أربيل – التآخي
دعت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، إلى الإسراع بتنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإلغاء قرارات نظام البعث.
يأتي ذلك، بعد ساعاتٍ من تصويت مجلس النواب العراقي على قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بالأراضي في محافظة كركوك.
وقالت الجبهة في بيانٍ لها، نتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا كافة بمناسبة التصويت على قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بالأراضي في محافظة كركوك.
وأضافت: نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إقرار هذا القانون ونخص السادة النواب التركمان لدورهم الفعّال، والجهود الكبيرة التي بذلوها في إقرار هذا القانون المهم.
كما أعربت جبهة التركمان عن امتنانها لهيئة رئاسة مجلس النواب، وجميع أعضاء المجلس لدورهم الإيجابي والمواقف الوطنية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.
وقالت: نؤكد أهمية الإسراع في تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان إرجاع الحق إلى أهله، وإعادة الأراضي إلى أصحابها الشرعيين الذين حرموا من أراضيهم جراء سياسات النظام البعثي البائد لسنوات طويلة.
وصوّت مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء، على قانون إعادة العقارات لأصحابها، وذلك بعد 50 عاماً على احتلالها، و20 عاماً على سقوط نظام البعث.
وقال نائب رئيس المجلس، شاخوان عبد الله، إن البرلمان وفي مبادرة جيدة لتعزيز وحدة السلم المجتمعي في محافظة كركوك، صوّت على قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، التي بموجبها انتُزِعت الحقوق من أصحابها الأصليين، وأعطيت إلى الوافدين.
وأضاف أن هذا المشروع مُرِّر وألغيت بموجبه قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بأخذ أراضي الكورد والتركمان وحتى العرب في بعض المناطق.
وأكّد عبدالله في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة نواب من كتل مختلفة، أن هذا القرار جاء لتعزيز وحدة السلم المجتمعي في محافظة كركوك.
وعقد مجلس النواب العراقي جلسته يوم الثلاثاء، للتصويت وقراءة عدة مشاريع قوانين، وحسب جدول الأعمال كان من المفترض أن يكون البند الأول خاصاً بتعديل الموازنة، لكن بسبب التوترات في قاعة الاجتماع تم وضع التعديل في الفقرة الرابعة من الجلسة.