الجغرافية السياسية في الشرق الأوسط والنموذج السويدي للحكم

 

 

د. توفيق رفيق التونچي

الجزء الثالث

اليوم هناك وكما ذكرت 21 إقليما (مع مركز للمحافظة) مستقلا ترمز إليها عن طريق حروف أبجدية أدخلت اثر أعداد سجلات المرور عام 1936 ولا يزال يعمل بها لحد يومنا هذا. لكل إقليم نائب للملك (رجل أو سيدة) ويتكون الإقليم من عدد كبير من البلديات لكل منها مجالسها الخاصة بها وعاصمة للإقليم يكون مركزا للهيئات والمؤسسات الإدارية والسياسية ينتخب فيها كذلك مجلس الإقليم (الحكومة المحلية) ومجلس النواب البلدي (البرلمان المحلي) كجزء من الانتخابات العامة للأعضاء البرلمان الوطني.

 

المجالس البلدية تتألف من مجموعة الأحزاب السياسية التي فاز مرشحيها على عضوية المجلس ومن الجدير بالذكرهنا ان التشكيلة السياسية للحكومة المركزية لا تؤثر في تشكيلة الحكومة المحلية من حيث توزيع المناصب على الأحزاب السياسية وهذا يعني ان الحزب الحاكم  قد يكون مؤتلفا مع حزب آخر في أحد البلديات أو ربما لا يحكم ويجلس في المعارضة وقد انتخبت خلال اربع دورات انتخابية في مجلس المدينة التي اسكنها وشاركت في الهيئة الثقافية للمدينة خلال اثني عشر سنة وجلست في عدة مجالس ثقافية منها مجلس متحف المدينة والأرشيف والسمفونية الوطنية.

 

 

أقاليم السويد:

 

AB    Stockholms       M     Skånes

AC    Västerbottens   N      Hallands

BD    Norrbottens      O

C      Uppsala    S      Värmlands

D      Södermanlands T      Örebro

E      Östergötlands    U      Västmanlands

F      Jönköpings W     Dalarnas

G      Kronobergs       X      Gävleborgs

H      Kalmar      Y      Västernorrlands

I       Gotlands   Z      Jämtlands

K      Blekinge

 

بعض النصوص من قانون البلديات السويدي لعام 2002 (SKS 1991: 900)

الفصل الأول:

التقسيم والعضوية:

تقسيم البلديات والمحافظات والأمور الأخرى.

الفقرة الأولى:

التقسيم البلدي والإدارة الذاتية:

يقسم السويد الى بلديات ومحافظات تدار على أسس ديمقراطية وذاتية حسب ما ورد في القانون وعلى ضوء التعليمات الخاصة.

الفقرة الثانية:

كل مجلس لمحافظة يكون ضمن إقليم حسب نص القانون إلا إذا كان هناك نصا مخالفا أو تعليمات خاصة.

حدود الأقاليم:

تعليمات تقسيم وحدود المحافظات يقررها نص القانون 1979:411 ويتم تغير تلك الحدود حسب القانون في البلديات والمحافظات.

التعليمات حول الهيكل التنظيمي للبلديات في حالة الحرب أو توقع حدوثها ينص في قانون 1988:97 الخاص بالبلديات والإدارة العامة أثناء الحرب أو توقع حدوثها وأمور أخري.

العضوية:

الفقرة الرابعة:

الانتماء الى البلدية:

كل مواطن قد تم تسجيله في سجلات النفوس في البلدية أو يملك عقارا أو يدفع ضريبة في تلك البلدية.

الضريبة البلدية:

كل عضو في البلدية يعتبر عضوا كذلك في المحافظة التي تكون تلك البلدية من ضمنها.

 

الفصل الثاني:

صلاحيات البلديات والمحافظات:

الصلاحيات العامة:

الفقرة الأولى:

الاختصاصات العامة:

البلديات والمحافظات تقوم بنفسها بإدارة شؤون المواطنين العامة ذات العلاقة بالبلدية أو المحافظة والتي لا تدخل ضمن اختصاصات الدولة أو البلديات الأخرى.

مبدأ المساواة:

الفقرة الثانية:

جميع المواطنين متساوون وتقوم البلديات او المحافظات بمعاملتهم بصورة عادلة ومتساوية إذا لم تكن هناك أسباب موجبة لخلاف ذلك.

 

رغم ان الدين منفصل عن الدولة في السويد إلا ان كنيسة الدولة الايفانجيلية اللوثرية هي الكنيسة الأم الرسمية في البلاد ولكن العبادة والأيمان حرة ويتمكن المرء اختيار الانتماء الى أحد الكنائس أو الأديان السماوية والعقائد الأخرى بكل حرية ويمارس طقوسها ويؤسس مؤسسات دينية ومدارس وجمعيات وينشأ دور العبادة

 

 

الفقرة الثالثة:

الشمول الإرجاعي للقرارات (ما قبله شامل)

لا يمكن للبلديات إصدار قرارات تشمل ما قبل أي تراجعية وضد مصلحة المواطن إذا لم تتوفر أسباب موجبة لذلك.

الفقرة الرابعة:

الخدمات الإجبارية:

حول وجود تعليمات خاصة يمنح البلديات أو المحافظات صلاحيات بذلك في بعض الأمور.

الفقرة الخامسة:

الضريبة البلدية:

حول صلاحيات البلديات والمحافظات في حق إبداء الرأي والتعليمات والأوامر لإدارة الواجبات الملقاة على عاتقهم وتحصيل الضرائب وحسب الضوابط والقواعد المعمولة *.

 

الحياة الدينية ومؤسسات العبادة:

رغم ان الدين منفصل عن الدولة في السويد إلا ان كنيسة الدولة الايفانجيلية اللوثرية هي الكنيسة الأم الرسمية في البلاد ولكن العبادة والأيمان حرة ويتمكن المرء اختيار الانتماء الى أحد الكنائس أو الأديان السماوية والعقائد الأخرى بكل حرية ويمارس طقوسها ويؤسس مؤسسات دينية ومدارس وجمعيات وينشأ دور العبادة.  تم الفصل الكامل بين الدولة والكنيسة مع بداية عام 2000 حيث هناك قواعد لعلاقة جديدة تحت أطر حديثة بعد أعوام من العلاقة المباشرة بين الدولة وكنيستها. الناس بصورة عامة يختارون الانتماء الى إحدى الجماعات العقائدية من الكنائس أو الأديان بصورة حرة ويتم ذلك عن طريق استمارة طلب للانتماء تحت راية تلك المجموعة حيث يدفعون بدلات اشتراك سنوية وكما ان الكنيسة أو دار العبادة يقوم بتقديم الخدمات لهم أثناء مراسيم العماد والزواج او الموت لا قدر الله . كما ان الدولة تقوم عند أعداد رسوم الضرائب بتعين جزء من تلك الرسوم مخصصة للحياة الدينية للناس “ضريبة الكنيسة” الذي تغير اسمه لاحقا الى رسوم الكنيسة والتي تتراوح بين 1500 الى 2000 كرون للشخص سنويا وسوف آتى الى شرح الموضوع مفصلا وذلك في الجزء الخاص بالنظام الضريبي في المملكة السويدية. ويتم دخول المرء وانتماء الكنيسي عن طريق العماد حيث يصل عدد أعضاء المنتمين الى الكنيسة السويدية الى اكثر من 7،2 مليون نسمة. ومن الجدير بالذكر ان العديدين يختارون الانفصال من الكنيسة وعدم دفع تلك الضرائب خاصة ان الضريبة الكنيسية تتم تعين قيمتها محليا وهذا يعني ان ساكني البلديات الغنية يدفعون اكثر من البلديات الأخرى.

كما ذكرت سابقا ان كنيسة الدولة الايفانجيلية اللوثرية هي الكنيسة الأم الرسمية منذ مؤتمر اوبسالا عام 1593 وقد تلى ذلك تغيرات مهمة أهمها إعلان حرية العقيدة والدين عام 1951.

 

 

تنقسم المملكة الى 13 مركز عقائدي ذو مجالس خاصة بها يرأسها أسقف أو مطران يعطي الاستشارات والنصائح لمجالس الطوائف ال 2200 المنتشرة في كافة أنحاء المملكة. ويعتبر رئيس أساقفة السويد ومركزه مدينة اوبسالا التأريخية مرجع ديني مهم في الدولة. وتؤلف قساوسة عدد من الكنائس ذات التوجهات المختلفة الطائفية المجلس الكنيسي في تلك المراكز والجدير بالذكر ان النساء يمكنهن تقلد درجة القس في السويد ويمكنهن الجلوس في تلك المجالس الكنيسية منذ عام 1959 وتلك حالة فريدة من نوعها في العالم المسيحي.

يرجع تاريخ التنظيم الكنيسي في السويد الى الكنيسة الأرثودوكسية التي قامت بتنظيم الحياة الدينية منذ عام 1600 خاصة تلك المرتبطة بشهادات الولادة والزواج وتسجيل الأشخاص “دائرة النفوس”. وقد جرت تغيرات عديدة ومهمة في الحياة العقائدية للناس منذ عام 1700 الى حد اليوم وتم فيها تغيرات جذرية في أسلوب التعامل والعلاقة بين الدولة والدين.

الانتخاب الكنيسي:

كل ثلاث سنوات يتوجه المنتمين من السويديين الى الكنيسة الى صناديق الاقتراع لاختيار نواب مجلس الكنائس السويدية الهيئة الدينية العليا في البلاد. الجدير بالذكر ان للأحزاب السياسية الرسمية في البلاد دور مهم في تلك العملية حيث نرى ان رجال الدين كذلك ينتمون بطريقة غير مباشرة لإحدى تلك الأحزاب العاملة.

 

ويعتبر القانون التهرب من دفع تلك الضرائب جريمة كبرى يعاقب عليها المخالف قانونيا واجتماعيا حيث ان التهرب من دفع الضريبة يعتبر كالسرقة والاحتيال في أعراف المجتمع السويدي وقد نقرأ بين الحين والآخر عن وزراء فقدوا كراسيهم بمجرد إغفالهم وإهمالهم لدفع الضرائب أو التلاعب بها. كما ان الشركات بكافة أنواعها تدفع الضرائب على الأرباح ويدفع رب العمل ضرائب خاصة به لكل عامل أو مستخدم لديه كما يقوم كذلك بإقرار الإقرار الضريبي السنوي في استمارة خاصة بالشركات يتم تغيرها وتبسيطها مع العام الضريبي القادم

 

كما ذكرت سابقا فان مع بدايات عام 2000 باتت هناك علاقة جديدة بين الدولة والكنيسة كان من أهم نتائجها تحمل الأعباء الإدارية للانتخابات الكنيسية وعلى كافة المراحل والمستويات في مراكز المؤسسات الثلاث عشر ومراكز القرار في الدوائر التابعة لها. هناك 2200 طائفة في السويد تابعة لقيادة رؤساء الكنائس والمجلس الكنيسي ومن أهم وظائفهم أجراء طقوس العبادة والتعليم الديني والإرساليات التبشيرية ويصل عدد العاملين في الكنائس السويدية الى 2500 يتوزعون في مناصب عديدة منها إدارية ومنها في تنظيمات خاصة بالشباب والموسيقى الدينية وفرق الأناشيد وامور تعليمية ودراسات اللاهوت وادارة شؤون العقارات والغابات والأراضي والأوقاف التي تمتلكها الكنيسة كما ان هناك العديد من الفروع للكنيسة السويدية خارج المملكة.

 

النظام الضريبي للمملكة السويدية:

المملكة السويدية دولة عدل ورفاه اجتماعي سأحاول وبإيجاز شرح أسس النظام الضريبي ونتائجه على ادراة الدولة وتامين ذلك الرفاه الاجتماعي ومجتمع العدل والمساواة المنشود. بصورة عامة يدفع جميع المواطنين السويديين الضريبة وبكافة أنواعها حتى أولئك العاطلون عن العمل أو اللذين يعيشون على المساعدة الاجتماعية المعفاة من الضريبة ولكن مجرد شرائهم للسلع والخدمات يؤدي بهم الى دفع الضريبة المضافة الغير مباشرة التي سآتي الى ذكرها لاحقا. وتتراوح نسب الضريبة تناسبا تصاعديا مع دخل الفرد والمكان “البلدية” التي يقيم فيها حيث تصل أحيانا الى مستويات عالية جدا خاصة لذوي الدخل العالي وللشركات الكبيرة ذي الإيرادات والأرباح العالية.

تكون الضرائب العائدات الأساسية وجزء من ا لثروة الوطنية السويدية وجزء مهما من ميزانية الدولة وهناك عوائد أخرى تجنيها الدولة لقاء الخدمات والنشاطات التي تقدمها الدوائر الرسمية ومن بيع العقارات والأراضي التي تملكها الدولة بالإضافة الى المعونات التي تتلقاها من الاتحاد الأوربي.

الضرائب الشخصية:

الضريبة التي يدفعها المواطن العامل والتي تستقطع مباشرة من راتبه الشهري تسمى الضريبة المباشرة وتبدأ من حوالي 30% وهي تصاعدية وترتفع طرديا مع زيادة دخل الشخص وتقوم دوائر الضرائب بإرسال قسائم سنوية للإقرار الضريبي الجبارين والقرار يتم اما بمليء القسائم او عن طريق الإقرار عن طريق الأنترنت او حتى التلفون النقال. يتم دائما سحب جزء من مجموع تلك الرواتب وعدم حسابها تحت عنوان السحوبات العامة تختلف باختلاف مجموع ما يحصل عليه المواطن سنويا، ويعتبر القانون التهرب من دفع تلك الضرائب جريمة كبرى يعاقب عليها المخالف قانونيا واجتماعيا حيث ان التهرب من دفع الضريبة يعتبر كالسرقة والاحتيال في أعراف المجتمع السويدي وقد نقرأ بين الحين والآخر عن وزراء فقدوا كراسيهم بمجرد إغفالهم وإهمالهم لدفع الضرائب أو التلاعب بها. كما ان الشركات بكافة أنواعها تدفع الضرائب على الأرباح ويدفع رب العمل ضرائب خاصة به لكل عامل أو مستخدم لديه كما يقوم كذلك بإقرار الإقرار الضريبي السنوي في استمارة خاصة بالشركات يتم تغيرها وتبسيطها مع العام الضريبي القادم حيث ان الاستمارة الحالية معقدة الى درجة يحتاج المرء الى أخصائي ومحاسب قانوني لتحضير ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها.

 

نسبة الضريبة تقررها البلديات لذا نرى التفاوت في تلك النسب بين البلديات والمحافظات المختلفة وقد تتراوح ما بين 28،90% الى 33،72 % وبصورة عامة نرى ان معدل النسبة لكافة أنحاء المملكة تساوي حوالي 31،17 %. يدفع المواطن الذي يصل راتبه الاسمي الى 200000 كرون سنوي نسبة تعادل الضريبة البلدية وكمعدل وكما ذكرت أعلاه 31،17 %.  من تلك الرواتب الى البلدية أما إذا زادت رواتبه عن تلك النسبة فانه يدفع ضريبة إضافية الى الدولة تصل الى 25% وبذلك يكون قد دفع اكثر من 55% من راتبه للدولة كضريبة. هذه النسبة العالية للضرائب فسح المجال للنقاشات والاختلافات في الرؤية بين الأحزاب السياسية وموضوع نقاش أيام الانتخابات فمن ناحية ترى القوى اليسارية ان نسبة تلك الضريبة تعتبر الضمانة للاستمرارية في برنامج الدولة والحكومة في رفع المستوى المعيشي للمواطن مع تامين حياة مرفهة له ولأبنائه وضمان حياة الشيخوخة وتامين الخدمات الصحية والاجتماعية الأخرى. بينما ترى القوى السياسية اليمينية في ارتفاع نسب الضريبة إجحاف بحق أصحاب الشركات ومعوقات أساسية في تطورها المستقبلي ونمو تلك الشركات وحافزا لتعين عمال إضافيين يؤدي لاحقا الى انخفاض مستويات البطالة في الدولة.