الأمانة العامة لمجلس الوزراء تشرح آلية تطبيق معادلة الشهادات

أربيل – التآخي

اوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيثيات قرار احتساب الشهادات والإجازات الدراسية للموظفين.

وذكرت الدائرة القانونية في الأمانة العامة، في كتاب موجّه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ مكتب الوزير، أن الموظفين الذين باشروا بالدراسة قبل تاريخ 13/1/2025، وهو تاريخ نفاذ القانون رقم (11) لسنة 2025 المعدل لقانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020، لا تسري عليهم أحكام المادة (18) من القانون المذكور، والتي نصت على عدم شمول المباشرين بالدراسة قبل نفاذ القانون.

وأضاف الكتاب أن الحكم يسري على كل من حصل على موافقة بالدراسة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2026، مع تطبيق الفقرة (ثالثاً/2) من القرار المذكور.

وفيما يتعلق بكتب ترشيح الموظفين، أوضحت الدائرة القانونية أنه يمكن اعتماد كتب الترشيح بغض النظر عن تاريخ إصدارها، مع استكمال الإجراءات الإدارية لفتح الملف الدراسي وشمولهم بخطة الإجازات الدراسية للسنوات (2025–2026)، شريطة أن تكون الموافقات قد صدرت قبل قرار مجلس الوزراء.

وأشار إلى ضرورة العمل وفق قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2026 المعدل بقراره رقم (40) لسنة 2026، والمتضمن إيقاف احتساب الشهادات اعتباراً من 2/1/2026 لمن لم يشمل بالإجازة الدراسية، مع استثناء من مُنحت لهم إجازات دراسية أو موافقات قبل صدور القرار.

وختمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتأكيد على الالتزام بالتعليمات والقرارات النافذة بهذا الشأن.