شيوخ التطرف والطائفية

نهاد الحديثي

فاسدون وانتهازيون وطائفيون زارعوا الاشواك في مجتمعنا المدني,, يحاولون خلط الدين بالسياسة, صدعوا رؤوسنا بقضايا الخراب والرشوة والفساد والانتهازية السياسية , واستغلال السلطة للمنافع الشخصية فرضاً على الجميع، أين يقف الدين من نائب يحصل على مخصصات سكن تبلغ ثلاثة ملايين دينار شهرياً، فيما راتب عائلة فقيرة لا يتجاوز الثلثمائة الف دينار عراقي؟ ، سيقف الدين حتماً إلى جانب البسطاء ومعاناتهم.

وتحويل الحق الى ضلالة وفق اهوائهم الشخصية ,يريدون توظيف الدين الحنيف عنوة لتبرير قهر المرأة العراقية, انهم بحق شيوخ التطرف والطائفية يريدون أن يتحولوا إلى شيوخ يطلقون فتاواهم التكفيرية ضد الذين يختلفون معهم ، المواطن رجالا ونساء حدوده من الحياة الكريمة، وظيفة ومسكناً ومأكلاً وأملاً في الغد.

إن الخطر الذي يواجهنا اليوم هو الفتاوى التي يسعى النواب من خلالها إلى قتل الروح الوطنية في النفوس، الخطر الحقيقي من الذين يضعون الاعتبارات الطائفية والحزبية فوق المصالح الوطنية.
لماذا تريدون توظيف الدين الحنيف عنوة لتبرير قهر المرأة العراقية وغياب الخدمات ونراهم يستبعدون الدين الحنيف الذي جعل من المساواة والإخاء والوقوف ضد ضد الظلم وسرقة أموال اليتامى والمساكين، واستغلال السلطة للمنافع الشخصية فرضاً على الجميع.

انتبهوا لعرائس الموت” (زواج الصَّغيرات) المرتبط بإلغاء القانون الملكي الجمهوريّ، المتعة حرام والزنا حرام , وحرمان المرأة من الارث حرام , تلك حدود الله ,فلا تحرفوا شرع الله , فلا تتكئوا على الطائفية والجوانب الدينية للحفاظ على تماسكه السياسي وبقاءه اطول فترة ممكنة في معادلة السلطة وهو قوي وممثل للاحتياجات الظاهرية ليغطي فشله في تحقيق انجازات حقيقية بمجال الخدمات، مجلس النواب في دورته الحالية، اخفق كثيراً
في تمثيل المواطنين بصورة صحيحة، فهو لا يمثل الا اقلية من الشعب العراقي، بالإضافة الى ان هذه الدورة النيابية هي الأقل انتاجاً في الجانبين التشريعي والرقابي، فضلاً عن ان المجلس عجز عن انتخاب رئيساً له، بسبب اتباع منهج فرض الإرادات وكسرها، وهو المنهج الذي يجري استخدامه حالياً لمحاولة تمرير أخطر تعديل قانوني على المجتمع، الذي يعاني من ويلات المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت, نحن لن نتغاضى عن الفساد وسرقة المال العام وغياب الخدمات والانتهازية, فانتبهوا لقضايا التنمية الصناعية والزراعة والتعليم والضمان الصحي ورعاية عوائل الشهداء والقضاء على بطالة الشباب, ان كنتم تريدون النعرات الطائفية فلا تستخدموا البرلمان للترويج لقوانين لا تهم العراقيين ، فأعتقد أن هذا أمر مرفوض، والأهم أنه لا يجوز لأي نائب أن يعتبر نفسه وصياً على العراقيين, عليهم ان يحترموا حقوق الانسان خيارات الآخرين , إن أي عاقل يدرك جيداً أن الدفاع عن ألاعيب النواب وقوانينهم الغريبة والعجيبة ، يدخل في باب النصب والتدليس السياسي، وأن استدعاء الدين وتسخيره لخدمة الطائفية لعبة خطيرة أقرب إلى اللعب بالنار، خاصة إذا كان البعض يصر على تبرير فشل البرلمان في أداء دوره التشريعي والرقابي.

ونقول للفاسدين والانتهازيين ولصوص الديمقراطية., لاتعيدونا لقرون خلت , ولا تغتالوا النساء ,وافهموا نصوص القرآن واحكامه , النساء قوارير الحياة , انهن امهاتكم واخواتكم وبناتكم فلا ترضوا للناس بما لاترضوه لانفسكم , انتم كارهو الحياة،وقتلة الإبداع وخصوم المحبة ومصادرة الديمقراطية، نحن نعيش فوضى بسببكم, في وقت حاسم يتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الهوية العراقية, التعديلات المقترحة، إذا تم تمريرها، ستؤدي إلى تقسيم العراق طائفياً تحت غطاء قانوني, التعديل سيكون له انعكاسات اجتماعبة ونفسية واباحة لجسد المرأة, وشرعنة حقيقية للدعارة, والتعديل سيضعف التوازن القانوني، حيث تتضمن بعض المواد تمييزاً بين الجنسين، وهو انتهاك لحقوق الإنسان ويزيد من الفجوة بين الجنسين , تبا لبلد يديره اصحاب العمائم ويتسيده نواب متخلفون فاسدون, حسبي الله ونعم الوكيل