بيشوا هوراماني: الوقت لم ينفد بعد أمام بغداد للالتزام بالاتفاقيات

أربيل – التآخي

أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني ، أن الحكومة الاتحادية أرسلت 10 رواتب فقط للإقليم خلال عام 2024، موضحاً أن هناك مستحقات مالية أخرى لم يتم تحويلها من بغداد إلى كوردستان بخلاف الرواتب.

جاءت تصريحات هوراماني خلال مقابلة مع قناة كوردستان24 عقب اجتماع استثنائي لمجلس وزراء إقليم كوردستان عُقد في وقت سابق من يوم السبت ، والذي وصفه بأنه “خطوة مهمة” لإيصال رسالة إلى بغداد مفادها أن القوى السياسية الرئيسية في الإقليم موحدة ومتفقة بشأن قضية رواتب الموظفين.

وأشار هوراماني إلى أن هذه القوى تعتبر أن بغداد تهدف إلى إضعاف الكيان الدستوري لإقليم كوردستان، موضحاً أن الخلافات بين الطرفين تتجاوز مسألة الرواتب وحدها.

وأضاف أن الإقليم أرسل العديد من الوفود إلى بغداد وقدم عدة مبادرات لحل الخلافات، إلا أن تلك الجهود لم تؤتِ نتائج ملموسة حتى الآن، مؤكداً أن الوقت لم ينفد بعد أمام بغداد للالتزام بالاتفاقيات ومنح حقوق مواطني الإقليم.

هذا وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، السبت 11 كانون الثاني (يناير) 2025، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، ومشاركة ممثلي إقليم كوردستان في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي، وذلك لمناقشة مسألة الحقوق والمستحقات المالية للإقليم.

وتقرر في الاجتماع ما يلي:

أولاً: تعمل حكومة إقليم كوردستان وممثلو الإقليم في الحكومة الاتحادية بشكل مشترك تأمين الرواتب بالكامل لمتقاضي رواتب إقليم كوردستان عن الاثني عشر شهراً لعام 2025، وعلى هذا الأساس، تقرّر أن يلتقي وفد من ممثلي إقليم كوردستان مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، لنقل رسالة إقليم كوردستان بضرورة التعامل مع الإقليم ككيان اتحاديّ ودستوريّ، وحل مشكلة الرواتب لسنة 2025.

ثانياً: مشاركة وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان في عملية مراجعة حصة الإقليم من الجدول المقترح لنفقات الرواتب والنفقات التشغيلية، ومشاريع الموازنة الاستثمارية، وموازنة تنمية الأقاليم والمحافظات، والجداول المتعلقة بكل المستحقات للسنة المالية 2025 وإعدادها بالاشتراك بين وزارة مالية الإقليم ووزارة المالية الاتحادية، ولا سيّما فيما يتعلق بحصة الإقليم ومستحقاته والدرجات الوظيفية والملاكات، بحسب الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا.

ثالثاً: العمل ابتداءً من الآن على قانون الموازنة الاتحادية، بحيث تُحدّد حصة إقليم كوردستان من الموازنة على أساس النسبة السكانية للإقليم حسب التعداد العام للسكان الذي أجري العام الماضي، والمعايير الدستورية العادلة في تحديد حصة الإقليم من الموازنة ككيان اتحادي، ومن ثمّ إرسالها مع مراعاة خصوصية إقليم كوردستان ككيان اتحاديّ، وتوزيعها في إطار حصة الإقليم من الموازنة.