رئيس البرلمان العراقي بالوكالة: قرارات مجلس محافظة نينوى “باطلة ومخالفة للقانون”

أربيل – التآخي

أكّد رئيس مجلس النواب العراقي بالوكالة محسن المندلاوي، أن قرارات الجلسة الـ 14 لمجلس محافظة نينوى “باطلة ومخالفة للقانون”.

ودعا المندلاوي في كتابٍ موجّه لرئيس مجلس محافظة نينوى إلى إلغاء جميع القرارات المتخذة في الجلسة الرابعة عشر.

واعتبر المندلاوي أن عدم إلغاء القرارات “يعد امتناعاً عن تطبيق القانون، وسنلجأ لمفاتحة الادعاء العام لتحريك الدعوى الجزائية استناداً لأحكام المادة 329 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969”.

وكان مجلس محافظة نينوى قد أعفى 21 رئيس وحدة إدارية وعيّن غيرهم، بدون أي إجراءات قانونية ودستورية، خلال جلسةٍ له في الـ 3 يوليو / تموز الجاري.

وصوّت المجلس على تعيين سيدو خيري قائمقاماً لقضاء شنگال (سنجار)، وخليل هابش قائمقاماً لقضاء تلعفر، ورعد ناصر قائمقاماً لقضاء تلكيف، وعلي صالح ماضي قائمقاماً لقضاء الحضر، وعلي محمد جديع مسؤولاً في ناحية الشورة، وأسامة الشاهر مديراً لناحية القيارة، على أن يتم التصويت على بقية الأقضية والنواحي تباعاً.

وفي أول موقفٍ له، أعلن مجلس وزراء العراق، تعليق التغييرات الإدارية التي أعلنها مجلس محافظة نينوى، داعياً إياه إلى التريث بإجراء التغييرات الإدارية على مستوى القائمقامين ومديري النواحي، لحين موافقة مجلس الدولة.

وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة نينوى، قاطعت الجلسة، قبل أن يعلن رئيس الكتلة، أحمد شيخ كنعان كيكي، تعليق عضويتهم في المجلس.

وخلال مؤتمرٍ صحفي، الأربعاء، أكّد كيكي أن كتلة الديمقراطي الكوردستاني ستتمسّك بموقفها، لحين عزل رئيس المجلس ونائبه من منصبهما.

وأوضح رئيس كتلة الكوردستاني، أن قرار مجلس محافظة نينوى “غير قانوني وبعيد عن تقليد الاتفاقيات السياسية”، مشيراً إلى أن رئيس المجلس ونائبه يتحملان المسؤولية.

من جانبها، دعت كتلة نينوى الموحدة إلى إعفاء هيئة رئاسة مجلس المحافظة من مهامها لعدم أهليتها لقيادة المجلس، بسبب الأخطاء التي تتعارض مع القانون.

وأوضحت الكتلة، أن الخلافات المستمرة داخل مجلس محافظة نينوى تعود لعدة أسباب جوهرية، أهمها ضعف إدارة المجلس وعدم كفاءة هيئة رئاسته في تحمل مسؤولياتها.

وأشارت الكتلة في بيانٍ لها، الأربعاء، إلى وجود أخطاءٍ إدارية متكررة تنعكس سلباً على أداء المجلس ويضعف من هيبته ومكانته أمام المواطنين.

مؤكدةً أن هيئة رئاسة المجلس أثبتت عدم قدرتها على تحمل الضغوط السياسية، مما أدى إلى تكرار المخالفات الإدارية والقانونية نتيجة هذا الموقف الضعيف.