زهير علي: ننتظر صدور قرار خلال الأسبوع بشأن السماح بالزراعة في سركران

أربيل – التآخي

كشف مدير زراعة محافظة كركوك، زهير علي، أنه من المؤمل أن يصدر قرار خلال الأسبوع الحالي بشأن السماح بالزراعة في الأراضي التي مُنعت من الزراعة في سركران، مشيراً إلى أن مساحة الأراضي الممنوعة من الزراعة تقدر بـ2٪ من عموم مساحة كركوك الزراعية.

وقال علي، لرووداو الإعلامية، يوم الأحد  ، إن نحن نعلم أن موضوع الأراضي الزراعية موضوع نزاع وخاضع للمادة 140، وكثير من الأراضي الزراعية ومنها التي تحدثت عنها هي خاضعة لتعليمات وزارة الزراعة وأيضاً للجنة المادة 140 التي حددت بموجب الدستور العراقي.

وأضاف، أن المشاكل الموجودة وخاصة في مناطق سركران ومناطق الدبس المشمولة بقرار الاستملاك 824 وأيضًا 949 هي خاضعة لتعليمات لجنة أقرت سابقاً كانت برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، وعدد من الأعضاء، ومنهم وكيل وزير العدل الذي كان هو رئيساً للجنة فرعية لحل هذه المشكلة.

وأشار، إلى أن التعليمات التي ترد إلى وزارة الدفاع من قبل اللجنة المشكلة التي هي برئاسة وكيل وزير العدل وأعضاء آخرين، أوقفت الزراعة في بلكانة وبعض المناطق التابعة إلى سركران المتنازع عليها لمدة 6 أشهر وبعدها أيضاً هذه اللجنة حددت تمديد الإيقاف في زراعة هذه الأراضي لمدة ستة أشهر أخرى، وعلى أثر ذلك طبعًا ولوجود مشاكل وحلول موسم الزراعة الشتوي الحالي حدثت بعض المشاكل في منطقة سركران، شُكلت لجنة أخرى في المادة 140 برئاسة محمد كريم الخفاجي.

وبين، أن اللجنة حضرت إلى محافظة كركوك قبل تقريباً أكثر من عشرة أيام، وجمعت المعلومات والتقت بطرفي النزاع من العرب والكورد، وأخذت كل المعلومات إلى لجنة المادة 140 وتم وضع عدة توصيات وعرضت على رئيس لجنة المادة 140 هادي العامري، مبيناً أنه حتى الآن لم تصلنا التوصيات وتنفيذ القرارات لكن حسب معلوماتنا بأنه سيتم وتوجيه القيادات العسكرية ومنها عمليات المشتركة بأنه يتم السماح للأراضي الزراعية المشمولة بالإطفاء التي أُلغيت جميع العقود الزراعية عليها وكذلك الأراضي الشاغرة التي ليس عليها نزاعات والأراضي التي تحدد من قبل مدير الوحدة الإدارية القائممقام أو مدير الناحية ورئيس الشعبة ليتم السماح لهم بالزراعة هذا الموسم ولإجراء عمليات التسويق.

ولفت، إلى أن الأراضي الأخرى ومنها المشمولة بالقرارات القضائية والاستملاك التي عليها نزاعات أعتقد أنها ستؤجل للتشريعات التي ننتظرها من البرلمان العراقي، مشيرًا إلى أن الإيقاف حدث في مناطق سركران وجزء من مناطق الدبس وجزء من المناطق الخاضعة إلى سيطرة قيادة العمليات المشتركة والفرقة الثامنة، والجزء الآخر يقع خارج حدود محافظة كركوك العسكرية.

كما بيّن، أن الأراضي التي توقفت زراعتها في سركران تبلغ بحدود أكثر من 15 ألف دونم، أما الأراضي الأخرى في مناطق أخرى في كركوك يتم زراعتها بصورة طبيعية لكن وبسبب أنه كانت هناك نزاعات ومشاكل قائمة بين الطرفين تم إيقافها من قبل اللجنة التي ذكرتها سابقًا.

مدير زراعة كركوك أردف، أن المساحة الزراعية الصالحة للزراعة والتي تدخل سنويًا بالخطة الزراعية هي بحدود المليون دونم، بالتالي أن مساحة 15 ألف دونم تعتبر ضئيلة جدًا ولا تزيد عن 2٪ من مساحة كركوك التي استُثنيت من زراعتها، مؤكدًا أنها مساحات محدودة ولا تؤثر بشكل كبير، لكن هناك عوائل ستتأثر بهذه العملية كما أن منع الزراعة سيؤثر على الواقع الاقتصادي لتلك العوائل.

وعن عائدية تلك الأراضي، أشار علي إلى أنها أراضٍ زراعية أصولها تابعة إلى الكورد ومستملكة، وأيضًا عليها عقود زراعية لأشخاص من المكون العربي، بالتالي أن الطرفين هم متأثرون بهذه العملية لأن الطرفين هم متضررون ولابد من إيجاد حل لكلا الطرفين لحل هذه الأمور الآنية مستقبلًا وعن طريق القرارات.

وأردف: أنا شخصيًا عضو في هذه اللجنة التي شُكلت في لجنة المادة 140 وأعضاء أيضًا من محافظة كركوك من الكورد وكذلك العرب كانوا موجودين في هذه اللجنة. نحن نسعى للسماح لهؤلاء العوائل بالزراعة التي لا يوجد عليها نزاعات، وأغلبهم من الكورد وكانت توصياتنا في هذا الصدد هو السماح لهم بالزراعة للأراضي التي لا توجد عليها نزاعات لعدم حرمان هذه العوائل.

مدير زراعة كركوك، كشف، أن خلال الأسبوع الحالي سيصدر قرار بهذا المجال، كذلك ننتظر موافقة هادي العامري على التوصيات التي تم رفعها ومؤكد أن الكورد الذين كانوا موجودين لديهم نسخة عن هذه التوصيات، لافتًا إلى أن الموسم الشتوي هو مقبل على الانتهاء وأيام معدودة بقيت لاحتساب هذا الموسم ولإمكانية الزراعة لذلك أعتقد أن أغلب هذه الأراضي هي أراضٍ ديمية وعدم وجود الأمطار سيؤثر بشكل كبير على نجاح هذا الموسم لهؤلاء الفلاحين حتى لو تم السماح لهم بالزراعة، مبينًا أن الوقت متأخر، لكن في حال صدر قرار خلال عشرة أيام، ستكون هناك نسبة نجاح لهذه الأراضي التي سيتم زراعتها، لكن إذا تأخر أكثر من عشرة أيام أعتقد أنه سيكون من الصعب مرور هذا الموسم بنجاح.

وأوضح، أن نحن كمديرية زراعة كركوك جهة تنفيذية تنفذ القرارات والتوصيات، ولكن أكيد أيضًا سنعمل على إيجاد حلول سريعة خلال اليومين القادمين، ويوم أمس تم الاتصال بلجنة المادة 140 لانتظار القرار وتم إبلاغنا بأنها مرفوعة للمصادقة على التوصيات خلال اليومين القادمين، لكن إذا لم يتم المصادقة عليها فأكيد نحن سنرفع توصيات إلى الجهات العليا ومنها المادة 140، وكذلك وزارة الزراعة حول إمكانية إيجاد حلول أو تعويض عنها لهؤلاء الفلاحين، عن هذه السنة التي ستكون ضائعة في حال عدم الموافقة عليها.

واستدرك، أن الوضع في سركران يختلف عن الوضع في عموم محافظة كركوك، مثلًا طوبزاوا والأراضي الزراعية هي أغلبها بيد الكورد وتم زراعة أراضيهم ولم يكن هناك جهة مانعة لعدم تشكيل لجنة سابقة على هذه الأراضي، بالتالي تختلف عن ما هي في سركران وعن ما في بلكانة لأنه لا يوجد نزاع بين طرفين، لكن هناك نزاع بين طرفين في سركران وبلكانة. تختلف الأمور وأغلب الأراضي في كركوك تم زراعتها ولا يوجد منع للزراعة في حال عدم وجود نزاعات محددة ما بين الطرفين، أما التعليمات والقرارات التي تم ذكرها فهي معروضة للبرلمان العراقي للموافق على إلغاءها وإبقاؤها وبالتالي مديرية زراعة كركوك ستنفذ.