أربيل – التآخي
أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، فرهاد أمين أتروشي، دعمه للإجراءات الحكومية المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية، مشدداً على ضرورة مراعاة أوضاع الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، وحماية قدرتهم الشرائية في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع لرئاسة مجلس النواب مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي، خُصص لمناقشة الأزمة المالية والاقتصادية وتداعياتها، والإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجتها.
وشدد أتروشي على أهمية أن تأخذ القرارات والإجراءات الاقتصادية بنظر الاعتبار الأوضاع المعيشية للشرائح الاجتماعية محدودة الدخل، بما يسهم في الحد من الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار، ويخفف الأعباء اليومية عن المواطنين، ولا سيما الفئات الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية الراهنة.