نائب رئيس البرلمان العراقي: لا عقبات أمام تصدير نفط إقليم كوردستان

أربيل – التآخي

في تصريح صحفي، أعلن شاخوان عبدالله، نائب رئيس البرلمان العراقي، عن حل العقبات التي كانت تعترض تصدير نفط إقليم كوردستان، قائلاً: تم التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف على ضرورة تعديل قانون الموازنة، ولم تعد هناك أي عقبات أمام تصدير نفط الإقليم.

وأضاف عبدالله أن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان سيتم قريباً، مشيرًا إلى أن الهدف هو معالجة قضية الرواتب بشكل نهائي كي لا تصبح مسألة يومية.

كما نقل عبد الله عن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قوله: هذا العام لن يكون مثل العام الماضي، وأنا أدعم وفدي الطرفين لتحقيق التقدم في هذه القضية.

وبناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية، صدر قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).

وينص التعديل على إلغاء نص الفقرة (ج) من البند (ثانياً) من المادة (12) من قانون الموازنة الحالية، واستبداله بنص جديد يتضمن تخصيص تعويضات مالية لحكومة إقليم كوردستان عن كلف الإنتاج والنقل المتعلقة بالنفط المنتج في الإقليم.

ويتم احتساب هذه الكلف من قبل جهة استشارية فنية دولية متخصصة، يتم تحديدها بالتعاون بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم. وتدفع وزارة المالية الاتحادية تعويضات تقدر بمعدل 16 دولاراً للبرميل الواحد كسلف، مع تسويتها لاحقاً بناءً على الكلفة الحقيقية المقررة من الجهة الاستشارية.

يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الإيرادات الاتحادية الفعلية والحفاظ على الثروة الوطنية، فضلاً عن تمكين شركة تسويق النفط (سومو) من الاستخدام الأمثل لمنافذ التصدير وتنويعها.

وينفذ القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يأتي هذا التعديل في سياق المفاوضات المستمرة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن ملف تصدير النفط وتقاسم الإيرادات، حيث شهدت السنوات الأخيرة خلافات حادة حول آلية تسليم النفط وعوائد بيعه.

ويهدف القرار الجديد إلى تنظيم العلاقة المالية بين الجانبين وتوفير ضمانات قانونية لتعويض الإقليم عن التكاليف الفعلية للإنتاج والنقل، مما قد يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي ومالي للإقليم.