الأمية وانعكاساتها السلبية على السلوك الاجتماعي

الجزء الثالث

فؤاد الكنجي

الأمية وآثارها السلبية ومخاطرها علي الفرد والمجتمع

وللاـمية آثارها السلبية ومخاطرها علي الفرد والمجتمع، بكون آثارها تظهر نتيجة نقص الوعي مما يجعل الفرد جاهلا بتكوين وتوجيه حاجاته الإنسانية والمشاركة والانتماء ومعرفة وطنيته وحبه للوطن وقيمة المواطنة ومتابعة متطلباتها  بمفهومها الشامل؛ الأمر الذي لا يقتصر علي الوعي السياسي والمشاركة السياسية؛ بل يمتد إلي نواحٍ متعددة كمدى الشعور بالانتماء الوطني والقومي والمشاركة في العمل والإنتاج؛ وهذا الإدراك والفهم يعمق في ذاته  حالة الوعي بقيمة مواصلة التعليم ليزود بسلاح المعرفة لكي لا يكون ضحية الأمية  فيقع فريسة للأعـمال هدامة تضر بأمن الوطن والمواطنين, مما يكلف الدولة الكثير من الجهد والمال في التصدي لهؤلاء .

وهنا يجب إن لا نجهل دور الإعلام في توعية أفراد المجتمع بقيمة التعليم الروحية والجسدية والعقلية للفرد, مع أهمية الاهتمام بالحملات الإعلامية المقروءة منها والمسموعة والمرئية من قبل قسم الإعلام والعلاقات في الأجهزة التنفيذية لما لها من دور في توعية وإرشاد السكان بخطورة مشكلة الأمية وتعريفهم بأهمية القضاء على هذه المشكلة لما للتعليم من مردودات مادية ومعنوية في مجالات الحياة كافة .

فأهمية محو الأمية وتعليم الكبار الذي يعد نوع من أنواع التعليم الذي يفرضه العصر الحاضر الذي يتصف بالتطور والتغيير المستمر؛ والذي يفرض على الدول والهيئات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد مواكبته بما يسهم في خلق التنمية المستدامة، وتحقيق مجتمع خال من الأمية

التعليم وإلزاميته للجميع

فظاهرة الأمية في المجتمع وخصوصياتها؛ يجعل من مهام المسئولين في إدارة شؤون الدولة إلزاما عليهم في السعي الدؤوب لتطوير السياسات الوطنية لـمحو الأمية.. وتعليم الكبار وتأمين التعليم الهادف للجميع؛ وإيجاد السبل المثلى للنفاذ إلى هذا التعليم ومواصلته بين كل أفراد المجتمع، من خلال تطبيق التعليم الإلزامي لجميع فئات العمرية وضمان حق التعليم للجميع دون تميز بين الأنثى والرجل في النفاذ إليه ودعم الإنصاف وتكافؤ الفرص ومقاومة التسرب المدرسي؛ وهذا الأمر يتطلب توسيع الأبنية المدرسية وتحديتها وتطويرها؛ بما يسهم حصول الطلبة على حصص تعليمية كافية، لذا على وزارة التربية بناء مدارس حديثة ومعاصره بما يتلاءم والكثافة السكانية وموزعة بعدالة في مختلف مناطق الدولة الحضرية والريفية , والسعي إلى تطوير برامج تعليم الأميين من كبار السن وتحفيزهم للالتحاق بها، ونشر الوعي بأهمية التعليم وخاصة في المناطق الريفية والشعبية والفقيرة ذات الكثافة السكانية المرتفعة. مع أهمية إن يكفل تضافر المجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والنسيج الأهلي، مع وجود رادع قانوني يجبر الإباء بزج أبنائهم في التعليم، لذا على وزارة التربية اتخاذ سياسات وتشريعات قوانين رادعة لتطبيق قانون التعليم الإلزامي وتمديده لمرحلة المتوسطة للقضاء على مشكلة الأمية، مع مواصلة تطوير البحث العلمي وإجراء دراسات وبحوث معمقة حول ظاهرة تفشي الأمية تشخيصا ومعالجة, والاستعانة بتجارب الدول التي استطاعت التغلب على الأمية والاستفادة من التقدم التكنولوجي لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها؛ من اجل خلق مجتمع متحضر ينعم بـالعلم والمعرفة ليرتقي بمصدر عيشه؛ ليعيش بعز وكرامة منعم برفاهية الحياة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا .