أربيل- التآخي
وُصفت الاجتماعات الجارية بين وفد حكومة إقليم كوردستان ووزارة المالية العراقية بشأن مشروع قانون موازنة 2027 بأنها “إيجابية”، وبحسب عضو في البرلمان العراقي، فقد تم تقديم وعود بمراجعة حصة إقليم كوردستان.
وكان الوفد قد اجتمع في 7 تشرين الأول 2026 مع وزير المالية العراقي فالح ساري، ومن المقرر عقد اجتماع آخر اليوم لمناقشة الملاحظات التي لدى إقليم كوردستان حول حصته المالية.
وصرح سلوان آكريي، عضو البرلمان العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن الاجتماعات المتعلقة بمطالب إقليم كوردستان كانت إيجابية، خاصة تلك المرتبطة بحصته في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027.
وقد أرسل مجلس وزراء إقليم كوردستان مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى مجلس الوزراء العراقي للمصادقة عليها.
تتركز ملاحظات حكومة إقليم كوردستان على حصتها التي حُددت بنسبة 12.7%، حيث تم تقليص المبلغ الإجمالي إلى 13 تريليون دينار، كما تم الإبقاء على عدة مواد قانونية من قوانين الموازنة السابقة المتعلقة بالإقليم كما هي دون تغيير.
من جانبه، صرح زيرك زيباري، عضو البرلمان العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لرووداو قائلاً: “وعد وزير المالية العراقي بمراجعة حصة إقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة العامة، وتحديداً ما يتعلق بنسبة الـ 12.7% وملفات تسليم النفط والإيرادات غير النفطية”.