جدية مكافحة الفساد تبدء من ملف تضخم اموال المسؤولين

ماجد زيدان

نسمع عن اجماع على محاربة الفساد وتضخم ثروات المسؤولين وعوائلهم  ولكنها تصريحات للاستهلاك والضحك على الذقون , فقانون  وشعار ”  من اين لك هذا ”  موجود منذ عقود وجدد لالتزام به , الا انه غير مفعل , انه على الورق ليس الا , يجهر به كلما اشتدت الازمة وازيح اللثام عن احدى الفضائح  لاختلاف الحرامية , والفضائح ليست مليارديرة ,وانما صارت ترليونية , يرتفع التهديد والوعيد عنها في محاولة لأبعاد تهمة التواطؤ الواسع والشراكة الجماعية في نهب ثروات الشعب وملكيته العامة .

الواقع ان هيئة النزاهة تعمل وتلاحق , ولكن ذلك ليس بالمستوى المطلوب والكفيل بالحد من  السرقة والفرهود الجاري على قدم وساق , وخصوصا لدى تحالف كبار المسؤولين والنافذين في الدولة والمجتمع , والاعم المعيب انه حتى من يمسك متلبسا بجريمته الشنيعة بعد فترة ينفذ منها بعفو خاص تحت ذرائع شتى , مثيرة للسخرية المرة , فاصبوا لا يخشون الملاحقة القانونية ولا يتورعون عن تكرارها , او من التنعم العلني مما حمل الجمل من مغانم السلطة الفاسدة .

هذه مشكلة ليست صغير وملموسة ومحسوسة للناس والاجهزة المعنية بالرقابة والمحاسبة , لكن الاجراءات غير فعالة وبطيئة , ودائما تأتي متأخرة ان جاءت , فلا يتحسسها غالبية ابناء شعبنا او ان يتحسب منها الفاسدون وضعاف النفوس ,لاسيما انهم مدعومون ممن هم في بعض مواقع المسؤولية .

ملف تضخم ثروات مسؤولين وعوائلهم لابد ان يكون راهنا ومتابعا بدقة خلال الوظيفة وبعدها ورصد ما يطرأ  من تغييرات في الاوضاع المادية للمتولين للمسؤولية واخضاعهم للمساءلة , وتنشيط الرقابة الشعبية والاخذ بالاستماع لما يرد منها للتحرك والعمل بموجبه حسب ما اعلنت هيئة النزاهة .

ان الاهتمام بقاعدة البيانات التي جمعتها هيئة النزاهة خلال عملها بشكل جدي ,وان لا تكون مقتصرة على الملء الروتيني للاستمارات التي توزع سنويا , عملا مهما  ورئيسيا في انفاذ القانون ويضفي الجدية والحرص على الحفاظ على المال العام ومن التطاول عليه .

تمس الحاجة الى التوعية والنشر والاعلام عن مرتكبي الاعتداءات على الاموال العامة

فهذه الخطوة تشكل قوة ردع لهؤلاء وتزيد من ثقة المواطن بالأجهزة المعنية وتحفزهم على التفاعل مع الهيئة واجراءاتها وتكون عين اضافية لها لتطبيق قانون ” من اين لك هذا “.

ان عدم افلات الفاسدين من العقاب والتعريف بالحقوق التي يتم الحرمان منها اذا ما تم ادانتهم يحد من الجريمة والتوسع في التشديد على ذلك من دون مساومات او استثناءات من تطبيق القانون يحمي المال العام , ويحسن اداء الاقتصاد الوطني بحسن تنفيذ مشاريعه وادارته .