مسرور بارزاني ودوره في تعزيز العلاقات مع دول الخليج

مهند محمود شوقي

الإصرار صنع من المستحيل
حقيقة منذ أن تولى مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، مسؤولية رئاسة الحكومة عام 2019، بدأ العمل الجاد لتعزيز وتطوير العلاقات مع المحيط الداخلي والخارجي للإقليم، خاصة دول الخليج التي تربطها علاقة متينة وقديمة مع الإقليم على حد وصف الزعيم مسعود بارزاني. وقد أشار لها في إحدى مقابلاته عن علاقة الملا مصطفى بارزاني والملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، واصفا إياها بالعلاقة ما فوق الممتازة. وكذلك الحال مع بقية دول الخليج التي تنامت علاقاتها مع إقليم كردستان بعد عام 1992، وتحديدا عندما شُكل أول برلمان وحكومة كرديين، تلاها افتتاح 42 مكتبا وممثلية لدول الخليج والعالم في الإقليم.

ساهم حضور مسرور بارزاني في الملتقيات والمنتديات التي أقيمت في دول البحرين والإمارات وقطر، ولقاءاته التي جمعته بشخصيات مسؤولة من السعودية والكويت، في أن يكون لتلك العلاقات أثر كبير وفعال على كل المستويات والأصعدة، إذا ما تحدثنا عن الجانب السياسي منها ودور إقليم كردستان العراق المتوازن في المنطقة، أو الجانب الاقتصادي الذي سعى له وحققه مسرور بارزاني لأول مرة في الإقليم بعد أن صارت منتجات الإقليم متواجدة في الأسواق الخليجية، وتحديدا الزراعية منها.
يضاف إلى ذلك ما قدمته حكومة إقليم كردستان من تسهيلات كبيرة جدا للمستثمرين في مجمل القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والصحية وغيرها، لاسيما وأن البيئة الخصبة للإقليم وما تحتويه من معادن مهمة والطبيعة الخلابة والتسهيلات المقدمة والأمن والأمان، أمور هيأت الأرضية المناسبة للمستثمرين، وتجمع على أن تعزيز العلاقات مع الخليج كان من أولويات عمل التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم، وهذا ما يؤكده مسرور بارزاني في معظم لقاءاته.

تم إنجاز العديد من المشاريع الخدمية التي تتعلق بالطرق والجسور، لتصل إلى 1967 مشروعا شملت جميع مدن وأقضية وقرى الإقليم، إضافة إلى الاهتمام والتطوير الذي شمل جميع المرافق السياحية
وبلغة الأرقام، فإن حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في إقليم كردستان منذ عام 2019 بلغ 16 مليار دولار في العقارات والصناعة والصحة وغيرها من القطاعات. ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة خلال السنوات القليلة المقبلة بعد أن قدمت الحكومة جملة من القوانين الاستثمارية الجديدة التي من شأنها أن تحفز المستثمر، ومنها إعفاء الشركات العاملة في الإقليم من الضرائب لمدة تصل إلى عشر سنوات وغيرها من التسهيلات.

وعلى الرغم من جملة العقبات والإشكاليات التي شهدتها العلاقة ما بين بغداد وأربيل، وتحديدا بعد عام 2007، ونحن نتحدث هنا عن العراق الفيدرالي الحديث، فإن انطلاقة دول الخليج للاستثمارات في العراق بدأت من إقليم كردستان لتتوسع إلى بقية المحافظات العراقية وصولا إلى البصرة، وفي مختلف القطاعات التي تتعلق بالطاقة والصناعة والنفط وغيرها.

على المستوى الداخلي، عملت التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم على أن تجعل ملف التنمية المائية والزراعة والخدمات والإعمار على رأس أولوياتها لتكون أساسا لدعم الاقتصاد الداخلي في الإقليم، بعد أن قطعت حكومة بغداد عام 2014 موازنة الإقليم، مما سبب إشكالية كبيرة دفع ثمنها وما زال الموظفون في إقليم كردستان.

لكن الإصرار صنع من المستحيل حقيقة لتتحول إلى إنجازات فاقت التوقعات. فمنذ عام 2019 وحتى هذه اللحظة، ومشاريع التشكيلة التاسعة برئاسة مسرور بارزاني تتواصل، إذ تم تنفيذ العديد من المشاريع الهامة في كل من أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، وتم استهداف جميع المناطق في محافظات ومدن إقليم كردستان دون استثناء. ليعلن الإنجاز عن تسعة سدود صغيرة ومتوسطة بقدرة تخزينية تصل إلى 250 مليون متر مكعب من المياه، إضافة إلى إنشاء 8 بحيرات مائية توزعت في كل مدن إقليم كردستان والأقضية والنواحي.

كذلك أطلقت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كردستان مشروع توفير المياه الصالحة للشرب (مشروع إمدادات المياه الطارئة في أربيل)، والذي سيعمل على تزويد المواطنين في أربيل بالمياه النظيفة. وقدرت كلفة هذا المشروع بأكثر من 500 مليون دولار بمدة تنفيذ تقدر بـ550 يوما، وسيوفر هذا المشروع إمدادات المياه الطارئة لمحافظة أربيل لمدة 30 سنة قادمة. إضافة إلى العشرات من المشاريع المنجزة المتعلقة بالأمن المائي وتوفير المياه الصالحة للشرب، والعمل مستمر على إنشاء عدد آخر من السدود والبرك والبحيرات المائية مستقبلا..

حضور مسرور بارزاني في الملتقيات والمنتديات التي أقيمت في دول خليجية.. ساهم في أن يكون لتلك العلاقات أثر كبير وفعال على كل المستويات.

والأصعدة وأيضا تم تطوير القطاع الصحي، حيث أنجزت أكثر من 30 مستشفى صغيرا ومتوسطا، إلى جانب مستشفى كبير، وتم تأسيس 21 مركزا علاجيا متخصصا بأحدث الأجهزة الصحية لكافة الاختصاصات، ليصبح الإقليم مركز استقطاب علاجي لجميع الإخوة من وسط وجنوب العراق الموجودين في مدن الإقليم.

أما الاستثمارات في التشكيلة الوزارية التاسعة لإقليم كردستان فقد توسعت، وبالأخص في المجال الزراعي، حيث ازدادت الاستثمارات الزراعية من 1.8 في المئة إلى 8 في المئة. وتم إصدار الرخص لـ994 معملا في المجال الصناعي والزراعي، أضف إلى ذلك أن هناك حوالي أكثر من 3000 شركة مجازة، ليصبح إقليم كردستان بذلك بمثابة السلة الغذائية لعموم العراق، إضافة إلى ما يصدره لدول الخليج من فواكه وخضار. بعد أن دعمت حكومة مسرور بارزاني الفلاحين من خلال توفير الأراضي واستصلاحها ومدهم بأحدث أجهزة السقي والري الحديثة. وتم إنجاز العديد من المشاريع الخدمية التي تتعلق بالطرق والجسور، لتصل تلك المشاريع إلى 1967 مشروعا شملت جميع مدن وأقضية وقرى الإقليم، إضافة إلى الاهتمام والتطوير الذي شمل جميع المرافق السياحية التي تميز الإقليم وطبيعته الخلابة، مما جعله ملاذا للسياح من داخل وخارج العراق.

البيئة الآمنة والخطط الإستراتيجية لتطوير إقليم كردستان من خلال توسيع الاستثمارات والنجاحات التي حققتها قيادة مسرور بارزاني، تجمعان على أن آفاق التعاون ما بين الإقليم ودول الخليج ستزداد حظوظها في المستقبل القريب.