الموازنة تواجه تحديات ضخمة وارتفاع الرواتب إلى 60 تريليونا
بغداد – التآخي
مع إعلان الانتهاء من كتابة أعلى موازنة سنوية في تاريخ العراق بقيمة نقدية تتجاوز 200 تريليون دينار، (نحو 140 مليار دولار)، ضمّت موازنة 2023 في بنودها أكبر شق تشغيلي في تاريخ البلاد والذي يقدر بـ 80 تريليون دينار، شاملاً المصروفات الحكومية ورواتب الموظفين، فيما حُدد سعر برميل النفط ضمن الموازنة بأرقام تقديرية لا تتجاوز الـ 70 دولاراً وفق سعر الصرف الثابت 1460 ديناراً للدولار الواحد.
ويرى مختصون بالشأن الاقتصادي أن الحكومة العراقية لم توضح الرؤية الاقتصادية في ما يتعلق بموضوع سعر برميل النفط، إذ رغم رفع الحرب الروسية الأوكرانية أسعار النفط، فإنّها مرشحة للهبوط خلال فترة قريبة.
ويؤكد المختصون أنّ الحكومة ستكون أمام حرجٍ كبير في ظل عدم امتلاكها بدائل مالية، بخاصة مع ارتفاع رواتب موظفي الدولة ضمن مشروع الموازنة المرتقب من 42 تريليون دينار إلى 60 تريليونا مما يرهق إلى حد كبير الموازنة العامة، ويشكل عبئاً كبيراً على حجم الإيرادات المالية.
عجز كبير
نشر النائب في البرلمان العراقي، مصطفى سند، وثيقة على حسابه الشخصي في “تويتر” بيّن من خلالها أن حجم النفقات ضمن الموازنة العراقية لسنة 2023 يقدر بـ269 تريليون دينار عراقي، بينما يقدر حجم إيرادات الدولة بـ 148 تريليون دينار.
أسواق
وأضاف سند في تغريدته أنّ حجم العجز المالي الذي تشهده الموازنة يقدر بـ 121 تريليونا، مما يخالف قانون الإدارة المالية الذي يؤكد على ألّا تتجاوز نسبة العجز في الموازنة 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، قال بيان لوزارة المالية العراقية، إنّ “وزارة المالية رصدت العديد من المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة المتداولة بشأن حجم النفقات والإيرادات المتوقعة ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023”.
وأكدت الوزارة بحسب البيان، أن “تلك المعلومات لا تعدو كونها جملة من الاقتراحات الواردة من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بها، وليس الشكل النهائي لمضمون قانون الموازنة”. وأضاف البيان أنّ “مشروع قانون الموازنة ما زال في طور الإعداد، والمناقشات بصددها مستمرة مع مختلف الجهات الرسمية المعنية لإنضاج قانون الموازنة بعد تضمينها المنهاج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب، كما أنّ العمل جارٍ على إعداد المسودة النهائية للمشروع ومن ثم تقديمها إلى مجلس الوزراء للنظر بشأنها والأخذ بالتوصيات بحسب ما تفرضه الظروف الاقتصادية الراهنة للبلد”. وتابع البيان، أن “العمل جارٍ على إعداد مسودة الموازنة النهائية”.
ودعت الوزارة وفقاً للبيان، الرأي العام والمختصين والإعلاميين كافة، إلى تلقي المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية المعروفة، من خلال موقع الوزارة الإلكتروني والصفحات الرسمية المعتمدة التابعة لها”.
الدور التشريعي
طالب عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ، جمال كوجر، الحكومة بالإسراع في إرسال الموازنة إلى البرلمان لقراءتها وإقرارها بالسرعة الممكنة. وقال كوجر في حديث صحافي، إن تأخير إقرار الموازنة ينعكس سلباً على السوق المحلية، ويعطل المشاريع الاقتصادية التي ستنعكس سلباً على المواطن العراقي .