتصبة بعد أثنين وعشرين عاماً من التغيير … ولازالت الإستحقاقات الفيلية الدستورية مسلوبة … ولم ينصفهم مجلس النواب في قانون الإنتخابات النيابية والمحلية في مخالفة صارخة لقرار المحكمة الإتحادية العليا رقم ( 43 / إتحادية / 2021 ) … واليوم الهوية الفيلية بمرتكزاتها الأساسية ( الأرض – اللغة – المجتمع ) تضرب في الصميم … إنها بحق جريمة إبادة جماعية جديدة بنهكة ديمقراطية وإنسانية حديثة … واليوم بعد تحويل مدينة مندلي من ناحية إلى قضاء لم يعد إليها السكان الفيليين الأصليين وأصبحوا فيها غرباء وأقلية بعد أن كانوا أهل وأغلبية … فهل ذهبت دمائنا الفيلية الطاهرة هباءً منثوراً … أن ما يحصل الآن من خطر داهم يضرب الوجود الفيلي في الصميم … وعليه لا بد من إيقاف تغيير الهوية السكانية والطابع الديمغرافي في المناطق الفيلية الممتدة على الشريط الحدودي لمحافظات ( ديالى ، وكركوك ، وواسط ، وميسان ، والبصرة ، وغيرها ) … ويستوجب تطبيق أحكام المادة ( 23 / ثالثاً / ب ) من الدستور ونصها ( يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني ) … وهذا ما ألزمه قرار المحكمة الإتحادية العليا رقم ( 65 / إتحادية / 2013 ) … أين هيبة القضاء وأحكامه الرشيدة !!! فأنتم أيها السياسيين ضربتم قرارات المحكمة الإتحادية العليا عرض الحائط … والمفروض أن الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمة الإتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة وفقاً للمادة (94) من الدستور … إن الفشل المتراكم والإحباطات المتكررة والإنتكاسات المستمرة تتحمله القوى الطارئة التي تدعي تمثيل المكون الفيلي التي لا هم لها سوى منافعها الشخصية ومتاجراتها الرخيصة على حساب الشهداء والضحايا والدماء الطاهرة … ولم تعترف مطلقاً بأخطائها وتكفر عن ذنوبها وتبرء ذممها عن إخفاقاتها … بل سكتت وكذبت وضللت لأنها قبضت الثمن مسبقاً عن مساوماتها الذليلة بأبخس الأثمان … ومن هنا جاء تأسيس التيار الوطني الكوردي الفيلي لينتفض ويعبر عن الصحوة واليقضة والنهضة في سبيل ترسيخ الإستحقاقات الفيلية المشروعة وفرضها بقوة في صنع القرار السياسي مع سلوك سبل الطعن القانوني والدستوري واللجوء إلى القضاء ومراجعة المحاكم واللجنة القضائية لإعادة الحقوق القانونية إلى المكون الفيلي المشكلة في مجلس القضاء الأعلى بحق كل مسيء ومتاجر بمأساة المكون الفيلي وبالتالي يقع على عاتق المستشار القانوني منير حداد رفع الدعاوى القضائية لإسترداد الحقوق المغتصبة وَتصحيح التأريخ المزور وتقديم المساعدة القانونية لكل فيلي مظلوم ومضطهد .