أربيل – التآخي
أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية انه من المقرر ان تتم القراءة الاولى والثانية لمشروع تصدير النفط في مجلس النواب العراقي الاسبوع المقبل، مضيفاً ان هناك توافق مع الاحزاب الشيعية على شروط معينة لتمرير مشروع قانون تصدير النفط.
وقال صباح صبحي عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي لكوردستان24 “كان العائق الرئيسي أمام الصادرات النفطية هو المادة 12 من قانون الموازنة رقم 13 لسنة 2023، حيث نصت الفقرة الثانية من تلك المادة في الفقرة “ج” على ان مسالة الانتاج والنقل تساوي تكلفة الانتاج والنقل في وزارة النفط الاتحادية، وهذا يعني ان كل انتاج النفط ونقله يعتمد على تقديرات وزارة النفط الاتحادية لجميع حقول النفط العراقية، وبحسب وزارة النفط الاتحادية فان تكلفة استخراج النفط في العراق تبلغ نحو 9 الاف الى 9 الاف دينار، في حين تبلغ تكلفة النقل 1.2 سنتاً، ويتم التعامل مع الشركات النفطية على هذا الاساس”.
وأضاف “انتاج النفط في كوردستان منذ عام 2007 وكانت المرحلة الاولى من عملية التصدير، لذلك تم الاتفاق مع الشركات على أساس حصة الحكومة والشركات في الايرادات، ولكن منذ عام 2014 كانت هناك محاولات لايقاف تصدير نفط كوردستان”.
وأشار صباح صبحي الى ان “التطورات الامنية الدولية تظهر ان بحر الخليج العربي في خطر بسبب التوترات في المنطقة، والخطر على العراق في هذه الحالة يكمن في اغلاق الطريق امام تصدير النفط”، وأضاف “ان العراق لا يملك سوى ميناء واحد لتصدير النفط وهو ميناء البصرة، و 95% من اقتصاد العراق يعتمد على النفط”.
وتابع “العراق يصدر نحو 3.5 مليون برميل نفط يومياً، فاذا اعتبرنا سعر البرميل 70 دولاراً يكون مجموع مبلغ المبيعات مبلغاً خيالياً، لذلك اذا لم يتمكن العراق من تصدير نفطه فستحدث كارثة، كون العراق يعتمد في اقتصاده على النفط بنسبة 95%”.
وأردف قائلاً “العراق يبحث عن ميناء آخر لتصدير نفطه، ولديه معبر حديثة التي يحاول العراق بناء خط انابيب النفط عبره منذ سنوات، وتقدر تكلفة المشروع ملياري دولار”.
وأكد صباح صبحي “ان هناك ضغوط كبيرة على الحكومة الاتحادية لحل مشكلة النفط قبل حلول فصل الشتاء في أوروبا، لان هناك الكثير من الدول تعاني من أزمة الطاقة”.
وأوضح انه “ستتم القراءة الاولى والثانية لمشروع تصدير النفط يومي الاحد والاثنين من الاسبوع المقبل”.
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية “ان ائتلاف ادارة الدولة عقد اجتماعاً بشأن موضوع الصادرات النفطية واتفق الجميع على تعديل المشروع”، وأضاف “اعتقد ان الاحزاب الشيعية ستوافق على المشروع بشرط تعديل بعض بنود المشروع المتعلقة بتوفير موازنات المحافظات ومسألة عائدات النفط، فضلا عن بعض المشاريع الاستراتيجية لبعض محافظات الوسط والجنوب”.