الانتخابات في كردستان وحدة شعب وموقف

نهاد الحديثي

أكدت كل من رئاسة اقليم كردستان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات،، عدم وجود أي عائق يواجه الانتخابات البرلمانية في الاقليم المزمع اجراؤها في يوم 20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل., أن رئاسة اقليم كردستان تنظر باهمية الى اجراء الانتخابات في موعدها المحدد. الغاية هو تجديد دعم رئاسة اقليم كردستان والإجراءات التحضيرية الخاصة بالانتخابات
كردستان العراق كان فيها خلافا كرديا داخليا بشأن قانون الانتخابات في الاقليم, اولهما يتعلق بالكوتا للمكونات (المسيحيين والتركمان والأرمن) حيث ألغت المحكمة 11 مقعدا مخصصا لهم حسب قانون انتخابات برلمان كردستان من أصل 111 مقعدا,, وثانيهما فقد قررت المحكمة إجراء الانتخابات في 4 دوائر انتخابية بدلا من الدائرة الانتخابية الواحدة كما كان في القانون السابق، وكان هذا الخلاف بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني سببا في تأخير إجراء انتخابات برلمان الإقليم لأكثر من سنتين, وعرقلت هذه الخلافات جلسات البرلمان، وأعقب ذلك قرار سابق من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية جلسات برلمان كردستان بسبب تجاوز عمره القانوني وتمديده بطريقة غير دستورية، حسب قرار المحكمة, واعترض ممثلو مكونات الإقليم، وهي “الكلدانية والآشورية والتركمانية والسريانية”، على قرار المحكمة في بيان مشترك خلال مؤتمر صحفي عُقد بعد إصدار القرار, وعدت هذه المكونات القرار “انقلابا على الدستور العراقي”، وطالبت رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بعدم قبول القرار, ثم وأقرت المحكمة أيضا بعدم دستورية المادة التاسعة من هذا القانون ونفاذ النص السابق الذي تم إلغاؤه بموجب المادة الرابعة من التعديل الثالث رقم 47 لسنة 2004، ليكون النص النافذ كالتالي: “تقسم كردستان العراق إلى مناطق انتخابية على ألا تقل عن 4 مناطق, ويأتي قرار المحكمة لصالح شكوى قدمها الاتحاد الوطني الكردستاني بعد فشل حسم خلافه مع غريمه التقليدي الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن قانون الانتخابات داخل برلمان كردستان العراق.
يربط بعض المحللين هذه القرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية ضد أطراف مختلفة داخل العراق، بسياسات خارجية وتدخل من الدول الإقليمية في الشأن العراقي , وقالوا انه يكفي أن نلقي نظرة حسابية على جميع قرارات المحكمة إلى حد الآن ومن ثم نسأل: لماذا لم نر صدور أي قرار إلى حد هذه اللحظة ضد القوى السياسية الشيعية الموالية لإيران؟ لانها تعمل لتفتيت القوى السياسية العربية السنية والكردية وحتى القوى السياسية التركمانية والمسيحية من خلال ضم بعضها إلى أجنداتها السياسية, واشاروا هناك قرارات عدة لهذه المحكمة ضد القوى السياسية العربية السنية والكردية الذين لم يخضعوا لسياسات وأجندات إيران في العراق، أليس هذا مبررا مشروعا لكي نشك في حيادية المحكمة الاتحادية؟
ويشير محللون سياسيون ان الأزمة السياسية الكردية تتأثر بالخلافات العامة الموجودة في العراق عموما، لكن الازمة الكردية لها خصوصية تتعلق بالشأن الداخلي الكردي، مستندا برأيه على التنافس الحاصل بين الحزبين التقليديين في الإقليم للظفر بأكبر عدد من مقاعد برلمان الإقليم لأجل نيل تمثيل المكون الكردي في إطار مفاوضاته مع الحكومة الاتحادية ببغداد.
وتوصّلت 7 أحزاب كردية -على رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، وأحزاب أخرى تحظى بنفوذ واسع- لاتفاق على إجراء الانتخابات بعد أكثر من عام على الخلافات التي عصفت بالوضع السياسي، وكان على رأسها آلية توزيع الدوائر الانتخابية وسجل الناخبين في مختلف مناطق الإقليم , وتمخّض الاتفاق عن إجراء الانتخابات وفق 4 دوائر انتخابية، بواقع دائرة لكل محافظة من محافظات الإقليم الأربع؛ وهي أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، مع الاعتماد على سجلات الناخبين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وبيانات وزارة التخطيط الاتحادية لتحديد نسبة مقاعد المحافظات، مع الاتفاق على مراقبة الانتخابات من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومفوضية الانتخابات الاتحادية.

وأجرى الإقليم حتى الآن 5 انتخابات برلمانية؛ كانت الأولى عام 1992، والثانية عام 2005، أما الثالثة فقد عقدت في 2009، وتلتها الانتخابات الرابعة عام 2013، ثم الخامسة والأخيرة عام 2018، في الوقت الذي شهدت فيه الانتخابات الأخيرة مشاركة 59% من مجموع من يحق لهم التصويت داخل الإقليم, كما شارك في انتخابات عام 2018 ما مجموعه 29 قائمة وكيانا سياسيا، في حين استطاعت 16 قائمة فقط الحصول على مقاعد في البرلمان البالغة 111 مقعدًا، منها 11 مُخصصة للأقليات القومية والدينية (الكوتا) موزعة على التركمان بـ5 مقاعد ومثلها للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن.
تعد التطورات الأخيرة في تشكيل حكومة كركوك المحلية واستبعاد الحزب الديمقراطي الكردستاني من رئاسة الوحدات الإدارية في نينوى، يظل الحزب الديمقراطي الكردستاني متمسكًا بثقته بقوته ومكانته السياسية في كردستان والعراق على حد سواء.
في هذا السياق، فالحزب يعتبر محافظتي نينوى وكركوك تمثلان خصوصية سياسية وتاريخية للحزب الديمقراطي الكردستاني , ورغم وجود اختلافات جذرية وقومية في هاتين المحافظتين بالنسبة للحزب، إلا أن الديمقراطي ينظر إلى نينوى بعمق سياسي واجتماعي، مستفيدًا من عدد المقاعد التي حصل عليها، ما مكنه من الحفاظ على إرثه ومستواه السياسي في المحافظة بحسب رأي المحللين , فالديمقراطي يحاولون تهميشه ولكنه لن يضعف وسيسعى لتعزيز قوته في برلمان الإقليم، حيث سيحاول الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية. هذا الأمر سيمكنه من المناورة والضغط على الاتحاد الوطني، الذي يتركز نفوذه في محافظة السليمانية فقط , , ويأمل الاقليم ان تكون الانتخابات القادمة نزيهة وشفافة تخضع لمراقبة المجتمع الدولي» وهو ما يخالف قرار المحكمة الاتحادية الذي أوكل مهمة إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم للمفوضية الاتحادية.