هوشيار زيباري: هناك محاولات من بعض السياسيين المستفيدين لاغراق البلاد بالازمات

أربيل – التآخي

أكد قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ان هناك حراكاً سياسياً في العراق لتجنيب البلد من مخاطر الانزلاق في طوفان الشرق الاوسط، مضيفاً ان هناك محاولات من قبل بعض السياسيين المستفيدين مادياً لاغراق البلاد بالازمات.

وقال هوشيار زيبار القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ووزير الخارجية العراقي الاسبق في تغريدة له على منصة إكس هناك حراك سياسي حاليا في العراق لتجنيب البلد مخاطر الانزلاق في طوفان الشرق الأوسط او المشرق العربي او غرب اسيا.

وأضاف زيباري “نحن مع التحوط والحذر ودعم حكومتنا الوطنية للحفاظ على تجربتنا ولكن هناك جهود حثيثة من قبل بعض السياسيين المستفيدين ماديا و المغامرين لإغراق البلد في الأزمة و على رأسهم السيد محمد الحلبوسي  الرئيس السابق للبرلمان، بدلا من طرح مشروع وطني جامع لتصحيح المسيرة.

وأصدر خمسة من كبار السياسيين العراقيين في وقت سابق من الشهر الجاري، من بينهم الرئيس الحالي لمجلس النواب محمود المشهداني، و4 رؤساء سابقين للمجلس، إضافة إلى نائب سابق لرئيس مجلس الوزراء، بيانًا مشتركًا حول التطورات الأخيرة في سوريا وتداعياتها على العراق. في البيان، دعا الموقعون إلى ضرورة إجراء حوار صريح وجاد قبل اتخاذ أي خطوات نحو التغيير السياسي في العراق.

البيان الذي وقعه كل من محمود المشهداني، رئيس مجلس النواب الحالي، وإسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب الأسبق، د.صالح المطلك، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إياد السامرائي، رئيس مجلس النواب الأسبق، سليم الجبوري، رئيس مجلس النواب الأسبق، وحاجم الحسني، رئيس الجمعية الوطنية الأسبق، شدد على أن الثورة السورية وسقوط بشار الأسد كان لهما تأثيرات كبيرة على المنطقة، مما دفع العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وحلفاؤها، إلى إعادة النظر في سياساتها.

كما أشار البيان إلى أن العراق، باعتباره في قلب الأحداث، يواجه تحديات كبيرة، حيث تسعى بعض القوى الخارجية إلى دفعه نحو تغييرات قد تكون غير مفيدة لشعبه. وأكد الموقعون على ضرورة عدم الاستهانة بالتحديات الأمنية التي قد تتسبب في المزيد من الفرقة وضعف الحكومة العراقية.

ودعا البيان إلى إجراء حوار وطني شامل لمعالجة القضايا التي تثير استياء واسعًا بين الشعب العراقي، مشيرًا إلى أن هذه القضايا قد تم تشخيصها مرارًا ولكن دون وجود إرادة سياسية حقيقية لمعالجتها. وأكد الموقعون على ضرورة معالجة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية، والتشوهات في النظام التشريعي، والمظالم في السجون، والمشاكل الاقتصادية.

كما شدد البيان على أهمية الحفاظ على استقلالية العراق وبناء علاقات قوية ومتينة مع جيرانه، بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية. وفي هذا السياق، دعا الموقعون إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول المجاورة بما يخدم مصلحة العراق وشعبه.

في الختام، أكد البيان أن مسار الحوار الوطني هو الحل الوحيد لإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق، وأن أي محاولات لاستغلال الإرهاب لتقويض الإصلاحات ستكون محاولة فاشلة، حيث فقد الإرهاب في العراق حاضنته الشعبية.