بلاغ صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي لـ التيار الديمقراطي العراقي

بغداد-التآخي

ناقش المكتب التنفيذي التحضيرات لعقد مؤتمرات تنسيقيات المحافظات تمهيداً للمؤتمر الخامس، مؤكداً أهمية استكمالها وفق معايير تنظيمية رصينة تعزز البناء المؤسسي. وتوقف الاجتماع عند مخرجات مؤتمري ميسان وصلاح الدين كنماذج للعمل التنظيمي، حيث عكسا حيوية المشاركة الديمقراطية مع الحاجة إلى تطوير آليات التخطيط وتوسيع التمثيل. وأكد المكتب ضرورة إسناد التنسيقيات بزيارات ميدانية وبرامج تدريبية استعداداً للمؤتمر العام، بما يرسخ ثقافة العمل المؤسسي ويحول النشاط التنظيمي إلى تأثير سياسي مستدام.

ثالثا: لجان التيار الديمقراطي – لجنة الإعلام
استعرض الاجتماع تقرير لجنة الإعلام، مثمناً التطور الذي شهده إصدار صحيفة صدى الناس بانتقالها إلى النشر نصف الشهري، وهو تحول مهني يعزز انتظام الإصدار ويرفع مستوى المحتوى. كما شدد على أهمية تطوير العمل الإعلامي وتكثيف التغطية المنظمة لنشاطات التنسيقيات، بما يضمن توثيق التجارب الميدانية وتعزيز حضور التيار في الفضاء العام وترسيخ خطابه المدني الديمقراطي.

رابعاً: تجمع القوى الوطنية الديمقراطية
ناقش المكتب التنفيذي آليات إطلاق تجمع القوى الوطنية الديمقراطية تحت شعار لا لسياسات الإفقار… نعم لدولة العدالة الاجتماعية، بوصفه إطاراً مدنياً يسعى إلى توحيد الجهود في مواجهة سياسات التهميش والدفاع عن الدولة العادلة. وأكد أهمية أن ينطلق التجمع من برنامج واضح يركز على القضايا المعيشية ويجمع القوى المدنية والاحتجاجية والنقابية. وشكل الاجتماع لجنة للإعداد والتحضير لوضع التصور التنظيمي وتحديد موعد الإطلاق، مع التأكيد على استثمار هذا الإطار عبر الندوات والورش التخصصية لتوسيع قاعدة المشاركة وترسيخ خطاب وطني جامع.

خامساً: تعزيز المكتب التنفيذي بشخصيات ديمقراطية

ناقش الاجتماع إضافة شخصيات مدنية ديمقراطية إلى المكتب التنفيذي وفق الضوابط التنظيمية، إدراكاً للحاجة إلى توسيع المشاركة القيادية وتعزيز الخبرات النوعية. وبعد التداول، تم الاتفاق على قبول إحدى الشخصيات الديمقراطية ضمن قوام المكتب التنفيذي، بما يشكل إضافة نوعية تدعم العمل المؤسسي وتطوير الأداء السياسي والتنظيمي.

ختاماً: أكد المكتب التنفيذي أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب إرادة سياسية تحترم الدستور، وترفض سياسات التعطيل، وتحمي مصالح العراق العليا من مخاطر الصراعات والحروب. ويجدد دعوته إلى إصلاح سياسي شامل، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وصون سيادة البلاد واستقلال قرارها الوطني.