وفد تفاوضي رفيع من حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد اليوم لبحث المستحقات المالية للإقليم في الموازنة 

أربيل- التآخي

يتوجه وفد تفاوضي رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، 7 تشرين الأول 2026، في إطار استمرار المفاوضات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن الالتزامات والحقوق والمستحقات المالية للإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2027.

وبحسب بيان صادر عن دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان فأن الوفد يضم كلاً من: رئيس ديوان مجلس الوزراء، وسكرتير مجلس الوزراء، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، ووكيل وزارة الثروات الطبيعية، والمديرين العامين للموازنة والمحاسبة في وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم، إضافة إلى ممثل عن وزارة شؤون البيشمركة.

وخلال الزيارة، سيعقد وفد الإقليم، بالتنسيق مع الممثلين الكوردستانيين في السلطات الاتحادية، اجتماعات رسمية مع وزارة المالية الاتحادية؛ بهدف التباحث والتوصل إلى فهم مشترك وعادل بشأن الالتزامات المالية والنفطية لإقليم كوردستان، فضلاً عن حقوقه ومستحقاته المالية في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.

وفي هذا السياق، يُؤكد وفد الإقليم أن حكومة إقليم كوردستان قد أوفت بالتزاماتها المالية والنفطية تجاه الحكومة الاتحادية وتستمر في تنفيذ تلك الالتزامات لعام 2027 أيضاً، وبما لا يدع أي ذريعة أو سبب لتأخير أو إيقاف أو تقليص الحقوق والمستحقات المالية للإقليم.

وستشهد الاجتماعات مناقشة مجمل الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان، بما فيها رواتب ومستحقات الموظفين، وقوات البيشمركة، وقوى الأمن الداخلي، والمتقاعدين، والسجناء السياسيين، وذوي الشهداء، والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، إلى جانب مستحقات الإقليم في جداول الملاكات والدرجات الوظيفية، والنفقات التشغيلية، والمشاريع الاستثمارية، والنفقات السيادية والحاكمة، وكافة المستحقات المالية المحددة للإقليم بموجب الدستور والقوانين ذات الصلة.

كما سيجري التركيز بوجه خاص على تثبيت الحقوق والمستحقات المالية للإقليم حمايةً قانونيةً واضحةً في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، وفي مقدمتها رواتب الموظفين ومستحقاتهم، بما يضمن مساواة مواطني وموظفي إقليم كوردستان بنظرائهم في باقي مناطق العراق من حيث الحقوق والمستحقات، وفقاً لما أقرته المحكمة الاتحادية العليا.

إلى جانب ذلك، يشدد وفد الإقليم على ضرورة استبعاد الرواتب والمستحقات المالية الأساسية من معيار الإنفاق الفعلي وأي قيود أخرى قد تؤدي إلى تأخير أو إيقاف أو تقليص المستحقات، مع وضع آلية واضحة وثابتة في الموازنة الاتحادية لتأمين وإرسال الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان.