محافظ أربيل: مطالب الموظفين مشروعة.. وبغداد تتحمل مسؤولية الأزمة المالية في الإقليم

أربيل – التآخي

أكد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، دعمه لمطالب الموظفين ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، مشدداً على أن الإضراب يجب أن يكون موجهاً ضد الحكومة الاتحادية في بغداد، التي اعتبرها مسؤولة عن مصادرة حقوقهم وتأخير صرف رواتبهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأحد  ، أثناء وضع حجر الأساس لفتح الشوارع الرئيسية في مجمع القرية الكورية بأربيل.

وفي رده على أسئلة الصحفيين، أشار خوشناو إلى أن الاحتجاجات والإضرابات التي تشهدها بعض مناطق الإقليم، وخاصة في السليمانية، يتم استغلالها من قبل جهات سياسية معينة لتحقيق مكاسب انتخابية، لافتاً إلى أن حملة انتخابات البرلمان العراقي بدأت فعلياً من خلف خيمة المعلمين المضربين في السليمانية.

وأوضح أن هناك جهات سياسية كانت قد صوتت سابقاً في بغداد على قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان، لكنها اليوم تحاول استغلال الموقف والتظاهر بأنها تدافع عن حقوق الموظفين. وقال: الذين يقفون خلف خيمة المعلمين المضربين في السليمانية هم أنفسهم الذين كانوا السبب في قطع رواتب الموظفين في بغداد.

وأكد خوشناو أن جميع الموظفين والمعلمين وأصحاب الرواتب، بل وجميع سكان إقليم كوردستان، غير راضين عن الوضع الحالي، لكنهم في الأساس غير راضين عن سياسات الحكومة الاتحادية في بغداد، التي قال إنها تظلم شعب كوردستان عبر إجراءاتها المالية والاقتصادية.

وأضاف أن هناك جهات تعمل على تضليل الرأي العام، عبر خلط المطالب المشروعة للموظفين مع أجندات سياسية، محذراً من أن هناك أطرافاً تحاول تصوير الاحتجاجات على أنها تحظى بدعم شعبي واسع، رغم أن نتائج انتخابات 20 أكتوبر الماضي أظهرت بوضوح موقف الرأي العام، على حد تعبيره.

وأشار خوشناو إلى أن أنتخابات مجلس النواب العراقي لم تبدأ، ومع ذلك بدأت بعض الأطراف باستخدام الاحتجاجات كجزء من حملاتها الانتخابية، مستغلين استياء الموظفين من تأخير رواتبهم لتحقيق مكاسب سياسية.

وفي تصريحه، حذر محافظ أربيل من دخول أشخاص من خارج الإقليم إلى التظاهرات ومحاولتهم افتعال الأزمات داخل مدن كوردستان، مؤكداً أن هناك من يقطع ميزانية الإقليم في بغداد، ثم يأتي إلى كوردستان تحت غطاء التظاهر ليجلب المشاكل إلى أربيل.

وأضاف أن الموظفين ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان لهم كل الحق في الإضراب والتظاهر والتعبير عن استيائهم تجاه بغداد، لكن لن يُسمح لأي جهة خارجية أو داخلية بمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في مدن الإقليم، مؤكداً أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي محاولات للخروج عن القانون أو استغلال هذه الأزمة لأغراض سياسية.

في السياق ذاته، أصدرت وزارة داخلية إقليم كوردستان بيانًا بشأن تجمع عدد من الموظفين في السليمانية خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن المطالب المشروعة للموظفين وشرائح المجتمع في الإقليم كانت دائمًا ضمن أولويات حكومة إقليم كوردستان. وأشارت الوزارة إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الحكومة الفيدرالية في بغداد لحل القضايا العالقة، وقد تحقق تقدم ملحوظ في هذا الشأن.

وحذرت الوزارة من أن بعض الجهات الداخلية والخارجية، من بينها حزب العمال الكوردستاني، تسعى لاستغلال هذه المطالب لأغراض مشبوهة تهدف إلى زعزعة الأمن في مناطق الإقليم.

وأكدت أن الحق في التظاهر مكفول، ولكن أي محاولة للإخلال بالأمن خارج إطار القوانين والتعليمات سيتم منعها بشكل صارم.