نقابة الإذاعات الخاصة في تونس تطالب بهيكل إعلامي يدعم القطاع

التأخي _ ساجد الحلفي

طالب رئيس النقابة التونسية للإذاعات الخاصة كمال ربانة بإحداث كتابة دولة للإعلام أو وزارة إعلام من أجل وضع إطار قانوني وإداري وتشريعي للقطاع، مشيرا إلى أن الإعلام الخاص يواجه صعوبات مالية كبيرة رغم أنه يستحوذ على حوالي 70 في المئة من نسبة الاستماع في تونس. وانعكست الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس منذ سنوات، على الإذاعات الخاصة التي لا تمتلك موارد مالية كافية لتلبية مصاريفها وسداد أجور العاملين فيها ما يهدد استمراريتها .

ودعا ربانة إلى “إحداث هيكل يهتم بالإذاعات الخاصة خاصة وأنّ الوضعية القانونية لجميع المؤسسات سواء العمومية أو الخاصة غير واضحة.” وأشار إلى أنّ “التنسيق يتم تقنيا مع وزارة تكنولوجيات الاتصال.” وأضاف أنّ التنوع الإعلامي وجودته الحالية يمثلان فخرا، كما أن عدد الإذاعات الموجودة في تونس يُعتبر معقولا. وأوضح أن “قطاع الإعلام الخاص متروك نوعا ما، نظرا إلى أنّ العديد من الإذاعات الجهوية والوطنية تُعاني”، مشيرا إلى أنّ “الدولة يجب أن تكون سندا أوّل لهذه المؤسسات الخاصة ” .

وتعمل في تونس حاليا 51 محطة إذاعية موزعة، منها 12 إذاعة رسمية حكومية، و17 إذاعة خاصة (مملوكة بالكامل للقطاع الخاص)، و22 إذاعة جمعياتيه، أي تملكها جمعيات من المجتمع المدني .

ومقابل هذا العدد الكبير للمحطات الإذاعية، فإن سوق الإعلانات لا يتجاوز سنويا 40 مليون دينار (حوالي 13 مليون دولار). وتعتمد المحطات غير الرسمية بشكل شبه كلي على عائدات الإعلانات التجارية، علما أنّ إذاعة “موزاييك أف.أم” تسيطر على 50 في المئة من هذه الإعلانات، تليها إذاعات “آي.أف.أم”، و”الجوهرة أف.أم”، و”ديوان أف.أم”. أما باقي الإذاعات التي يتجاوز عددها 34 محطة فتتقاسم مبلغا زهيدا من العائدات المالية للإعلانات التجارية، وبالتالي تبقى عاجزة عن ضمان توازناتها المالية .