كتلة الديمقراطي الكوردستاني توضح أسباب عدم حضور جلسة مجلس محافظة نينوى الأخيرة

أربيل – التآخي

وضحت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الأحد  ، أسباب عدم حضور جلسة مجلس محافظة نينوى الأخيرة.

وقالت كتلة الحزب، في بيان: في الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على أداء دورنا في خدمة أبناء محافظة نينوى، فإننا نوضح للرأي العام أسباب عدم حضورنا جلسة مجلس المحافظة الأخيرة، والتي حاول رئيس المجلس تصويرها كأنها مجرد غياب لبعض الأعضاء، متجاهلاً عن قصد غياب الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.

وأضافت: إن سياسة الاستخفاف بالتوازنات والاستحقاقات، التي انتهجها رئيس المجلس، هي التي أوصلت المجلس إلى هذا المستوى من الارتباك والتراجع. وإن عدم حضورنا للجلسة هو موقف عملي ورد مباشر على ما جرى في جلسة الاستجواب، حيث تعمّد رئيس المجلس التغيب عنها وتوجه بدلاً من ذلك إلى وسائل الإعلام، في مخالفة واضحة لواجباته الدستورية والقانونية.

وتابعت: كما نؤكد أن التصويت بالأغلبية المطلقة على إعفاء رئيس المجلس قد أفقده الشرعية التي تخوله الاستمرار في موقعه، فهذه الأغلبية تمثل الإرادة الشعبية الحقيقية التي أوصلت ممثليها إلى المجلس، وكان الأجدر به – إن كان حريصاً على مصلحة نينوى – أن يُفسح المجال لنائب رئيس المجلس لرئاسة الجلسة، احتراماً للإجراءات القانونية وحفاظاً على هيبة المجلس ومكانته.

وأردفت: أما بخصوص الأمر الولائي الصادر، فإننا نوضح أن مضمونه هو إيقاف الإجراءات مؤقتًا لحين البت في الدعوى قضائيًا، وهو لا يعيد الشرعية ولا يلغي قرار الإقالة الصادر بالأغلبية المطلقة، ما يجعل رئيس المجلس في حكم المقال فعليًا بقرار يمثل إرادة الشعب قبل أن يكون قرارًا قانونيًا.

وتابعت: إننا في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني  نتمسك بموقفنا الرافض لتجاهل إرادة الأغلبية، ونؤمن أن تصحيح المسار يبدأ باحترام الاستحقاقات والتوازنات، بعيداً عن سياسة الاستفراد والإصرار على تجاهل الواقع السياسي والقانوني.

ورفع مجلس محافظة نينوى، يوم الأحد، جلسته الاعتيادية الـ 30 لعدم اكتمال النصاب القانوني، ليتم تحويلها إلى جلسة نقاشية بحضور مدير صحة نينوى ومدير المستشفى البيطري، لمناقشة تفشي مرض الحمى القلاعية في المحافظة.

الجلسة شهدت استعراض أسباب انتشار المرض وسبل مكافحته، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الثروة الحيوانية وضمان سلامة المواطنين.

وقررت المحكمة الإدارية، الأربعاء الماضي، تأجيل النظر في الطعن المقدم بشأن قانونية إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، إلى جلسة 8 نيسان المقبل، لاستكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى مزيد من الدفوعات.

وكان مجلس محافظة نينوى قد صوّت بالأغلبية على إقالة أحمد الحاصود من منصب رئيس المجلس، وسط خلافات حادة بين الكتل السياسية، حيث قاد تحالف نينوى الموحدة حراك الإقالة، في حين اعتبر تحالف نينوى المستقبل أن القرار جاء بدوافع سياسية.