أربيل – التآخي
أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، يوم الأحد، أن وفد الحكومة سيعود إلى بغداد خلال الأسبوع الجاري لاستكمال المباحثات بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، مؤكداً أن المشروع المقدم يثير قلق الإقليم، وأن الحكومة تسعى إلى تثبيت حصته وفقاً للدستور.
وقال هوراماني: “من المقرر أن يعود وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد هذا الأسبوع”.
وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة مناقشة مسودة موازنة عام 2027، مضيفاً: “مشروع القانون الذي قُدّم يثير القلق لدى إقليم كوردستان، ونسعى إلى تثبيت حصة إقليم كوردستان في قانون الموازنة وفقاً للدستور”.
وكان وفد تفاوضي رفيع من حكومة الإقليم قد زار بغداد يوم الأربعاء الموافق 7 تشرين الأول 2026، لإجراء مباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن التزامات الإقليم وحقوقه ومستحقاته في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.
وضم الوفد رئيس ديوان مجلس الوزراء، وسكرتير مجلس الوزراء، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، ووكيل وزارة الثروات الطبيعية، والمديرين العامين للموازنة والمحاسبة في وزارة المالية والاقتصاد، فضلاً عن ممثل عن وزارة شؤون البيشمركة.
وعقد الوفد خلال الزيارة اجتماعاً رسمياً مع وزارة المالية الاتحادية، بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك وعادل بشأن الالتزامات المالية والنفطية للإقليم، وضمان حقوقه ومستحقاته المالية ضمن الموازنة.
وأكد الوفد ضرورة تثبيت الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان، بما يشمل رواتب مستحقي الرواتب ومستحقاتهم، وضمان حمايتها بصورة واضحة وقانونية في موازنة عام 2027.
وشدد على أهمية أن تكفل هذه الخطوات مساواة مواطني الإقليم ومستحقي الرواتب فيه بنظرائهم في بقية مناطق العراق، من حيث الحقوق والمستحقات المالية، وفقاً لما أقرته المحكمة الاتحادية العليا.