اتفاقية 11 آذار 1970 في ذكراها ال 56
ابراهيم العلاف
وفي مثل هذا اليوم وبالتحديد في 11 اذار -مارس سنة 1970 تم التوقيع بين الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة الملا مصطفي البارزاني . ومما نص عليه البيان بيان 11 اذار الصادر عن مجلس قيادةالثورة (المنحل) بشأن حل المسألة الكردية حلا سلميا ديموقراطيا :
1 – تكون اللغة الكردية لغة رسمية مع اللغة العربية في المناطق التي غالبية سكانها من الأكراد ، وتكون اللغة الكردية لغة التعليم في هذه المناطق ، وتدرس اللغة العربية في العراق كلغة ثانية في الحدود التي يرسمها القانون.
2 – أن مشاركة إخواننا الأكراد في الحكم وعدم التمييز بين الكُرد وغيرهم في تقلد الوظائف العامة بما فيها المناصب الحساسة والهامة في الدول كالوزارات والجيش وغيرها.. كانت ومازالت من الامور الهامة التي تهدف حكومة الثورة الى تحقيقها فهي في الوقت الذي تقر هذا المبدأ تؤكد ضرورة العمل من أجل تحقيقه بنسبة عادلة مع مراعاة مبدأ الكفاءة ونسبة السكان وما أصاب إخواننا الأكراد من حرمان في الماضي.
3 – نظرًا للتخلف الذي لحق بالقومية الكُردية في الماضي من الناحيتين الثقافية والتربوية توضع خطة لمعالجة هذا التخلف عن طريق:
أ- الإسراع بتنفيذ قرارات مجلس قيادة الثورة حول اللغة والحقوق الثقافية للشعب الكُردي ، وربط إعداد وتوجيه المناهج الخاصة بالشؤون القومية الكُردية في الإذاعة والتلفزيون بالمديرية العامة للثقافة والإعلام الكُردية.
ب- إعادة الطلبة الذين فصلوا أو اضطروا إلى ترك الدراسة بسبب ظروف العنف في المنطقة إلى مدارسهم بغض النظر عن أعمارهم، أو إيجاد علاج ملائم لمشكلتهم.
ج- الإكثار من فتح المدارس في المنطقة الكُردية ، ورفع مستويات التربية والتعليم وقبول الطلبة الأكراد في الجامعات والكليات العسكرية والبعثات والزمالات الدراسية بنسبة عادلة.
4 – يكون الموظفون في الوحدات الإدارية التي تسكنها كثرة كُردية من الأكراد أو ممن يحسنون اللغة الكُردية ما توفر العدد المطلوب منهم ، ويتم تعيين المسؤولين الأساسيين (محافظ قائمقام ، مدير الشرطة ، مدير امن وماشابه ذلك) ويباشر فورًا بتطوير أجهزة الدولة في المنطقة بالتشاور ضمن اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ هذا البيان بما يضمن تنفيذه ويعزز الوحدة الوطنية والاستقرار في المطقة.
5 – تقر الحكومة حق الشعب الكردي في إقامة منظمات طلبية وشبيبة ونساء ومعلمين خاصة به ، وتكون هذه المنظمات أعضاء في المنظمات الوطنية العراقية المتشابهة.
6 – الفقرة (أ)- يمدد العمل بالفقرتين (1) و(2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (59)
والمؤرخ 5/8/1968 حتى تأريخ صدورهذا البيان ،ويشمل ذلك جميع الذين أسهموا في أعمال العنف في المنطقة الكُردية.
الفقرة (ب) يعود العمال والموظفون والمستخدمون من المدنيين والعسكريين إلى الخدمة ويتم ذلك من دون التقيد بالملاك ويستفاد من المدنيين في المنطقة الكردية ضمن احتياجاتها.
7 – الفقرة (أ) تشكل هيئة من ذوي الاختصاص للنهوض بالمنطقة الكُردية من جميع الوجوه بأقصى سرعة ممكنة وتعويضها عما اصابها في السنوات الاخيرة وتخصيص ميزانية كافية لتنفيذ ذلك وتكون هذه الهيئة تابعة لوزارة شؤون الشمال.
الفقرة (ب) إعداد الخطة الاقتصادية بنحو يؤمن التطور المتكافئ لأنحاء العراق المختلفة مع مراعاة ظروف التخلف في المنطقة الكُردية.
الفقرة (ج) تخصيص رواتب تقاعدية لعائلات الذين استشهدوا في ظروف الاقتتال المؤسفة من رجال الحركة الكردية المسلحة وغيرهم وللعجزة والمشوهين بسبب تلك الظروف على وفق تشريع خاص على غرار القوانين المرعية.
الفقرة (د) العمل السريع لاغاثة المتضررين والمعوزين عن طريق انجاز مشاريع سكنية وغيرها تؤمن العمل للعاطلين وتقديم معونات عينية ونقدية مناسبة واعطاء تعويض معقول للمتضررين الذين يحتاجون الى المساعدة ، ويناط ذلك باللجنة العليا ويستثنى من ذلك من شملتهم الفقرات السابقة.
8 – إعادة سكان القرى العربية والكُردية إلى أماكنهم السابقة ، أما سكان القرى الواقعة في المناطق التي يتعذر اتخاذها مناطق سكنية وتستلمكها الحكومة لأغراض النفع العام على وفق القانون ، فيجري اسكانهم في مناطق مجاورة ويجري تعويضهم عما لحقهم من ضرر بسبب ذلك.
9 – الإسراع بتطبيق قانون الإصلاح الزراعي في المنطقة الكُردية وتعديله بنحو خاص يضمن تصفية العلاقات الاقطاعية ، وحصول جميع الفلاحين على قطع مناسبة من الأراضي وإعفائهم من الضرائب الزراعية المتراكمة عليهم خلال سنين القتال المؤسفة.
10 – جرى الاتفاق على تعديل الدستور المؤقت كما يلي:
أ- يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية والقومية الكُردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكُردي القومية وحقوق الأقليات كافة ضمن الوحدة العراقية.
ب- إضافة الفقرة التالية إلى المادة الرابعة من الدستور: تكون اللغة الكُردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في المنطقة الكُردية.