“قانون إنقاذ الكورد” يقدّم إلى مجلس الشيوخ الأميركي

أربيل- التآخي

قدم السيناتوران الأميركيان، ليندسي غراهام (جمهوري) وريتشارد بلومنتال (ديمقراطي)، مشروع قانون مشترك إلى مجلس الشيوخ الأميركي بعنوان “قانون إنقاذ الكورد”، وذلك رداً على هجمات الجيش السوري على قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

عقوبات وحصار مالي على دمشق

وفقاً لنص مشروع القانون، سيتم فرض عقوبات صارمة على مسؤولي الحكومة السورية، والمؤسسات المالية، وأي طرف أجنبي يقدم مساعدة مالية أو عسكرية لدمشق.

ويشير السيناتوران إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع، بدأ حملة عسكرية ضد الكورد تحت ستار “إعادة توحيد البلاد”، في حين أن هناك أدلة قوية على أن هذه الهجمات “تنفذ بتنسيق وتعاون مع تركيا”.

مخاطر على الأمن الأميركي

يحذر مشروع القانون من أن الهجوم على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية يشكل خطراً على حياة 1000 جندي أميركي في المنطقة.

كما ينص على أن إضعاف الكورد سيؤدي إلى فقدان السيطرة على السجون التي تضم مقاتلي داعش السابقين، مما “يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي الأميركي ويمهد الطريق لعودة الخلافة”.

غراهام: الكورد حليف موثوق

وقال ليندسي غراهام، وهو صديق مقرب لترمب، عند تقديم مشروع القانون: “أعتقد أن هناك دعماً قوياً من الحزبين لحماية الكورد، لأنهم كانوا حليفاً موثوقاً جداً للولايات المتحدة. لقد تحملت قوات سوريا الديمقراطية، بمكونها الكوردي الكبير، العبء الأكبر في معركة هزيمة داعش خلال فترة ولاية ترمب الأولى”.

وحذر غراهام الأطراف التي تهاجم الكورد قائلاً: “تلك الدول أو الجماعات التي تعتقد أن مهاجمة الكورد في سوريا ستمر دون ثمن، هي للأسف مخطئة جداً”.

من جانبه، صرح السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال: “يجب علينا حماية الكورد في سوريا واتخاذ خطوات عملية لضمان عدم تعرضهم لحملات انتقامية من قبل الحكومة السورية”.

النقاط الرئيسية لمشروع قانون إنقاذ الكورد:

العقوبات المالية: فرض عقوبات على المسؤولين السوريين والبنوك وأي أجنبي يتعامل عسكرياً ومالياً مع دمشق.

الاعتراف: الاعتراف رسمياً بدور قوات سوريا الديمقراطية في هزيمة داعش.

قائمة الإرهاب: إعادة تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية (كان أحمد الشرع زعيماً سابقاً لهذه الجماعة).

رقابة الكونغرس: لا يمكن للحكومة الأمريكية إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب دون موافقة الكونغرس.

شرط رفع العقوبات: لا يمكن للرئيس الأمريكي تعليق العقوبات إلا بعد أن يؤكد للكونغرس أن دمشق أوقفت جميع هجماتها على الكورد وشركائهم.

إعادة العقوبات تلقائياً: إذا استأنفت دمشق هجماتها على الكورد بعد تعليق العقوبات، فسيتم إعادة جميع العقوبات بشكل تلقائي وفوري.