أربيل – التآخي
قال رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران ، إن الإدارة المحلية الحالية في كركوك تفتقر إلى الشرعية، مضيفاً أن الجبهة تترقب حلاً لهذه القضية بحلول 24 نوفمبر الجاري.وأكد حسن توران ، معارضة الجبهة التركمانية للإدارة المحلية في كركوك، مشيراً إلى أنها غير شرعية من وجهة نظرهم.
وأضاف رئيس الجبهة التركمانية العراقية أن المحكمة الإدارية ستنظر في شكوى الجبهة التركمانية يوم 24 من الشهر الحالي، معرباً عن توقعاته بحل الإدارة المحلية في كركوك لاعتبارها غير دستورية”.
وفيما يتعلق بأراضي الكورد والتركمان في كركوك، أوضح حسن توران أن هناك إرادة سياسية تسعى لمنع الكورد والتركمان من امتلاك أراضيهم في كركوك.
وبشأن التعداد السكاني، أكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية أن التعداد يُجرى لأغراض تنموية، ويجب اعتماد تعداد عام 1957 كمرجع أساسي.
وأشار إلى أهمية عدم إدراج خيار العرق في التعداد السكاني، مبرراً ذلك بعدم وجود “متابعة دقيقة لقوائم الناخبين وسجلاتهم”.
وأعرب عن مخاوفهم من إدراج أشخاص لم تُذكر أسماؤهم في تعداد عام 1957 ويعودون إلى محافظات أخرى، حيث يتم اعتبارهم كركوكيين في هذا التعداد، مؤكداً أنه لا ينبغي منحهم صفة مواطني كركوك أو ورود أسمائهم في الحصص الغذائية”.
ومن المقرر أن يُجرى التعداد العام للسكان في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان، في العشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.