التعليم :الزام الجامعات بإنجاز معالجة نتائج الدراسات العليا وتحذر الجامعات الاهلية
بغداد
وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة عبد الحسين الموسوي على تخويل الجامعات والكليات والمعاهد صلاحية معالجة نتائج المتقدمين للدراسات العليا بمنحهم درجات إضافية لشغل المقاعد الشاغرة.
وذكرت دائرة الإعلام والاتصال الحكومي في بيان أن الموافقة تضمنت تخويل مجالس الجامعات والكليات والمعاهد غير المرتبطة بجامعة، صلاحية معالجة نتائج المتقدمين للدراسات العليا الحاصلين على درجات تتراوح بين (40–44) درجة في الامتحان التنافسي، وذلك بمنحهم درجات إضافية لا تزيد على (5) درجات، شريطة توافر مقاعد شاغرة ضمن خطة القبول المعتمدة.
وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي حرصاً على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المتقدمين لشغل المقاعد المتاحة، على أن تتم عملية المعالجة والإشغال وفق أعلى معدل تفاضلي من بين المتقدمين المشمولين.
وأكدت الوزارة ضرورة إنجاز إجراءات المعالجة وإشغال المقاعد المتاحة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ ولجميع المؤسسات التعليمية المشمولة دون استثناء، مع إعلام الوزارة بالتفاصيل كاملة”، موجّهة بـ”إصدار الأوامر الجامعية الخاصة بالقبول فور استكمال
ومن جهة أخرى ، حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية من فتح باب التقديم أو حجز المقاعد أو استحصال أي مبالغ مالية من المتقدمين للعام الدراسي 2026-2027 خارج الضوابط والتعليمات المعتمدة، مؤكدة ضرورة الالتزام بإجراءات القبول الإلكتروني المركزي المعتمد من الوزارة.
وأوضحت الوزارة، في بيان اطلعت عليه ” التآخي ” أن استلام أي مبالغ من الأجور الدراسية أو ما يسمى “التأمينات”، أو استحصال أي مبالغ أخرى من المتقدمين للدراسة في الجامعات والكليات الأهلية، لا يجوز إلا بعد تسجيل الطالب أصولياً وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.
وشددت على عدم السماح للجامعات والكليات والمعاهد الأهلية بتخصيص مقاعد أو إجراء قبول مبدئي أو ما يسمى “حجز المقاعد” خارج منظومة القبول الإلكتروني للعام الدراسي 2026-2027 المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت الوزارة أن أي جهة تعليمية أهلية تخالف هذه التعليمات تتحمل كامل التبعات القانونية المترتبة على المخالفة، داعية إدارات الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية إلى الالتزام بالتعليمات النافذة وعدم اتخاذ أي إجراءات للقبول أو حجز المقاعد أو استحصال مبالغ مالية خارج السياقات الرسمية.