ما يُقرأ في رســـــالة البارزاني

شــــــــريف علي

الخطوة الايجابية التي خطاها مجلس النواب العراقي مؤخرا لازالة آثار حقبة الدكتاتورية وإنهاء إرث السياسات العنصرية ، عبر الخروج بقانون يعيد الأراضي المصادرة إلى أصحابها الشرعيين،أثار حفيظة الجهات التي لازالت تعيش أوهام تلك المرحلة الفاسدة وتراودها أحلام العودة بها ،إذ ما لبثت أن كشفت عن نواياها الحقيقية بالوقوف في وجه مثل تلك الخطوات التي لا تتجاوز كونها استعادة لحق مشروع مقرر قانونيا .

فالموقف الذي شهدته محافظة كركوك الكوردستانية والعنف الذي تعرض له أحد الكورد من أبناء المحافظة من جانب قوة حكومية مسلحة لمنعه من العمل في أرضه الذي اعيد اليه بالقانون يشكل تهديدا بالغ الخطورة على مستقبل العراق واستقراره خاصة أن زج الجيش لخرق القانون وقمع المواطنين بدلا من حماية أمنهم، وتطبيق القانون يساهم بشكل مباشر في هدم اسس ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة التي تنتقل في نظره الى خانة الخصم لاسيما اذا كانت تلك المؤسسة هي الجيش.

إن ما حدث في كركوك ليس مجرد نزاع حول ملكية الأراضي و انتهاكا صارخا لحقوقهم الأساسية المشروعة،  بقدر ما هو انعكاس لعقلية التسلط والاقصاء لدى الجهة التي تجذرت لديها تلك العقلية منذ العهد البائد الذي زرع بذور  مثل هذه النزاعات  دون أن تدرك  تلك الجهة ان ذلك العهد قد ولى  دون رجعة وأن الأساليب التي اتبعها لتطبيق تلك السياسات لم تعد تجدي نفعا في ظل التطورات التي شهدها العراق وفي مقدمتها اقرار الدستور الذي شرع الحقوق المشروعة للشعب الكوردي ،حقوقا عادت لأصحابها الحقيقيين و لن يسمحو لاية جهة أن تطالها مهما عظمت التضحيات، والأمثلة حاضرة في أذهان كل من حاول تجاوز الخطوط الكوردستانية الحمراء التي رسمت بدماء أبناء كوردستان ،وهذا ما أكد عليه الزعيم البارزاني في رسالته بتاريخ 17 شباط 2025 بمناسبة جريمة الاعتداء الوحشي على الفلاحين الكورد في كركوك على يد عناصر القوات المسلحة العراقية ، التي حماية الوطن والمواطن والدستور في سلم أولوياتها .

فالرئيس بارزاني عندما يتحدث عن الوحدة والدعم في رسالته فهو يهدف إلى تحقيق أهداف :

-أن يشعر الفلاحون الكورد بأنهم جزء من جماعة أكبر تقف معهم وتدعمهم.

-عندما يعلم الفلاحون أن هناك قوى قوية تدعمهم في نضالهم، فإن هذا يعزز من روحهم المعنوية ويشجعهم على الاستمرار في مواجهة الظلم والقمع.

-التأكيد على أن الفلاحين ليسوا وحدهم يعكس رسالة تضامن قوية من المجتمع الكوردي ومن قيادته، مما يجعل الفلاحين يشعرون بأن قضيتهم هي قضية الجميع.

-تعزيز قدرة الفلاحين على الاستمرار في المقاومة والتشبث بحقوقهم .

إلى جانب ذلك يحدد المسؤولية القانونية الملقاة على عاتق رئيس الوزراء الاتحادي ومطالبا اياه بمنع تكرار مثل تلك الممارسات العنصرية وبسلوكيات نظام البعث ، كون التحرك الفوري ، والمحاسبة الجادة لأولئك الذين ينتهكون حقوق المواطنين أمران ضروريان لضمان ألا تتكرر هذه الانتهاكات في المستقبل، و تذكير بأهمية تطبيق العدالة والوقوف بحزم ضد أي تجاوزات تُهدد حقوق المواطنين ومستقبل العراق .

إن حقوق أولئك الذين تعرضوا للقمع ليست قضية فردية بل قضية جماعية تتطلب التضامن والعمل المشترك.ليتم تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وتحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء العراق.