التكيف مع تغير المناخ في الدول النامية

متابعة ـ التآخي

إن تأثير تغير المناخ على البلدان النامية عميق، فعن طريق تغيير وتكثيف أنماط مخاطر الكوارث، فإنه يؤدي إلى تفاقم التحديات القائمة مثل الفقر، وعدم المساواة، وسوء الصحة، والبنية الأساسية غير الكافية وعدم الاستقرار الجيوسياسي التي تواجهها تلك البلدان.

​​ويهدد هذا المزيج من العوامل قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولابد أن تعمل جهود التكيف مع المناخ على تعزيز الشمول الاجتماعي، وينبغي أن تدعمها عملية تحديد المخاطر الدقيقة التي تواجه أكثر شرائح المجتمع ضعفاً.

إن مخاطر المناخ مرتبطة بشكل كبير بالسياق، ولابد أن تقود الجهود أولئك الذين يفهمون الديناميكيات المحلية على أفضل وجه ــ أصحاب المصلحة المحليين.

ويتعين على الحكومات الوطنية أن تدعم هذه الجهود من خلال تصميم وتنفيذ الأطر التنظيمية، وتعزيز تبادل المعلومات وتنمية القدرات، فضلاً عن تخصيص الموارد المالية اللازمة.

وتشتمل خطة العمل الوطنية لتغير المناخ 2011-2028 وخطة الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها 2011-2028 في الفلبين على تركيز قوي على دمج التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في خطط التنمية الإقليمية والإقليمية واستخدام الأراضي.

ومن الضروري قياس ومراقبة مخاطر المناخ على مختلف المستويات الإقليمية، بما في ذلك مستوى المجتمع المحل، وهذا يضمن إجراء تقويمات الضعف على نطاق أكثر تفصيلاً، مما يؤدي إلى استجابات أكثر فعالية للتفاوتات المحلية.

وتعكس المبادرات الناشئة هذا النهج؛ ففي آسيا الوسطى، تتعاون مجالس أحواض المياه ومؤسسات الطوارئ والأرصاد الجوية المائية لإدارة مخاطر المناخ على مستوى الحوض، في حين أجرت غانا تقويماً لمخاطر المناخ على المستوى دون الوطني.

ولكن هذه العملية قد تستغرق وقتا طويلا وتتطلب موارد مكثف، وقد يتردد بعض أصحاب المصلحة في المشاركة بسبب الالتزام بالوقت أو لأنهم يشعرون بأن أصواتهم لم تؤخذ في الاعتبار بشكل كاف في عمليات السياسة السابقة التي أعقبت المشاورات.

ويمكن للجهات الفاعلة غير الحكومية، مثل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، سد هذه الفجوة. وغالبًا ما تتمتع منظمات المجتمع المدني بقدرة أفضل على الوصول إلى المناطق النائية والمجتمعات الأكثر عرضة للفقر ومخاطر المناخ.

وفي الوقت نفسه، يمكن لجمعيات الأعمال مساعدة الشركات المحلية في الوصول إلى الدعم الفني الذي تحتاجه لتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

ويتجلى هذا في غرفة التجارة والصناعة الفلبينية، التي تتعاون مع الحكومة لتنسيق مجموعة عمل المرونة الأساسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعزز مرونة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلاد.

وحتى في البلدان الأكثر ثراءً، يظل دمج دور السلطات المحلية في استراتيجيات المناخ الوطنية محدودًا، إذ لا يذكر سوى ثلث البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ولكن هناك بالفعل أمثلة جيدة على الممارسات الجيدة. إذ تؤكد السياسة الحضرية الوطنية 2030 في بولندا على أهداف المناخ على المستويات الحضرية والريفية والإقليمية.

ان تعزيز آليات التمويل أمر حيوي لتوفير الدعم المالي الذي تحتاج إليه المدن والمناطق، ويمكن لممارسات الموازنة الخضراء والمشتريات أن تساعد الحكومات من دون الوطنية على مواءمة مواردها مع أهداف المناخ.

وقد نفذت وزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية والتعاونيات في بنغلاديش “مبادرة الحكومة المحلية بشأن تغير المناخ”، وتوفر هذه المبادرة الدعم لتسعة مقاطعات في مجالات من بينها تطوير القدرة على القيام بالتخطيط والميزانية للتكيف مع المخاطر بقيادة محلية.

وتعمل مبادرة “رسم خريطة القدرة على الاستجابة للكوارث” في الفلبين على دمج اعتبارات المخاطر المناخية في التخطيط للاستثمار المحلي. ويتطلب قانون نظام إدارة مخاطر الكوارث الوطني في بيرو من الحكومات الإقليمية والمحلية دمج إدارة مخاطر الكوارث في عمليات التخطيط والميزانية الخاصة بها.

وتؤثر أهمية المرونة المناخية على كل من الأنظمة البشرية والطبيعية. ويتزايد الاعتراف بدور الحلول القائمة على الطبيعة – الإجراءات الرامية إلى معالجة التحديات المجتمعية من خلال حماية النظم البيئية وإدارتها واستعادتها بشكل مستدام – في تعزيز المرونة المناخية لهذه الأنظمة، وكذلك دور السلطات المحلية في إشراك المجتمعات في التخطيط وتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة.

تعمل مبادرة ” البناء مع الطبيعة ” في إندونيسيا على استعادة غابات المنغروف في المجتمعات الساحلية، مثل قرية تيمبولسلوكو. تعمل أشجار المنغروف هذه كحواجز طبيعية، وتوفر الحماية ضد تآكل الشاطئ والفيضانات.

ويجري بناء مكان آخر لعاصمة إندونيسيا الجديدة على أرض أصبحت الآن عبارة عن غابات مطيرة.