إحالة ثلاثة آلاف ملف إلى وزارة العدل لحسم تعويض المزارعين في كركوك

أربيل – التآخي

أحالت اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 ثلاثة آلاف ملف خاص بالأراضي المصادَرة في كركوك إلى وزارة العدل، وذلك في إطار تطبيق قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، والذي من المقرر أن تصدر تعليمات تنفيذه خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، وفقاً لما أكده عضو في البرلمان العراقي.

منذ 17 شباط 2025، دخل قانون إعادة العقارات إلى أصحابها حيز التنفيذ، حيث يقضي بتعويض المتضررين الذين صودرت أراضيهم بموجب 12 قراراً صادراً عن مجلس قيادة الثورة السابق، وهي قرارات استهدفت بشكل أساسي الكورد والتركمان في كركوك.

وأُقرّ القانون في 21 كانون الثاني 2025في البرلمان العراقي، إلا أن تطبيقه يتطلب إصدار تعليمات تنفيذه من مجلس الوزراء العراقي.

في هذا السياق، قال عضو البرلمان العراقي عن محافظة كركوك، صباح حبيب، لرووداو الإعلامية: خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، ستصدر هذه التعليمات، وبعد ذلك سيتمكن المتضررون من مباشرة إجراءات استعادة أراضيهم.

صدرت القرارات الـ12 الخاصة بمصادرة الأراضي بين عامي 1975 و1984، وكانت جزءاً من سياسة تعريب كركوك.

وأكد كاكه رش صديق، مسؤول مكتب كركوك للجنة تنفيذ المادة 140 ، أنهم تلقوا طلباً لإرسال ملفات الأراضي التي شملتها تلك القرارات، موضحاً: لقد أرسلنا أكثر من 3000 ملف، تتضمن أسماء الأشخاص الذين حصلوا على تعويضات أو استعادوا أراضيهم.

من بين هذه القرارات، القرار رقم 949، الصادر في 23 آب 1977، والذي يشمل إعادة الأراضي المصادَرة، حيث تقع 12 قطاعاً من أصل 14 ضمن حدود قضاء دوبز في كركوك، بينما يشمل القطاع الأخير أراضي شناغة، التي كانت موضع نزاع بين المزارعين الكورد والجيش العراقي في (16 شباط 2025).

وأشار كاكه رش صديق إلى أن الأراضي التي لم يحصل أصحابها على تعويضات سابقة ستُعاد إليهم. لكن وفقاً للقانون، فإن الأشخاص الذين حصلوا على تعويضات مالية في عهد حزب البعث مقابل أراضيهم المصادَرة، لن تُعاد إليهم أراضيهم.

يُقدَّر أن القانون يشمل 300 ألف دونم من أراضي الكورد والتركمان في كركوك، والتي ينبغي إعادتها إلى أصحابها الأصليين.