عضو مجلس محافظة نينوى ورئيس لجنة الزراعة أحمد الدوبرداني : قرار مجلس محافظة نينوى القاضي بتغيير رؤساء، الوحدات الأدارية في المحافظة غير قانوني بالمرة ….!!!!

أجرى الحوار : رعد يحيى الدليمي

أدى القرار الذي أتخذه مجلس محافظة نينوى في جلسته الرابعة عشرة في الثاني من شهر تموز الماضي والقاضي بتغيير رؤساء الوحدات الأدارية في المحافظة الى إنقسامات ومناكفات حادة وأتهامات متبادلة بين كتله وأعضائه ولا زالت هذه المماحكات محتدمة لحد كتابة هذه السطور رغم المبادرة الأخيرة التي طرحها محافظ نينوى عبد القادر الدخيل لتلطيف الأجواء وحلحلة وحل الازمة الراهنة ….
ولأجل تسليط الضوء على القرار المذكور آنفاً وتداعياته وانعكاساته على أجواء ومناخات المجلس ارتأينا أجراء حوار مع عضو مجلس محافظة نينوى عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ورئيس لجنة الزراعة فيه أحمد الدوبرداني الذي أكد مراراً وتكراراً في سياق حديثه لنا بأن قرار مجلس المحافظة كان قراراً يفتقر ويفتقد تماماً للأسس وللأطر القانونية …

وفيما يلي نص الحوار الذي أجريناه مع الدوبرداني :::

_ كيف ترون الآن الأوضاع في مجلس محافظة نينوى والأجواء والمناخات السائدة فيه بعد قرار المجلس الأخير بتغيير رؤساء، الوحدات الأدارية في المحافظة ….؟؟؟

في البدء نقول وبكل صراحة أننا في بداية عملنا في المجلس لم نكن راغبين بتاتاً وإطلاقاً في إثارة الخلافات مع كتل المجلس لأننا لم نكن نريد إعطاء إنطباع سيء عن كتل المجلس وأعضائه أمام مواطني المحافظة بأننا نسعى للخلافات أو أننا ككتل وأعضاء، غير، مؤهلين لتحمل المسؤولية أو غير، مستحقين لتبوأ مناصبنا ووظائفنا التي تم أنتخابنا على ضوئها لكن للأسف الشديد حدث ما كنا نحذر منه فقد وقعت هذه الخلافات جراء القرار الأخير للمجلس وعلى أثرها قررت كتلة نينوى الموحدة التي تضم قائمتي نينوى لأهلها والحزب الديمقراطي تعليق عضويتها في المجلس لحين حدوث إنفراجة حقيقية وقانونية للأزمة الراهنة رغم أنني أود التوكيد على أن أي خلاف يحدث في العمل الأداري والسياسي هو حالة طبيعية وبديهية جداً لكننا في ذات الوقت نتمنى أن تكون الأيام القادمة حبلى بالحلول والمعالجات والمفاجأت السارة للمجلس ولأهالي المحافظة ..

نعود الى القرار المتخذ، من مجلس المحافظة وبالتحديد من كتلة نينوى المستقبل التي تبنته وصوتت بالأغلبية عليه لنقول أن القرار لم يكن يستند الى أية أطر وأسس قانونية و يعد مخالفة صريحة وواضحة وصارخة للأسباب الموجبة التالية :::

أولاً :: لا يوجد في قانون مجالس المحافظات المرقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ مادة قانونية واحدة تعطي صلاحية لمجلس المحافظة في إنتخاب رؤساء الوحدات الأدارية أو محاولة إجراء تغيير، في مناصب هذه الوحدات وتعيين آخرين بدلاً عنهم أو منهم ….!!!!

ثانياً ::: هنالك فرق شاسع وواضح وساطع بين قانون مجالس المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ وبين قانون أنتخاب مجالس الأقضية المرقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ وتعديله الثالث المرقم ٢٧ أو ٢٩ لسنة ٢٠١٩ الذي ينص على إنتخاب أعضاء مجلس القضاء في القضاء ذاته ومجلس القضاء بدوره يقوم بفتح باب الترشيح لثلاثة أشخاص أو أكثر من أجل أنتخاب أحدهم حسب الضوابط والتعليمات التي تنطبق عليه كي يكون قائممقام للقضاء …
أضف الى ذلك أن هنالك لجنة تنسيق عليا بين المحافظات التي يترأسها السيد رئيس الوزراء الأتحادي السيد محمد شياع السوداني طالبت بأجراء التريث وعدم إجراء أي تغيير على مناصب رؤساء الوحدات الأدارية في المحافظة لأن هنالك كتاب موجه الى مجلس الدولة أو مجلس شورى الدولة سابقا من قبل هذه اللجنة التنسيقية العليا تستوضح فيه عن مدى صلاحية أو قانونية أعطاء مجلس المحافظة إجراء تغييرات في مناصب الوحدات الأدارية من عدمها …!!!!
بأمكاني أن أضيف أيضاً إلى أن الجلسة الرابعة عشرة لمجلس محافظة نينوى المذكورة آنفا لم يكن مدرجاً في جدول أعمالها فقرة أنتخاب وتغيير رؤساء، الوحدات الأدارية لأقضية ونواحي وبلدات المحافظة لكننا تفاجئنا قبل دقائق من إنعقاد الجلسة بأدراجها من قبل كتلة نينوى المستقبل التي تبنت هذه الفقرة أولاً وصوتت عليها لاحقاً أي أن إدراج فقرة تغيير عشرين وحدة إدارية في المحافظة في جدول أعمال المجلس تم بصورة غير رسمية وغير معلنة وبالتالي غير قانونية …!!!!

لا أخفي عليك أن الخلافات والمماحكات والمناكفات والتأثيرات التي سادت بين كتل المجلس نتيجة للقرار المذكور ستنعكس حتماً على عمل الحكومة المحلية التنفيذية في نينوى التي تحث الخطى من أجل إنجاح خططها لأنجاز المشاريع الخدماتية في مناطق مختلفة من المحافظة …!!!!!

_ لكن البعض صرح وقال أن عملية أنتخاب رؤساء، الوحدات الأدارية لأقضية ونواحي وبلدات المحافظة الجدد وأقالة السابقين قد تم بطريقة إنتخابية سليمة ووفقاً للنظام الداخلي للمجلس …!!!

في الحقيقة أننا لو عدنا الى جلسة مجلس المحافظة الرابعة عشرة والتي نتج عنها قرار تغيير رؤساء الوحدات الأدارية التي تبلغ أحدى وعشرين وحدة أدارية في المحافظة وعن الآلية التي أتبعت في ذلك لرأينا أنها جلسة غير قانونية بالمرة لأننا لو أفترضنا أن الصلاحيات أعطيت أو منحت لمجلس المحافظة بدلاً من مجلس القضاء، الذي، يعتبر حالياً غير، موجود فأن الآلية التي أعتمدت هي خاطئة تماماً لأنه كان من المفترض عند فتح باب الترشيح أن تكون الآلية المعتمدة من قبل السيد محافظ نينوى حيث كان سيقوم سيادته بتشكيل لجنة لأستقبال طلبات المترشحين للمناصب الأدارية مع تقديم سيرهم الذاتية في مبنى المحافظة بتاريخ وموعد معلومين ومحددين ثم يغلق باب الترشيح لحين قيام اللجنة الفنية بدراسة السير الذاتية للمرشحين في ديوان المحافظة ومدى موافقتها ومطابقتها للضوابط والشروط المرعية ومن ثم إرسال ثلاثة من أسماء المرشحين المنطبقة عليهم تلك الضوابط والشروط الى مجلس محافظة نينوى الذي سيقوم بدوره بدراسة السير الذاتية لهؤلاء، المترشحين حتى يتسنى لأي عضو من أعضاء المجلس الإطلاع الوافي عليهم وتكون له الدراية التامة عنهم ومن ثم وعلى ضوء، كل هذه الأجراءات المتبعة سيتم إختيار مرشح واحد من بين هؤلاء، الثلاثة لمنصب الوحدة الأدارية وذلك عبر آلية إنتخابية سليمة وقانونية …..
لكن الذي أثار أستغرابنا وأستغراب كثيرين هو أن مجلس المحافظة ممثلاً بكتلة نينوى المستقبل أقدم على سابقة تاريخية لم يقدم عليها أحد وذلك عندما قام بترشيح شخصية واحدة فقط بدلاً من ثلاثة لشغل. منصب كل وحدة الأدارية على النقيض مما معمول به قانونياً وأدارياً وإنتخابياً …!!!! والطامة الكبرى هي أن المجلس يصرح عبر مؤيدي قراره أن القرار كان صحيحاً وديموقراطياً وهذا ليس، بغريب على من أعد الوليمة بنفسه ثم أستذوق طعمها وحلاوتها بنفسه أيضاً …!!!!
أو كما يقول المثل العراقي العامي ((( محد يگول لبني حامض ))) … !!!!!

_ حدثنا عن المبادرة التي طرحها محافظ نينوى عبد القادر الدخيل لحلحلة وحل الازمة الفائمة وذلك عبر دعوته لعقد طاولة حوارية مستديرة بين الكتل المتخالفة أو المتعارضة …!!!

نعم هذا صحيح فهنالك مبادرة تم طرحها من قبل السيد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل من أجل حل الازمة وذلك عبر دعوته الكريمة لعقد طاولة حوار بين الكتل …. وبالفعل فقد تم دعوة جميع الكتل الى هذه الطاولة ودعوة أعضاء مجلس التواب العراقي والوزراء الأتحاديين من أبناء محافظة نينوى لأيجاد حل يرضي جميع الأطراف إلا أن كتلة نينوى المستقبل رفضت الحضور ولم تقبل بهذه الدعوة مما أدى الى تأجيل إنعقادها الى أشعار آخر ….!!!!
بصراحة كانت مبادرة السيد محافظ نينوى بمثابة فرصة سانحة للجميع لتصحيح المسار بين الفرقاء لأنها كانت ذات مدلولات ومضامين ومعاني وطنية كبيرة لكن رفض كتلة نينوى المستقبل لهذه المبادرة قد أدى الى أعادة النظر في توقيتها وموعدها …