القانون يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص المنظم أو غير المنظم .. وزارة العمل: نحو 17 ألف شخص سجلوا على الضمان الاجتماعي وبالإمكان شراء الخدمة !

بغداد – التآخي

كشف خالد أمجد الصائغ، وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن أن عدد المسجلين على الضمان الاجتماعي وصل إلى نحو 17 ألف شخص، في وقت أشار فيه عضو مجلس النواب أمير المعموري، إلى أن من بلغ السن التقاعدي ولا يملك لديه خدمة، بإمكانه شراء خدمة.

وقال الصائغ لشبكة رووداو الإعلامية: “حضرنا الاحتفالية الخاصة بالتثقيف على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 سنة 2023″، مشيراً إلى أن “هذا القانون له آثاراً كبيرة وحماية لجميع العاملين في العراق، إذ أن كل من يعمل لحسابه الخاص أصبح في تعديل هذا القانون مشمولاً بحماية هذا القانون”.

وأضاف أن “التسجيل على القانون سيكون إلكترونياً حيث بإمكان العامل التسجيل واختيار مبلغ الاستقطاع”، مبيناً أن “هناك 15 فئة تبدأ بمقدار 17.500 دينار شهرياً وتنتهي مع يقارب 84.500 دينار”، لافتاً إلى أنه “في حال مساهمة هذه الفئات بـ5% من الراتب فإن خزينة الدولة سوف تسهم بـ15%، أي على سبيل المثال 1000 دينار يدفع العامل لليوم الواحد فإن خزينة الدولة سوف تدفع عنه 3000 دينار”.

ونوّه الصائغ إلى أن “هذا المبلغ سوف يؤهله باستلام حقوق تقاعدية تصل إلى 1.400.000 ألف دينار، وأنه في حال توفي الشخص قبل سن التقاعد فإن الحصة التقاعدية سوف تنتقل للزوجة والأطفال، كما أنه في حال التعيين حتى لو تم بعد 20 سنة من التسجيل على الضمان، فإنه سيعتبر موظفاً منذ اليوم الذي قدم فيه على الضمان، وتحتسب له لأغراض التقاعد والترفيع والعلاوات”.

وبيّن أن “القانون أقر قبل عام، ومن مدة بسيطة دخل حيز التنفيذ، ووصلت الأعداد المسجلة 16 إلى 17 ألفاً، كما أن الأعداد بتزايد بشكل يومي، وذلك يعود للقيام بحملات توعوية ضمن جولات تضمنت منطقة الشيخ عمر وفي مرآب النهضة ببغداد

وكيل وزارة العمل لفت إلى أن “القانون مغيب عن المواطنين، وبعد تشريعه من قبل النواب وبعد إقراره من قبل الحكومة العراقية، أصبح الدور الآن ملقى على الإعلاميين والقنوات الفضائية لغرض التثقيف لهذا القانون”.

وأوضح أن “هناك قوانين كثيرة تشرع، ولكن المواطن ليست له دراية بها، لكن هذا القانون يمس المواطن العراقي، بالتالي من الواجب تكاتف القنوات الفضائية والإعلاميين على تثقيف لهذا القانون لغرض شمول أكبر عدد وحماية وانتقال العمل الغير منظم إلى العمل المنظم في العراق وأخذ الميزات”.

وأردف أن “القانون يشمل جميع المحافظات باستثناء إقليم كوردستان”، مشيراً إلى أن “مدير التقاعد والضمان الاجتماعي في إقليم كوردستان كان حاضراً معنا وأشاد خلال كلمته بهذا القانون، وعلى ضرورة تنفيذه”، لافتا إلى أنه في الإقليم أيضا تم “تقديم مسودة إلى البرلمان لغرض الشروع بتنفيذ القانون أسوة بالاتحادي”.

بدوره، قال عضو مجلس النواب العراقي أمير المعموري، لشبكة رووداو الاعلامية إن “حملة التوعية لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي تنطلق اليوم، وهذا القانون يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص سواء كان المنظم أو غير المنظم، ونقصد بالمنظم كل من يعمل لحسابه غير المنظم، كل من يعمل لحسابه الخاص كما هو الآن سائق التكسي، وصاحب المحل والكشك وغيرهم”.

وأضاف أن “هؤلاء الآن أصبحت لهم توقيفات تقاعدية بنسبة 15% تدفع من قبل الحكومة، في حين يدفع العاملون 5%، ومن يعمل في القطاع غير المنظم كما في المعامل والمصانع تساهم الحكومة 8% ورب العمل 12% وهو 5%، هذه الخدمة تحتسب لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد”.

وتابع: “أصبح بإمكانهم شراء خدمة ممن بلغ السن التقاعدية وليست لديه خدمة كافية، حيث بإمكانه شراء خدمة أو دفع توقفات الخدمة المتبقية ليخرج بعد ذلك للتقاعد”، مبيناً أن “هذا القانون ضمن حقوق كثيرة بالنسبة إذا ما كانت هناك ظروف قهرية تصادف العمال كما هو في وباء كورونا، حيث كان هناك تعطيل لحياة العاملين، إذ توقفت الحياة لديهم، إنما من كان يعمل كموظف كان راتبه مستمراً”.

وأشار المعموري إلى “وضع فقرة الصندوق في القانون الحالي يكون مسؤولاً عن دفع الرواتب خلال هذه الفترة ودفع كذلك التوقفات التقاعدية إلى العامل، وضمان حقوق العاملين كذلك بخصوص من يوافيه الأجل ولم تكن لديه الخدمة الكافية، بإمكانه أن يخرج على التقاعد وهذا التقاعد يؤرث إلى الأجيال ودون أن يقطع كما هو حال الموظف وغير ذلك من الامتيازات الكثيرة التي كانت في هذا القانون، لذلك انطلقت الحملة اليوم لغرض التوعية على هذا الموضوع وكذلك ضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص”.

وبيّن أن “هذا القانون يشمل جميع محافظات العراق، وبالنسبة للإقليم هناك قانون شرع ومشابه لهذا القانون، حيث ضمن حقوقهم”، لافتاً إلى أن “من ينقل خدمته من الإقليم إلى المحافظات أو بالعكس أصبح هذا القانون ضمانة لهذه الحقوق ونقل الخدمة بين الإقليم وكذلك المركز”.