بمناسبة يوم الطفل العالمي.. منظمة الق الطفولة توزع ادبيات للاطفال

التاخي – ناهي العامري

اقامت منظمة الق الطفولة بمناسبة يوم الطفل العالمي، فعالية توزيع ادبيات للاطفال، ضمت مجلات وملاحق ثقافية، في أحياء ومناطق عدة، منها القشلة والمتنبي، وقد تجولت معها التاخي، والتقطت كاميرتها عدد من اللقطات التي تم بها استقبال العوائل مع اطفالها، وتوزيع هديتها لهم، ورصدنا فرحة الاطفال وعوائلها، وهم يصغون الى رئيسة المنظمة فاتن عبد الاله وعضوة المنظمة الق عمار وهما يشرحان اهمية المناسبة والواجب الانساني الملقى على الجميع في الاهتمام بالاطفال وادخال السعادة لقلوبهم.

التآخي حاورت رئيسة المنظمة فاتن عبد الاله حول حقوق الطفل، حسب ما جاء باتفاقية حقوق الطفل وقد اجابت قائلة: اتفاقية حقوق الطفل تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الدول التي صادقت عليها، حيث وصل العدد حتى الان الى ١٩١ دولة، واضافت ان باعتماد هذه الاتفاقية يكون المجتمع الدولي قد وسع نطاق حماية حقوق الانسان ليشمل احدى اشد الفئات ضعفا في المجتمع وهي الاطفال من خلال تبني أول صك قانوني دولي يرسي الضمانات لمجموعة حقوق الانسان الخاصة بالطفل. وهذه الاتفاقية المؤلفة من ٥٤ مادة تمثل شرعة حقوق الطفل، وتستند الى المبادئ الاربعة التالية، ١- مبدأ عدم التمييز ٢-مصلحة الطفل الفضلى ٣- حق الطفل فى البقاء والنماء ٤- حق الطفل في المشاركة.

وعن دعم اتفاقية حقوق الطفل من قبل الامم المتحدة قالت: الامم المتحدة قد اعلنت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ان للطفولة الحق فى رعاية ومساعدة خاصتين، واقتناعا منها بأن الاسرة الوحدة الاساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الاطفال، وينبغي ان تولي الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤوليتها داخل المجتمع واذ تقر بأن الطفل كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا، يجب أن ينشأ في بيئة عائلية وفي جو من السعادة والمحبة والتفاهم، واعداده اعدادا كاملا ليحيا حياة كريمة وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصاً بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والاخاء، واذ تضع في اعتبارها ان الحاجة الى توفير رعاية للطفل قد ذكرت فى إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام ١٩٢٤، وفي إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في ٢٠ تشرين الثاني ١٩٥٩ والمعترف به في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا سيما في المادتين ٢٣ و ٢٤ وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لا سيما المادة ١٠ ، اذ تضع باعتبارها ان الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي يحتاج الى اجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها.