قانون العفو العام: بين الإمتعاض السياسي وشبه الرضا الشعبي
نبيل خالد مخلف – باحث سياسي
إقرار قانون العفو العام يمثل خطوة إيجابية نحو بناء جسور جديدة من الثقة بين الشعب والحكومة، بما يعكس رغبة مشتركة في تجاوز حقبة الماضي التعيسة، والمضي نحو تعزيز قيم التسامح والمصالحة الوطنية، ومع ذلك، فإن متابعة تفاصيل إقرار القانون، تُعطيك ملامح عديدة لردود فعل متباينة، ليس فقط بين البعض من أعضاء مجلس النواب، بل أيضاً بين شرائح واسعة من المجتمع العراقي، فبينما يرى البعض في هذا القانون فرصة لبداية جديدة لشعب يتوق إلى العيش الكريم في ظل عدالة شاملة، فإن آخرين يعبرون عن امتعاضهم ورفضهم، متسائلين نحن كشعب عن دوافع التمسك بالرفض والإمتعاض من إحقاق الحق ونصرة المظلوم؟
بالمقابل، لا يشمل نص القانون الإفراج عن المدانين في قضايا الإرهاب المثبتة، وهو أمر يبعث على الطمأنينة إلى حدٍ ما، فقد صدح المقرر بأن يحدده بشروط، ومع ذلك، يبقى مطلبنا كشعب يتمثل في تحقيق العدالة بمفهومها الشامل، الذي لا يقتصر على معاقبة الجناة، بل يتسع ليشمل حماية حقوق الأبرياء لكل من زُجّ في السجن ظلماً أو قسراً.
ولا مناص من القول، إننا كشعب نطمح إلى رؤية سجون عراقية إصلاحية تبتعد عن الصورة المظلمة التي ارتسمت في أذهاننا عن السجون في بعض الدول (صيدنايا على سبيل المثال)، والتي باتت رمزاً للقمع والعذاب اللاإنساني، بل نأمل أن تكون السجون العراقية نموذجاً للعدالة الإصلاحية، لا مجرد أماكن للعقاب والإقصاء، بحيث يُراعى فيها احترام كرامة الإنسان وإعادة تأهيله ليعود فرداً منتجاً في المجتمع، “ومن كُل ما سبق أستثني أفراد التنظيمات المتطرفة التي أرادت بالعراق شراً”، إذ سعت إلى تقويض استقراره، وتدمير نسيجه الاجتماعي، واستغلال موارده لخدمة أجنداتها التخريبية، هذه التنظيمات لم تكتفِ بزرع الفتن والخوف في نفوس المواطنين، بل عملت على تعطيل عجلة التنمية وبث الشقاق بين مكونات المجتمع العراقي، ومع ذلك، فإن إرادة الشعب العراقي ومؤسساته الأمنية استطاعت أن تتصدى لهذه التحديات، لتؤكد أن العراق سيبقى قوياً بوحدته وعزيمة أبنائه.