اتحاد نساء كوردستان يستضيف ندوة بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية

تقرير – جواد ملكشاهي

بحضور “اسماعيل سايمير” مسؤول مركز تنظيمات بغداد ومحافظات الوسط والجنوب للفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني و “صلاح حسن” عضَو الهيئة العاملة للفرع و عدد من المحامين والقانونيين والمواطنين والكوادر الحزبية، اقام فرع بغداد لإتحاد نساء كوردستان بالتعاون مع مؤسسة آفاق العدالة، عصر يوم السبت 10 اب 2024 على قاعة الشهيدة ليلى قاسم، ندوة ثقافية خاصة بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية المزمع تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي.

واستهلت الندوة بالوقوف دقيقة صمت ترحماً على ارواح الشهداء،ثم القت الأستاذة ” ازهار مجيد رشيد” مسؤولة فرع بغداد لإتحاد نساء كوردستان، كلمة ترحيبية، اشارت فيها الى اهمية مناقشة هذا القانون من قبل المختصين بوصفه قانوناً يخص جميع الأسر العراقية.

كما القى مسؤول تنظيمات الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، كلمة نيابة عن مسؤول الفرع الأستاذ “آزاد حميد شفي” رحب فيها بالحضور ، مقدماً شكره لأتحاد نساء كوردستان على مبادرته بتنظيم الندوة ،كما شكر السادة المحامين والقانونيين الذين ساهموا في الندوة بألقاء محضارات قيمة بشان قانون التعديل.

واشار “سايمير” خلال كلمته الى دور نساء كوردستان في حركة التحرر الكوردستانية، مشيداً بدور الرعيل الأول من مسؤولات واعضاء اتحاد نساء كوردستان في الدفاع عن حقوق المرأة وعلى رأسهن الشهيدة ليلى قاسم التي اعتلت المشنقة من اجل حقوق شعبها والقيم الإنسانية النبيلة.

ثم القى المحامي “وليد الشبيبي” محاضرة تناول فيها نبذة تأريخية بشأن قانون الأحوال الشخصية بدءاً من عهد الإحتلال العثماني مروراً بتشكيل الدولة العراقية الحديثة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ، فضلا على العهدين الملكي والجمهوري. مشيراً الى اجراء تعديلات متعددة على قانون الأحوال الشخصية في العهدين الملكي والجمهوري.
ومن جانبه القى المحامي “فيصل ريكان” محاضرة بشان الجدل القائم على تعديل القانون قائلاً: ان التعديل لم يعرض على جميع اعضاء مجلس النواب ،كما ان درج القانون على جدول اعمال مجلس النواب في هذا التوقيت لم يكن مناسباً وموفقاً، ما يتسبب بخلق اشكاليات كثيرة.
واشار ريكان الى المادة 57 من القانون الذي يخص حضانة الأطفال ،مؤكداً ان الحضانة ليست حكراً على المرأة، والحضانة المشتركة هو السبيل الأمثل لحل هذه الإشكالية.
ونوه “فيصل ريكان” الى ان الذهاب الى التعديدل من دون وضع متطلبات المرحلة بالحسبان يخلق مشاكل اجتماعية كبيرة.
وفي اشارة الى زواج القاصرات شدد على ان من غير المنطقي والمعقول ان يتم تزويج البنات في سن التاسعة ،لأن الفتيات في هذه المرحلة العمرية ليست بالمستوى التي يمكن ان تدير امور الأسرة واداء الواجبات الزوجية والأسرية، مؤكداً على ان التعديل بصيغته الحالية، سيخلق اشكاليات كبيرة ومشاكل اجتماعية.

ومن جانبه قدم المحامي الدكتور ماجد يحيى الواجد، شرحاً مقتضباً عن التعديل الذي اجرته حكومة اقليم كوردستان على قانون الأحوال الشخصية في الإقليم.
وعرج الواجد على ان قانون التعديل المزمع تشريعه من قبل مجلس النواب، سيفسح المجال لتدخلات في تحرير عقود النكاح خارج المحاكم والتي تتسبب في مشاكل اجتماعية للأسرة العراقية.
واشار الى انه طلب من الوقفين الشيعي والسني اعداد مدونتين برؤية فقهية دينية خلال مدة ستة اشهر ومن ثم طرحها على المختصين لغرض مناقشتها.
كما نوه الدكتور ماجد الواجد الى تشريع قانون الأحوال الشخصية في اقليم كوردستان في عام 2008 قائلا : تم اختيار عدد من الفقهاء للنظر في تطوير قانون الأحوال الشخصية، حيث تم تغيير تعريف الزواج،بحيث يتضمن المودة والرحمة والشراكة الحقيقية بين المرأة والرجل، فضلا على وقف العمل بالمادتين 5 و6 من المادة الثالثة والذي نص على ” لايجوز الزواج من اكثر من زوجة الا بامر من قاضي المحكمة بعد ان يكون الزواج الثاني مستوفي للشروط المحددة في تأمين اسرتين ماديا وعاطفيا والاهم موافقة الزوجة الأولى”.
كما اكد على ان تعديل القانون في الإقليم، نص على ايقاف العمل بالمادة 34 وافساح المجل للمحاكم ان يتم الطلاق وفق الأجراءات القانونية، بحيث لايكون الطلاق امراً سهلاً حفاظاً على تماسك الأسرة.
واختتمت الندوة بفتح باب المناقشات والمداخلات للحضور، حيث تم طرح العديد من الاسئلة والافكار والرؤى بشأن التعديل، تمت مناقشتها و الجواب عليها من قبل الأساتذة المحاضرين.