تحديات أمام حكومة إقليم كوردستان في عام 2025
د. سامان شالي
واجهت حكومة إقليم كردستان العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية منذ عام 1992. وقد تغلبت على بعض هذه التحديات وفشلت في تحديات أخرى. وفي عام 2025، ستواجه حكومة إقليم كردستان العديد من المشاكل الداخلية في تشكيل الحكومة الجديدة ومع الحكومة الفيدرالية القائمة على الدستور والضغوط الخارجية. ومع ذلك، فإن حكومة إقليم كردستان، وهي كيان شبه مستقل في كردستان العراق، كانت بمثابة نقطة محورية للتطلعات الكردية لتقرير المصير والنفوذ الإقليمي. ومع استقلاليتها المدعومة بالنظام الفيدرالي العراقي، تواجه حكومة إقليم كردستان خيارات سياسية واقتصادية ودبلوماسية محورية. وستشكل هذه القرارات مسار المنطقة ودورها في الشرق الأوسط غير المستقر على نحو متزايد.
الخيارات السياسية: تشكيل حكومة جديدة، أو تعميق الفيدرالية، أو إعادة النظر في الاستقلال؟
منذ تأسيسها في عام 1992، عملت حكومة إقليم كردستان على ترسيخ استقلالها داخل العراق على أساس الدستور العراقي الجديد. وقد أكدت عواقب استفتاء الاستقلال في عام 2017، الذي شهد دعمًا ساحقًا من الناخبين الكردستانيين ولكن معارضة شرسة من بغداد والدول المجاورة، على حدود السعي إلى السيادة الكاملة دون دعم دولي. في عام 2025، يجب على حكومة إقليم كردستان أن تقرر ما إذا كانت:
1- تقاسم السلطة: تجري المفاوضات بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2024. وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعدًا، بينما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 23 مقعدًا. وعلى الرغم من هذه النتائج، يختلف الطرفان بشأن المناصب التي ستشغلها الحكومة الجديدة، مما أدى إلى تأخير تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة. ويتعين على الطرفين العمل بجدية أكبر للتوصل إلى اتفاق في عام 2025 لتشكيل حكومة جديدة لخدمة شعب كردستان. وسوف يتسبب التأخير في قلق شعب كردستان بشأن خياراته الخاطئة في الانتخابات البرلمانية. وتشير المصادر إلى أن تشكيل الحكومة قد يتأجل إلى ما بعد الانتخابات الفيدرالية العراقية في أواخر عام 2025، مما يعكس الديناميكيات السياسية المعقدة في المنطقة، وسيكون هذا مدمرًا لإقليم كردستان وحلفائه.
2-تعميق الفيدرالية داخل العراق: يمكن لحكومة إقليم كردستان أن تعزز موقفها من خلال العمل ضمن الإطار الفيدرالي العراقي. إن هذا الموقف يتطلب إعادة التفاوض على اتفاقيات تقاسم العائدات، وتأمين الاعتراف بالأراضي المتنازع عليها مثل كركوك من خلال تنفيذ المادة 140، والاستفادة من التحالفات داخل البرلمان العراقي. وهذا المسار يعد بالاستقرار في الأمد البعيد.
3- إعادة إشعال فتيل الدفع نحو الاستقلال: على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها، فإن الدفع المتجدد نحو الاستقلال قد يتماشى مع الديناميكيات الإقليمية المتغيرة أو السلطة المركزية الضعيفة في بغداد. ويتطلب هذا المسار إعدادًا دقيقًا، وضغوطًا دولية، ومعالجة الانقسامات الداخلية لضمان جبهة موحدة.
الاستراتيجيات الاقتصادية: التنويع أم الاعتماد المستمر على النفط؟
لقد اعتمد اقتصاد إقليم كردستان لفترة طويلة على صادرات النفط، التي تشكل جزءاً كبيراً من عائداته. وقد أدى هذا الاعتماد إلى جعل الإقليم عرضة لتقلبات الأسعار والنزاعات مع بغداد بشأن اتفاقيات تقاسم العائدات. وفي عام 2025، تواجه حكومة إقليم كردستان الخيارات الاقتصادية التالية:
1- تنويع الاقتصاد: إن تطوير قطاعات مثل الزراعة والصناعة والسياحة والصحة والتعليم والطاقة المتجددة من شأنه أن يقلل من الاعتماد على النفط. ومن شأن المبادرات الرامية إلى جذب الاستثمار الأجنبي ودعم ريادة الأعمال المحلية أن تعزز الاقتصاد وتوفر فرص العمل للشباب في المنطقة.
2- تحسين عائدات النفط: يمكن لحكومة إقليم كردستان أن تركز على تعظيم كفاءة قطاع النفط من خلال إدارة أفضل ومفاوضات مع بغداد لتأمين صفقة تقاسم عائدات أكثر ملاءمة. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية تجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات سوق النفط العالمية.
3- التكامل التجاري الإقليمي: إن إقامة علاقات اقتصادية أقوى مع الدول المجاورة، وخاصة تركيا وإيران، من شأنه أن يفتح أسواقًا جديدة للسلع والخدمات في إقليم كردستان. ويتطلب هذا النهج الموازنة بين الاعتبارات الجيوسياسية وتأمين اتفاقيات تجارية لا تقوض استقلالية حكومة إقليم كردستان.
4- التجارة الدولية: يجب على حكومة إقليم كردستان أن تجتذب الشركاء الدوليين للاستثمار في اقتصادها المتنوع لتحديث قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة. ويمكن للولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أن تلعب دورًا مهمًا في إعادة بناء البنية الأساسية لحكومة إقليم كردستان. وتعتزم حكومة إقليم كردستان العراق بناء شراكة أوثق مع الولايات المتحدة، كما جاء على موقع حكومة إقليم كردستان الإلكتروني: “مع اقترابنا من عام 2025، يبدو مستقبل العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وكردستان مشرقًا. وتتزايد فرص الشراكة، وهناك اهتمام عميق بين أصحاب المصلحة بإقامة روابط جديدة تعود بالنفع على كلا البلدين. وتتطلع حكومة إقليم كردستان العراق إلى الشراكة مع إدارة ترامب القادمة، والشركات الأمريكية، والقادة المحليين لبناء علاقة ثنائية أقوى وأكثر شمولاً”.
التحديات الداخلية:
لقد عانى النظام السياسي لحكومة إقليم كردستان من الانقسام، وخاصة بين الحزبين المهيمنين: الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. ويؤدي هذا الانقسام إلى تقويض الحكم وإضعاف قدرة المنطقة على تقديم جبهة موحدة. ولتعزيز الوحدة داخل الحكومة الجديدة، يتعين عليها العمل على معالجة هذه النقاط:
1- إلغاء المنطقتين: يجب على الحكومة الجديدة أن تعمل بجدية أكبر لإنهاء المنطقتين الخضراء والصفراء حتى تمثل إدارة واحدة قوية الشعب الكردستاني.
2-توحيد قوات البيشمركة: إن وجود قوة واحدة لحماية والدفاع عن إنجازات حكومة إقليم كردستان والتضحيات التي قدمتها البيشمركة لحماية حكومة إقليم كردستان يشكل تحدياً بالغ الأهمية للحكومة الجديدة.
3- الميزانية السنوية: يجب على حكومة إقليم كردستان أن تبدأ في تقديم ميزانية سنوية إلى برلمان كردستان لضمان الشفافية والثقة بين الشعب والحكومة.
4- رواتب الموظفين: يجب على الحكومة حل هذه القضية مع الحكومة الاتحادية لأنها تؤثر على أداء الموظفين والثقة بين الحكومة وموظفيها.
5- تعزيز الوحدة الداخلية: إن تعزيز المؤسسات وحل النزاعات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وضمان التوزيع العادل للسلطة والموارد أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار والثقة العامة.
6- الحفاظ على الوضع الراهن: إن استمرار حالة تقسيم البيشمركة الحالية يهدد بإدامة انعدام الكفاءة وتآكل الثقة العامة في قدرة حكومة إقليم كردستان على الحكم بفعالية.
7- الخدمات العامة: يجب على الحكومة الجديدة تحسين وتعزيز الخدمات العامة مثل الكهرباء والصحة والتعليم والتعليم العالي لتكون في متناول ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
الخيارات الدبلوماسية: موازنة التحالفات الإقليمية والعالمية
إن الموقع الجيوسياسي لحكومة إقليم كردستان يشكل ميزة وتحدياً في الوقت نفسه. وفي ظل وجود جيران أقوياء لديهم مصالح متنافسة، يتعين على حكومة إقليم كردستان أن تبحر في علاقاتها بحذر:
1- تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة: كانت الولايات المتحدة حليفاً رئيسياً لحكومة إقليم كردستان، وخاصة في الحرب ضد داعش. والحفاظ على هذا التحالف أمر بالغ الأهمية للمساعدة الأمنية والدعم السياسي. ومع ذلك، فإن الاعتماد على الولايات المتحدة يحمل مخاطر إذا تضاءلت المصالح الإقليمية الأميركية.
2- إشراك القوى الإقليمية: تتمتع تركيا، وهي شريك تجاري حيوي، وإيران، وهي جارة قوية، بنفوذ كبير على حكومة إقليم كردستان. ويظل موازنة هذه العلاقات دون المساس بالفيدرالية مهمة حساسة.
3- متابعة الدبلوماسية المتعددة الأطراف: إن توسيع المشاركة الدبلوماسية لتشمل الدول الأوروبية والخليجية من شأنه أن يوفر لحكومة إقليم كردستان نفوذاً وموارد إضافية. وقد يؤدي بناء الشراكات من خلال المبادرات الثقافية والاقتصادية إلى تقليل الاعتماد على أي جهة فاعلة واحدة.
الطموحات الاجتماعية والثقافية:
كانت هوية حكومة إقليم كردستان باعتبارها معقلاً كردياً تشكل عنصراً أساسياً في جاذبيتها وشرعيتها. ومع ذلك، فإن معالجة القضايا الاجتماعية مثل البطالة بين الشباب، وعدم المساواة بين الجنسين، وهجرة الأدمغة تشكل أهمية بالغة لمستقبلها. وتشمل الخيارات هنا:
1- الاستثمار في التعليم والابتكار: إن إعطاء الأولوية للتعليم والتكنولوجيا والتنمية الثقافية من شأنه أن يعمل على تمكين الجيل القادم والحفاظ على الهوية الكردية مع التكيف مع التغيرات العالمية.
2- الحفاظ على الهياكل التقليدية: إن التمسك بالتسلسلات الهرمية والمعايير الاجتماعية التقليدية قد يجذب الفصائل المحافظة. ومع ذلك، فإنه يخاطر بتنفير شرائح المجتمع الأصغر والأكثر تقدماً.
3- الاستثمار في قطاع الصحة: يجب على الحكومة أن تولي أقصى قدر من الاهتمام لقطاع الصحة العامة لخدمة المحتاجين من أبناء الشعب.
4-الاستثمار في حقوق الإنسان: من الأهمية بالاستثمار في حقوق الإنسان، مثل حقوق المرأة والشباب، الذين يمثلون ثلثي السكان، لضمان مستقبل أكثر إشراقاً لأمتنا.
الخاتمة
إن حكومة إقليم كردستان في عام 2025 تواجه تحديات هائلة وفرصاً إعادة بناء. وسوف تحدد خياراتها ــ سواء بتعميق الحكم الذاتي أو إحياء الاستقلال، أو تنويع اقتصادها أو الاعتماد على النفط، أو تعزيز الوحدة أو الحفاظ على النزعة الفئوية، أو تحقيق التوازن بين التحالفات أو توسيع آفاقها الدبلوماسية ــ مستقبل المنطقة.
وسوف يعتمد النجاح على القيادة الثاقبة، واتخاذ القرارات العملية، والقدرة على إيجاد التوازن الدقيق بين الحفاظ على الهوية الكردستانية والتكيف مع عالم سريع التغير. وتظل الوحدة الداخلية واحدة من أهم أولويات حكومة إقليم كردستان، والتي تتلخص في كسب دعم الشعب وثقته. وأياً كان مسارها، فإن حكومة إقليم كردستان سوف تظل لاعباً محورياً في النسيج السياسي والاقتصادي المعقد في الشرق الأوسط.