ألمانيا تفرض قيوداً على حدودها مع 5 دول للحد من الهجرة
أربيل – التآخي
بدأت ألمانيا، اول امس الاثنين ، تنفيذ قرارها بتوسيع نطاق إجراءات المراقبة المؤقتة عبر حدودها البرية بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية، في خطوة أثارت احتجاجات من أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي.
وبموجب القرار، ستضاف عمليات تفتيش مؤقتة لمراقبة الحدود مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك، مماثلة لتلك المطبقة على الحدود مع بولندا وتشيكيا والنمسا وسويسرا.
من حيث المبدأ، يُحظر فرض ضوابط داخلية مماثلة على الحدود في منطقة شينغن، لكن في حال وجود تهديدات للنظام العام أو الأمن، يمكن تطبيقها لمدة ستة أشهر مع إمكانية تمديدها لفترات من ستة أشهر لا تتجاوز سنتين.
وبينما ردت المفوضية الأوروبية بالتذكير بأن “تدابير مماثلة يجب أن تبقى استثنائية” داعية إلى أن تكون “متناسبة”، بررت ألمانيا قرارها بالحد من الهجرة وحمايتها من “المخاطر التي يمثلها الإرهاب الإسلامي والجريمة الخطرة”.
وتواجه حكومة المستشار أولاف شولتس ضغوطاً متزايدة للتعامل مع تزايد أعداد المهاجرين بعد اعتداءات شهدتها البلاد.
وقد قتل ثلاثة أشخاص في آب في عملية طعن بمدينة زولينغن تبنّاها داعش، واعترف موقوف سوري يبلغ من العمر 26 عاماً بتنفيذها.
هذا الحادث دفع الحكومة الألمانية لتعزيز سياستها المناهضة للهجرة غير القانونية في سياق انتخابي معقد بالنسبة إليها، مع تحقيق اليمين المتطرف مكاسب كبيرة في انتخابات إقليمية شهدتها مقاطعتان في شرق البلاد في الأول من أيلول.
تغيير القواعد الأوروبية
على مدى سنوات، كانت ألمانيا مرحّبة جداً بالأجانب واستقبلت أكثر من مليون لاجئ، معظمهم سوريون، خلال أزمة الهجرة في 2015-2016، ثم بعد اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية عام 2022 حين استقبلت أكثر من مليون شخص إضافي.
وتحت الضغوط السياسية الداخلية، بدأت برلين تشديد موقفها تجاه الهجرة.
“لا يمكن لأي بلد في العالم أن يستقبل اللاجئين بصورة غير محدودة”، وفق وزيرة الداخلية نانسي فيزر، حتى لو أن عدد طلبات اللجوء الإجمالي انخفض خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام (160 ألفاً) بنسبة 21.7% على أساس سنوي.
ترحيب وامتعاض أوروبي
وتوجّه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي قاد لسنوات في الاتحاد الأوروبي موقفاً متشدداً للغاية تجاه المهاجرين، إلى المستشار الألماني على منصة “إكس” بالقول: “نرحب بانضمامك إلى نادينا!”.
في هولندا أيضاً، كشفت الحكومة أخيراً عن خطط لفرض قيود صارمة على اللجوء. ويريد الائتلاف الحاكم في هولندا، الذي يضم “حزب من أجل الحرية” اليميني المتطرف، إطلاق عملية لتغيير بعض القواعد الأوروبية في هذا الصدد.
في النمسا، حذّر وزير الداخلية من أن فيينا “لن تقبل بالأشخاص الذين تتم إعادتهم من ألمانيا” بموجب الضوابط الجديدة.
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن “الرد لا يمكن أن يكون إلغاء اتفاقية شينغن من جانب واحد وإلقاء المسؤولية على البلدان التي تملك حدوداً مع خارج أوروبا”.